‏إظهار الرسائل ذات التسميات انتفاضة ايت باعمران 2008. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات انتفاضة ايت باعمران 2008. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 26 سبتمبر 2021

LA REPRESSION POLICIERE RESTE L’OUTIL DU DIALOGUE SOCIAL DE LA MONARCHIE MAROCAINE

 Le 30 mai 2008 à SIDI IFNI (situé à 200 km au sud-ouest d’Agadir)une manifestation a rassemblé 4000 personnesles dont les jeunes chômeurs de la ville qui ont bloqué le port de cette ville pour réclamer du travail et pour dénoncer la marginalisation socio-économique dont souffre la région.

Cette ville était sous occupation espagnole jusqu’à 1969 (elle compte une majorité de familles sahraouies sur ses 18000 habitants). Depuis cette époque, les autorités marocaines n’ont rien changé à ce que les espagnols ont laissé ; une activité économique inexistante.

Samedi 07 juin 2008 à 4h du matin, un déploiement très important des forces de police a délogé le piquet de grève des jeunes chômeurs avec une grande brutalité. Elles ont egalement agressé les milliers de manifestants venus soutenir les jeunes chômeurs. Les policiers ont investi les principaux quartiers de la ville, et ont saccagé des maisons, violé des femmes, volé des bijoux, des ordinateurs et téléphones portables et même volé une importante somme d’argent à une femme. On dénombre environ 165 personnes arrêtées et 300 blessées. L’hôpital étant assiégé par la police, il est difficile d’avoir des informations sur leur sort. Beaucoup de jeunes et de militants se sont réfugiés dans les montagnes avoisinantes.

Ces chiffres ont été rapportés par un journal marocain indépendant ALMASSAE dans son édition du 10 juin 2008. Le sort de 12 personnes, dont une femme, reste inconnu. Plusieurs militants des droits humains et acteurs associatifs de la ville parlent d’au moins 7 morts. Le ville est assiégée depuis samedi : personne ne peut y accéder ni y sortir.

Dimanche 08 juin, Le gouvernement marocain a bien sûr nié les faits et a évoqué que la majorité des blessés sont des éléments des forces de l’ordre, mais sans donner d’explications sur le siège imposé et sur la présence de ce nombre importants des éléments des forces de l’ordre présents sur place. Lundi 9 juin, le gouvernement a changé de version et commence à parler « d’un nombre important de blessés ».

Beaucoup d’associations regroupant des personnes originaires de cette ville appellent à un rassemblement de solidarité à Paris envers les victimes de cette répression sauvage et à leurs familles et pour exprimer leur soutien habitants de la ville de SIDI IFNI. Et aussi pour dénoncer le recours à la force par les autorité marocaines.

Ce rassemblement aura lieu mercredi 11 juin 2008 à partir de 17H00 sur la place de TROCADERO.

عن موقع



الأربعاء، 22 سبتمبر 2021

Solidarité avec Sidi Ifni !

 

VENDREDI 3 AVRIL 2009

Solidarité avec Sidi Ifni !

MANIFESTATION A PARIS
La communauté de Sidi Ifni Ait Baamrane en Fance avec la coordination du Collectif international de solidarité avec Sidi Ifni, organise une manifestation pour dénoncer les évènements du samedi noir à Sidi Ifni et demander la libération immédiate et inconditionelle des détenus politique suite à ces événements. A cette occasion les organisateurs lancent un appel à toute la communauté marocaine et à tous les militants pour assister a cette manifestation.
Cette manifestation aura lieu le samedi 4 Avril 2009 à l'esplanade du TROCADÉRO à 15h
Les 22 prévenus de Sidi Ifni doivent de nouveau comparaître devant le tribunal d’Agadir le 9 Avril. Ces jeunes, dont des militants et responsables associatifs, ont été arrêtés arbitrairement la suite de la répression sauvage qui s’est abattue sur la population de Sidi Ifni en juin dernier.





عن موقع
solidmar

السبت، 6 فبراير 2021

إجماع حقوقي وسياسي على إدانة التدخل الأمني العنيف في سيدي إفني

 إجماع حقوقي وسياسي على إدانة التدخل الأمني العنيف في سيدي إفني

نشر في المساء يوم 10 - 06 - 2008

بينما تواصل مدينة سيدي إفني معالجة مصابيها والبحث عن مفقوديها، بادرت عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية باستنكار التدخل الأمني العنيف لمواجهة حركة احتجاجية سلمية. وقالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن السلطات الأمنية بسيدي إفني منعت أعضاء الجمعية من دخول المدينة للتحقق مما جرى والوقوف على التضارب الحاصل حول وجود وفيات. ودعت هذه الفعاليات إلى وجوب معالجة الإشكاليات الاجتماعية بالفعل وليس بالخطاب.
خديجة الرياضي، * رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
قام أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزيارة المنطقة أول أمس لاستطلاع الوضع بها ومعاينة حالة الجرحى في المستشفى والتأكد من مسألة الوفيات، لأن هناك تضاربا في الأقوال حول وجود وفيات، لكن السلطات الأمنية منعتهم من الدخول، ولم يجدوا مسؤولين للحديث إليهم. ونحن مازلنا ننتظر المعطيات لبلورة موقف نهائي، لكن المؤكد أن هناك تدخلا عنيفا واقتحاما للمنازل بطريقة وحشية من قبل القوات المساعدة، وكانت هناك عملية قمع لتفريق المظاهرات والوقفات، وكانت هناك كذلك اعتقالات كثيرة قدرت بحوالي 150 إلى 180 حالة اعتقال، حسب الأرقام الموجودة حتى الآن. ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نستنكر هذا الأسلوب الوحشي في القمع، وهو أسلوب أصبح «عاديا» تنهجه السلطة ضد الاحتجاجات، كيفما كانت مطالبها.
عبد اللطيف الحاتمي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
لقد كانت تظاهرة السكان في سيدي إفني تظاهرة سلمية، لكن منعها لم يكن بنفس الطريقة، ونحن، كفاعل حقوقي، دائما ننظر إلى المواجهة غير المناسبة أو المتناسبة، وهذا ما يؤرقنا ويقلقنا في الظروف السياسية الراهنة، ذلك أن الخطاب الرسمي والخطاب الدولي يسير في اتجاه دعم وضمان الحريات والتعبير عنها بالطرق القانونية والسياسية، لكن المؤسف جدا أن نعاين أن مواجهة الاحتجاجات السلمية المعترف بها دوليا وقانونيا تمر بطرق غير متحضرة وغير مناسبة لحقوق الإنسان. وأحداث سيدي إفني لا تخرج عن هذا الإطار، حيث لاحظنا المواجهة الشرسة التي ووجه بها المتظاهرون والمعتصمون والمحتجون بصفة عامة، وهنا سنكون بصدد مغالطة أنفسنا إذا قلنا إننا نتقدم.
عبد الصمد بلكبير، * عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
النظام الرأسمالي في أسوأ عواقبه بالنسبة إلى السياسة الترابية، وهي تعميق الفوارق بين المناطق، لا باعتبار حقوق مواطنيها وإنما باعتبار مدى فائدة رأس المال. هذه الوضعية التي يعيشها أي نظام رأسمالي في العالم تضاعفت بالنسبة إلينا، حيث أضيفت إليها تقاليد المخزن، الذي كان يفرق بين القبائل والمناطق المطيعة والأخرى التي كان يعتبرها سائبة. وهذا الوضع بالنسبة إلى المغرب تراكم على مستوى العديد من المناطق، ولعل من أهمها وأخطرها منطقة سيدي إفني التي هي في نفس الوقت منطقة آيت باعمران، حيث نجد أن جميع الظروف تعاونت لكي لا تكون للمنطقة أي حظوة، فما بالك بشيء آخر بالنسبة إلى دولة الاستقلال التي هي في نفس الوقت استمرار، من جهة، للدولة المخزنية، ومن جهة أخرى للدولة الاستعمارية.
أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
حتى الآن لم نبلور موقفا شاملا، كما يقال، تجاه هذه الأحداث، لكن ابتداء من يوم غد(اليوم) ستجتمع لجنة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لمساءلة المعطيات التي نشرت حتى الآن والتي أتت من بعض العائلات وبعض المنظمات، وكذلك معطيات السلطات التي نشرت بلاغات وبيانات حول الموضوع، حتى تبلور المنظمة موقفها الشامل، لأن الموقف من هذه القضية لا بد أن يتأسس ويتبلور، أولا، لكي يتمكن الرأي العام من معرفة الإشكالية بعمقها الاجتماعي، وكذلك الحقوقي. بطبيعة الحال، أول شيء هو أن هناك مسؤولية للسلطات الأمنية في هذه الأحداث، ثانيا، سنسائل عن استعمال هذه السلطات وتحديدها من طرف القانون، لأنه من الواضح اليوم أن الحق في الاحتجاج والتظاهر لا يمكن أن يكون عائقا أمام حقوق المواطنين، وسوف نصدر قريبا تقريرا حول هذا الموضوع، وذلك خلال العشرة أيام المقبلة.
لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
أولا، لا يجب تبرير الشغب، لكن لا يجب كذلك تبرير التدخل العنيف للأمن. والمعروف عن منطقة سيدي إفني أنها منطقة مهمشة، والحكومة تتحمل المسؤولية في هذا الوضع، لأنه لم تحصل أي معالجة لتلك الأوضاع، وإنما بقيت المنطقة كما تركها الإسبان، بل تراجعت في بعض الأحيان، وهذا غير معقول. ينبغي معالجة الإشكاليات الاجتماعية بالفعل وليس بالخطاب، فقد كانت هناك وعود، وجاءت الزيارة الملكية التي أعطت الأمل لسكان تلك المنطقة، لكن الحكومة مع الأسف لم تتفاعل، فالحكومة تتصرف مثل رجال المطافئ، وعوض أن تقوم بمعاجلة قبلية تتدخل في وقت متأخر، بعد الحدث، وتعالج الأمر معالجة أمنية، وهذه هي الإشكالية.
إدريس بن علي، خبير اقتصادي
منذ سنين وسيدي إيفني غائبة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فوكالة تنمية أقاليم الجنوب ليس عندها برامج لسيدي إيفني، في حين أنها تملك برامج لتنمية مدينة طانطان والعيون وغيرها، مع العلم بأن سيدي إيفني منطقة غنية جدا من حيث الصيد البحري، كما أن قبيلة «آيت باعمران» التي كانت قبيلة مقاومة الإسبان بشراسة، ورغم كون المنطقة مهمشة اقتصاديا، لديها وعي سياسي غير موجود في مناطق أخرى.
ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار هو أن المدن الصغرى منها تبدأ الأشياء وربما تصل إلى المدن الكبرى. الآن، ولو أن المدن الكبرى لم تبد بعد احتجاجا، فالمدن الصغرى تنتفض، وهذا الأمر يجب أن ينتبه إليه الرأي العام والدولة. هناك عدم رضى عميق لدى المغاربة.
المقاربة الأمنية ليست حلا، وإذا حصرت الدولة معالجتها لما حدث في سيدي إفني في هذه المقاربة، فهي سترتكب خطأ كبيرا. الحل، في نظري، هو مقاربة اقتصادية اجتماعية. فيجب الاعتناء بالمنطقة، فكثير من ثروات المنطقة تذهب إلى أماكن أخرى ولا تستفيد ساكنة المدينة منها. هناك عدد من سكان المنطقة يقارنون بين ما كانت عليه المدينة في عهد الاستعمار، حيث كانت تعيش نوعا من الرفاه الاجتماعي، وبين ما هي عليه الآن، أي كونها مدينة على الهامش. يجب على وكالة تنمية أقاليم الجنوب أن تعطي أهمية أكبر لتنمية هذه المنطقة.
*********
تقرير حقوقي: أحداث سيدي إفني جرائم ضد الإنسانية
نشر في المساء يوم 29 - 06 - 2008

اعتبر التقرير الأولي الصادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، بخصوص أحداث سيدي إفني، أن ما جرى يوم السبت الأسود من «هجوم عام و ممنهج على ساكنة المدينة بخلفية انتقامية وعنصرية ومداهمة البيوت بشكل عشوائي وتخريب محتوياتها والسطو على الأموال واستهداف النساء من خلال التعذيب والتحرش والاغتصاب هي جرائم ضد الإنسانية كما تعرفها الشرعية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 1984».
وتضمن التقرير الأولي الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية يوم الخميس، بمقر هيئة المحامين بالرباط، سردا لوقائع الأحداث منذ بدايتها، مؤكدا على أن العلم بالهجوم ونية الترهيب كانت حاضرة لدى المسؤوليين الذين أعطوا الأوامر، بعد أن حوصرت المدينة بشكل كلي وتم منع الدخول أو الخروج منها، كما سعت قوات الأمن إلى خلق هلع كبير بين السكان لتفادي أي تصوير من الشرفات.
واستنكر التقرير الموقف الصادر عن الوزير الأول والذي نفىمن خلاله وقوع أية أحداث في المدينة، معتبرا أن ذلك نوع من الهروب إلى الأمام والتعتيم والتغليط الممارس على المواطنين، كما استنكر التصريح الصادر عن عامل تيزنيت والذي زعم أن المواطنين فرحون وسعداء بالتدخل الأمني، وكذا تسرع بعض الفرق البرلمانية بالادعاء بعدم وجود ضحايا أو مغتصبات وهو نفس ما قام به بعض المحسوبين على الجسم الحقوقي.
من جهة أخرى، طالب خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال تدخله بتوقيف المسؤلين عن أحداث سيدي إفني وتقديمهم للمحاكمة، كما قدم اعتذرا نيابة عن أحد الضحايا الذي تخلف عن الحضور للإدلاء بشهادته نتيجة المضاعفات الصحية التي أصيب بها جراء اغتصابه، مؤكدا وجود عدد آخر من حالات الاغتصاب التي تحول تقاليد المنطقة المحافظة دون الكشف عنها.
كما صرح بأن المركز لا ينفي ولا يؤكد «وجود قتلى في الوقت الحالي أمام تعدد حالات الاختفاء والتحري والزمن سيوصل إلى الحقيقة».
من جانبه، اعتبر إبراهيم سبع الليل، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني، أن الدولة كانت تعد لجريمة كاملة بسيدي إفني فضحتها صور ومشاهد المجزرة، مما يطرح التساؤل حول الطريقة التي يتم بها تسيير المغرب أمام الظهور القوي لحركة مخزنية جديدة وأمام تصريحات وزير أول يروج للمملكة السعيدة ووزير داخلية حول سكان مدينة إلى مجرد سلاكط وشماكرية ومنح بذلك شهادة حسن سيرة للمجرمين الحقيقيين». وأضاف إبراهيم سبع الليل، المتابع على خلفية تصريحاته لقناة «الجزيرة»، أن ما حدث حول سيدي إفني إلى معتقل أسوأ من سجن أبو غريب، مؤكدا أن هناك علامة استفهام كبيرة حول الجثث التي رمى بها البحر مؤخرا، علما أن المنطقة لا تشهد أي نشاط للحراكة خلال هاته الفترة.
خديجة ريان، عضو المركز المغربي فرع سيدي إفني، رأت في كلمتها أن «التحية التي وجهها مزوار إلى القوات الأمنية لمهامها الجليلة في تعذيب المواطنين وجر النساء عراة من بيوتهن إلى مخافر الشرطة، تطبيق فعلي لشعارات المغرب الجديد والديمقراطية المغربية». وأضافت: «نحن لسنا ولاد سبليون أو مرتزقة وكان على المسؤولين أن يحددوا موقفهم أمام التاريخ الذي يثبت حقيقة قبائل ايت باعمران ... أغلب البيوت لازالت تعيش على تقاعد إسبانيا في حين فضل عدد من شباب المنطقة الحريك من أجل العيش، ألهذا يسموننا أبناء السبليون».
الندوة تميزت بحضور مكثف للجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام وممثل عن السفارة الأمريكية، إضافة إلى عرض صور ومشاهد التدخل العنيف للقوات العمومية بسيدي إفني، كما تم الاستماع لشهادة بعض الضحايا منهم شابة ظلت طيلة سردها لحكايتها مطرقة الرأس تعصر يديها بتوتر وتغالب بجهد دموعها لتروي كيف تم اعتقالها وتجريدها من ملابسها أمام أبناء حيها والعبث بجسدها.
*************
في نقد التعاطي الحكومي لأحداث سيدي إفني
نشر في التجديد يوم 10 - 06 - 2008


سجلت التحليلات التي تناولت بالتفسير ما جرى من أحداث في سيدي إفني السبت الماضي عدة نقاط نجملها فيما يلي: - إنها حلقة من حلقات انتفاضة المغربغير النافع الذي يعيش واقع التهميش والفقر بعد أن صار خارج اهتمام السياسة الحكومية . - إن هذه الاحتجاجات غير مؤطرة سياسيا ونقابيا، إذ في الغالب ما يقودها شباب عاطل ينشط في العمل الجمعوي مما يجعل السلطة غير قادرة على التعامل معها سياسيا. - إن السلطة عاجزة عن مقاربة هذه الأشكال الاحتجاجية غير المؤطرة، مما يجعلها تستحضر المقاربة الأمنية في التدخل. وتوزع الخط التحريري للصحف الوطنية على ثلاثة اتجاهات: 1 إدانة التدخل الأمني العنيف وتسجيل الانتهكات الحقوقية في حق ساكنة المنطقة.(المساء) 2 تبرير انتهاكات السلطة، باسم استعادة هيبة الدولة ضد المشاغبين الذين سيطروا على ميناء المدينة ضدا على السلطة.(الصباح) 3 قراءة الحدث على أساس أنه ناتج عن أزمة ثقة بين السلطة والمنطقة، حيث تعزز الاعتقاد لدى ساكنة المنطقة أن تهميش المنطقة ليس فقط ناتجا عن تقصير في ترتيب الأولويات الحكومية ، وإنما رفع الأمر إلى درجة ترويج البعض لكون ذلك تعبير عن خيار سياسي تاريخي يعكس موقف السلطة من المنطقة وقبائلها (أيت باعمران) (التجديد) أما التعاطي الحكومي فقد اتخذ هو أيضا ثلاث أشكال: - استثمار الحدث لتصفية الحساب السياسي مع قناة الجزيرة على خلفية خطأ مهني وقعت فيه (بلاغ رسمي نشر في وكالة المغرب العربي للأنباء). - نفي وقوع أحداث في سيدي إفني وإرجاع الأمر إلى مجرد تعبير عن مطالب (تصريح الوزير الأول للقناة الثانية) - التعاطي الأمني من خلال التدخل العنيف للقوات المساعدة وقوات الأمن. قد يكون مبررا التعدد في المقاربات التفسيرية في أوساط المثقفين والإعلاميين وحتى النخب السياسية، لكن أن يكون الموقف الرسمي غير مشدود إلى أصل ينتظمه فهو ما يعبر عن أزمة عميقة في التعاطي الحكومي مع هذه الملفات. فقد أظهر تصريح عباس الفاسي الذي نفى فيه وقوع أحداث في المدينة شرود مؤسسة الوزير الأول التام عن متابعة ما يجري، كما كشف وصفه للأحداث بكونها مجرد تعبير عن مطالب وجود أزمة أخرى لا تقل مأزقية عن الأولى، إذ السؤال الذي يطرح هو :ما هي مبررات هذا التدخل العنيف إذا كان الأمر يتعلق بمجرد التعاطي مع شرائح مجتمعية تعبر عن مطالبها، وفي المقابل، يكشف التعاطي الأمني أزمة أخرى في خطاب وزارة الداخلية، إذ في الوقت الذي برر فيه التدخل الأمني على أساس أنه محاولة لاستعادة هيبة الدولة من خلال فك الاعتصام على الميناء المحاصر من طرف المحتجين الذين كبدوا الدولة خسائر مادية جسيمة حسب الرؤية الرسمية، فإن هجوم رجال الأمن، وفي وقت مبكر على أحياء المدينة واستهداف نسائها وشيوخها وأطفالها يؤشر على أن الأمر لا يتعلق فقط بفك اعتصام المحتجين بالميناء بقدر ما يتعلق بعقاب جماعي للمدينة، وهو ما يزكي التحليل الذي ذهبنا إليه حين اعتبرنا أن المسألة تتعلق بأزمة ثقة بين الطرفين زادت هوتها وحدتها إلى درجة أن البعض صار يروج إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتهميش المدينة ووضعها خارج الاهتمام الحكومي، وإنما يتعلق بموقف سياسي تاريخي يؤطرالسلطة في علاقتها بقبائل أيت باعمران. المفروض في مثل هذه الاحتجاجات أن تكون المقاربة السياسية والحقوقية هي الأنجع، وذلك باتخاذ مبادرة حكومية، ضمن إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ترفع التهميش عن المنطقة وتدمجها في أوراش الإصلاح التي طالت المغرب،تعيد بذلك تأسيس علاقة الثقة بين السلطة وساكنة المنطقة، أو كان المفروض على الأقل أن تدعم الحكومة الوساطات التي بذلت من طرف البرلمانيين والإطارت الحزبية حتى تساهم في إضفاء المصداقية على هذه الهيئات السياسية، وتقلص بذلك من انسياب الاحتجاج خارج الأطرالمؤسسية، لكن المؤسف أن هذه المقاربة بسقفيها الأعلى والأدنى كانت غائبة تماما، وقد عكس شرود الوزير الأول هذا الغياب، وأخلى بذلك المجال للمقاربة الأمنية التي يبدو أنها وسعت مجال تدخلها وتعاملت مع الاحتجاج كما لو أنه انتفاضة لقبائل أيت باعمران على السلطة المركزية، في حين أن الأمر كان يتطلب أن ينظر إليه على أساس أنه احتجاج منظم من فعاليات مجتمعية على خلفية التهميش والفقر الذي تعيشه المنطقة بعد أن نقضت السلطات المحلية والإقليمية الالتزامات التي قطعت مع ساكنة المدنية.


رسالة من موسكو إلى سيدي افني : صور اليوتوب تكشف عيوب السياسة المغربية!

 رسالة من موسكو إلى سيدي افني : صور اليوتوب تكشف عيوب السياسة المغربية!

نشر في هسبريس يوم 10 - 06 - 2008

أود اليوم، وتحت ضغط ضرورة الأحداث المغربية الساخنة، أن أوجه رسالتي من موسكو إلى سيدي افني. فأنا في العاصمة الروسية، أسمع عن وقائع اغتصاب وقتل وتعذيب حدث في مدينة سيدي افني.
الرواية الرسمية تقول إن المظاهرات خاضها عاطلون عن العمل، على خلفية محاصرة مجموعة من الشبان منذ الثلاثين من مايو المنصرم ميناء المدينة حيث كانت 89 شاحنة في الداخل محملة ب 800 طن من السمك.
وحسب ما تناقلت وكالات الأنباء الدولية من عين المكان، أسفرت الأحداث عن جرح 44 شخصا بينهم 27 من رجال الأمن في حصيلة غير نهائية. أما تصريحات نشطاء حقوق الإنسان، فتقول إن المواجهات خلفت ما بين قتيل وخمسة قتلى... إذن ، مصادر حقوقية وصحفية تؤكد الوقائع ، لكن السلطات المغربية تنفيها بشكل قاطع وخاصة الأنباء التي ترددت عن وفاة ستة إلى عشرة أشخاص خلال تدخل قوات الأمن في المنطقة .
لكن بين لغة التأكيد و النفي ، دخل على الخط شاهد آخر ، و أعني به ، صور موقع اليوتوب في شبكة الإنترنيت التي تحولت إلى دليل آخر عن الأحداث المؤلمة التي تعرفها سيدي افني .المغاربة و المهتمون سواء كانوا في موسكو أو في استراليا أو حتى في الثلث الخالي من العالم، سيشاهدون صور الفيديو التي ألتقطها أشخاص يعيشون الأحداث عن قرب، وهم شهود تبني حقيقة التاريخ وتؤسس لبناء الخبر. فالمتصفح للإنترنيت، سيكتشف لا محالة، أن أحداث سيدي افني تحولت إلى قضية دولية، ليس بمعناها السياسي، و لكن بالمعنى الإعلامي. فكل الصور التي نشرت في الشبكة العنكبوتية ، تعكس حركة رجال الأمن التي تجاوز عددهم حسب بعض الأرقام 4000 عنصر أمن.
اليوتوب إذن، حوَّل مجرى الخبر حول أحداث سيدي افني من بعده المحلي وأدخله بعدا عالميا . فالعقلية التي كانت تصادر الجريدة بأمر من السلطات المغربية أو منع جريدة دولية من التوزيع و ما شابه ذلك من قرارات الرقابة التي طالت وما زالت تطال المؤسسات الإعلامية الدولية والمحلية حتى كتابة هذه السطور، قد أمست متجاوزة ، لأن لإخفاء الحقائق و الوقائع عن المواطن يعتبر عملية فاشلة. فاليوم ، وبفضل موقع اليوتوب ، يمكن لك أن ترى كيف تتحرك قوات الشرطة المغربية في سيدي افني، وتترصد المواطنين في كل مكان من المدينة ، كما يمكن أن ترى صورا حية عن مواطنين يتحدثون عن أفضال المعمر الأسباني على آبائهم و أجدادهم ، وعن رغبتهم في مقاومة كل أجهزة القمع من أجل مصلحة سكان المنطقة . فالمعركة معركة كرامة كما نستشف من أقوال أحد الشهود من شباب المنطقة، وهو يرفض التهميش الذي أغرق المنطقة كمثيلاتها من مناطق المغرب غير النافع ! مدينة سيدي افني ، التي كانت قلعة من قلاع النضال ضد المعمر ، بدت في الصور محاصرة و الاعتقالات مستمرة و التهجم على بيوت السكان ، والخسائر الذي خلفتها هذه المداهمات واضحة للعيان ، وما نفي الوزير الأول عباس الفاسي وقوع أي أحداث في سيدي إيفني، إلا ضربا من ضروب الخيال أو الجنون . فإما الوزير الأول يجهل وجود الإنترنيت وما زال يفكر بعقلية المصادرة والمنع وإخفاء الحقائق، و إما يتجاهل ما يقع، وفي كلتا الحالتين، الفضيحة واحدة ! اليوم، و في زمن اليوتوب و الانترنيت ، أضحت التصريحات الرسمية و كلام الصحف الصفراء في خبر كان، فالتكنولوجيا والتقنية تجعل من الصورة شاهدا حيا في العديد من الأحداث السياسية التي يعرفها المغرب ، بل إن صورة المغرب السياسية في الخارج تظل رهينة هذا التوظيف لصور الفيديو في الإنترنيت .
الصحافيون و أصحاب القرار السياسي الدولي في كل بقاع العالم، يطلعون على صور الإنترنيت الحية عن شؤون المغرب و يجعلونها كشاهد في كتابة نصوصهم الصحفية أو اتخاذ جملة من القرارات الصعبة. فالقضايا التي خسرها ويخسرها المغرب أصبحت بالجملة. المتخصصون يعرفون دواعي هذا الفشل الذي سنعود إليه في مناسبة مقبلة.
القناص أصبحت صفة يحملها كل مواطن يتوفر على كاميرا رقمية يسجل بواسطتها جزءا من تاريخ بلاده ، أما لغة عباس الفاسي ومن يدور في فلكه، فقد أكل عليها الدهر و شرب .ونصيحتي للحكومة المغربية وأصحاب القرار السياسي في البلاد ، هي إما أن يواكبوا التطور و العقلية الجديدة أو ينسحبوا ، خدمة للحقيقة و لمصلحة المغرب و المغاربة ! ""
********
أشرطة لأحداث سيدي إفني تكذب عباس الفاسي
نشر في المساء يوم 10 - 06 - 2008

أظهرت أشرطة فيديو بثت على موقع «يوتوب» على الأنترنيت لقطات من التدخل الأمني ضد احتجاجات ساكنة سيدي إفني يوم السبت الماضي. وقالت تعاليق كتبت تحت هذه الأشرطة إنها نشرت على هذا الموقع الذي يزوره ملايين من الزوار يوميا، فضح ما ورد على لسان الوزير الأول عباس الفاسي، في تصريح له يوم أول أمس الأحد، من نفي لوقوع أية أحداث «بشكل قاطع» في هذه المدينة، «كما روجت لذلك بعض الشبكات التلفزيونية»، موضحا أن ما وقع بالمدينة لا يعدو كونه مجرد «تعبير عن مطالب».
وأكد عباس الفاسي، في تصريح للقناة التلفزية الثانية بثته في نشرتها الإخبارية الزوالية ليوم الأحد، أنه «لم تكن هناك أية أحداث في سيدي إفني نهائيا وبتاتا، ولكن هناك من حين إلى آخر تعبير عن مطالب» من لدن المعطلين الباحثين عن الشغل.
وعبر الوزير الأول عن اعتزازه ب«الاستقرار الذي تعرفه هذه الأقاليم وبانضباط السكان وتعلقهم بالعرش وبمغربيتهم».
ويظهر الشريط الأول دخول تعزيزات أمنية ليلة الجمعة/السبت إلى المدينة، وهي الليلة ذاتها التي شهدت في وقت متأخر بداية المواجهات بين الأمن والمحتجين، انتهت باعتقال عدد من السكان وجرح آخرين، فيما تباينت الأنباء حول وجود قتلى. أما الشريط الثاني فيظهر أجزاء من هذه المواجهات ولقطات من اعتقال بعض المحتجين. في حين يبين الشريط الثالث امرأة تعبر عن غضبها من اقتحام بيتها وسرقة بعض أثاثه بما ذلك عطرها.
و على علاقة بالأحداث، قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن احتجاجات المواطنين بالمدينة جاءت بشكل عفوي، رابطا إياها بما دعاه ب»التهميش الذي لحق بالمنطقة جراء غياب فرص التنمية الاقتصادية وانتشار البطالة ومظاهر التسيب في بعض الأحياء، فضلا عن الوعود الكاذبة التي قطعها ممثلو السلطة للسكان، خاصة في ما يخص إحداث عمالة بالمدينة». وذهب إلى أن التدخل الأمني لفض الاعتصامات التي قامت بها مجموعة من المواطنين قرب الميناء، اتسم «بالكثير من العنف وشتى أشكال السب والقذف والحط من الكرامة، من قبيل محاولات الاغتصاب، والاعتقالات التعسفية وانتشار أعمال النهب وسرقة ممتلكات المواطنين، حسب شهود عيان، مما نتج عنه سقوط ضحايا»، موردا احتمال حدوث وفيات.
وفي المقابل، دعت جمعية الصحراء المغربية إلى ما سمته ب»اليقظة ضد أعداء المغرب بشكل عام»، وذلك على إثر هذه الأحداث. وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، رفضها التام وإدانتها لدخول عدد من الناشطين من تيارات إيديولوجية مختلفة على خط أحداث يوم السبت الماضي «لتحريض السكان على التمرد، ليس ضد قوات الأمن أو السلطات المحلية، وإنما ضد المغرب».
وأبرزت أن التحريات التي قام بها أعضاء الجمعية تفيد بأنه لم تسجل أي حالة اغتصاب خلال تدخل قوات الأمن، كما أنه لا توجد أي إثباتات ملموسة تؤكد ما صرحت به ثلاث نساء بخصوص سرقة حليهن.
**********
«يوتوب» يفضح التدخل الأمني العنيف بسيدي إفني
نشر في المساء يوم 21 - 08 - 2008

«مسكين شداروليه» هكذا كان ينبعث صوت إحدى السيدات من خلف نافذة بيتها الأزرق وهي تتابع من وراء كاميراتها الصغيرة، التي كانت تحاول إخفاءها بين الحين والآخر، تفاصيل تدخل أمني عنيف بحي بولعلام صباح أول أمس الثلاثاء، والذي بثه موقع «يوتوب» ظهر أمس تحت عنوان «نعدكم بالانتقام يا أبطالنا» المشهد الذي كان قويا إلى حدود الصدمة: شخصان يمران بالشارع، رجل بشعر أشيب وشاب في العشرينات، يتلقفهما سبعة من رجال الأمن، قوات التدخل السريع، القوات المساعدة ورجل شرطة، يحاصرونهما عند باب أحد المنازل، وبدون كلام يبدأ الضرب بالزراويط السوداء الطويلة.
المشهد الثاني: تلتحق برجال الأمن السبعة كتيبة من القوات المساعدة في حدود خمسة، ويبدأ عرض آخر أكثر عنفا. يركض رجل من القوات المساعدة بأقصى سرعة ويقفز إلى الأعلى ويرفس بطن الشاب. الرجل الأشيب يتوسل رجال الأمن الخاص، يتلقى أربع ضربات بالعصي قبل أن يعفى عنه، ربما بسبب شيبه، ثم يتكفل رجلان من القوات المساعدة باقتياده خارج إطار الكاميرا. فيما الأشيب يحاول أن يدير رأسه إلى الخلف لمعرفة أحوال رفيقه، الذي سيكون الضحية الأكبر لهذا التدخل ويسمع تعليق السيدة صاحبة الكاميرا وهي تقول: «ويلي مسكين يغوت.. يحرق جد بوكم.. الكلب» فيما يستمر رجال التدخل السريع في ضرب الشاب العشريني ذي القميص البني والقبعة الشمسية.
في دقيقة من الزمن، وهي مدة الشريط تقريبا، تلقى الشاب، ما يقارب 30 ضربة بالعصي السوداء من كل الجهات وفي كل أنحاء جسده، وما يقارب 20 صفعة وركلة، ليفقد توازنه ويسقط على الأرض، حيث لم يعد قادرا على الوقوف منذ القفزة التي قام بها صاحب الزي الكاكي على بطنه، ورغم ذلك لم يتوقف رجال الأمن، وفي كل مرة كان يسقط فيها الشاب على الأرض كان رجال الأمن يتكلفون بحمله من جديد ولكمه وصفعه، فيما انقطع صوت حاملة الكاميرا، وسيطر على الخلفية الصوتية لهذا المشهد صراخ العديد من النسوة، في تلك الأثناء تعلق المرأة من وراء الكاميرا: «ويلي ويلي شداروليه..آميمتي آميمتي».
ينتهي النصف الأول من الشريط على هذه الكلمات وتبث صور أخرى تبرز الإنزال الأمني الكبير بمدينة سيدي إفني، والذي وصفته مصادر من عين المكان بأنه: «يفوق بكثير» عدد قوات الأمن التي استقدمت إلى المنطقة في أحداث «السبت الأسود». وهو ما ظهر بوضوح في شريط آخر على يوتوب لمشاهد التقطت ليلا بسيدي إفني تظهر العدد الكبير لسيارات رجال الأمن من خلال أضواء «لاسيرين» الكثيفة التي كانت تضيء ليلة الثلاثاء في المنطقة.
وإلى حدود ظهر يوم أمس بث أبناء المنطقة ثلاثة أشرطة قصيرة لا تتجاوز دقيقتين من الوقت، كان أبرزها الشريط الذي حمل عنوان «نعدكم بالانتقام يا أبطالنا»، بالإضافة إلى شريطين آخرين يبرزان قوة الإنزال الأمني بمدينة سيدي إفني، وإلى حدود ظهر أمس أيضا لم تنشر أية تعاليق مصاحبة للشريط على موقع يوتوب العالمي، لكن من المرشح أن يكون هذا الشريط الأكثر متابعة خلال الأيام المقبلة من لدن متصفحي اليوتوب في المغرب، كما حدث مع أشرطة «السبت الأسود».


ضياع الحقيقة والحكمة في التعامل مع أحداث سيدي إيفني

 ضياع الحقيقة والحكمة في التعامل مع أحداث سيدي إيفني

نشر في هسبريس يوم 09 - 06 - 2008

المعركة" الثأرية" بين الحكومة و فضائية الجزيرة لا يجب أن تحجب فشل تدبير الملف الاجتماعي والتنموي
بين تضارب الأخبار بين النفي والتأكيد وبين الحديث عن سقوط ضحايا أو عدم سقوطهم، لم تضع الحقيقة وحدها، بل ضاعت الحكمة والرزانة في التعامل مع مجريات الأحداث، قبل وأثناء وبعد الوقوع.
ثمة خلل كبير في معالجة مختلف الأمور في هذا البلد، سواء كانت عادية من قبيل التدبير اليومي أو على سبيل الكوارث الناجمة عن التقصير وغض الطرف عن المخالفين الكبار، مما يؤدي إلى متاهات ومنزلقات لا تعمل سوى على تفاقم الأوضاع و افتعال صراعات و إشكاليات المغرب في غنى عنها، لا سيما و أنها توظف بشكل سلبي من طرف أعداء وحدتنا الترابية.
""
فما شهدته مدينة سيدي افني، حاضرة قبائل أيت باعمران المجاهدة والمعروفة بوطنيتها الصادقة أمر جد مؤسف،لأن المواجهات التي دارت رحاها بين قوات الأمن و الساكنة ما كانت لتحصل لو تحلى المسؤولون عن تدبير الشأن العام، مركزيا و جهويا ومحليا، بفضيلة الإصغاء إلى هموم السكان و العمل على حل مشاكلهم ولو باعتماد بدائل تشاركية، في المرحلة الأولى، قصد تحفيز الجميع على الإسهام في التنمية المحلية.
إن جل المسؤولين في بلادنا يعتبرون التواصل بمثابة المنقذ الاخير من الزلات، فلا يلجؤون إليه إلا بعد فوات الأوان ووقوع خسائر، بشكل مجاني، كان بالإمكان تجنبها.
مشاكل سيدي افني هي عينة من مشاكل تعرفها عدد من المناطق المغربية التي ظلت على هامش مسار التنمية، بفعل إصرار واضعي البرامج والخطط على أن يسير المغرب بسرعات متفاوتة تكرس ما هو أفدح و أخطر من مقولةالمغرب النافع والمغرب غير النافع.
شباب قبائل ايت باعمران، عكس ما تحاول أن تروج له بعض الأوساط، وطنيون إلى درجة التصوف، وهم على نهج أبائهم وأجدادهم، لكنهم ربطوا،ف ي الصدق الذي يطبعهم، الوطنية بالكرامة. الكرامة التي لا تتحقق إلا بالشغل وتوفير أنشطة مدرة للدخل، و الشغل هو المغيب الأكبر في المنطقة.
طريقة الاحتجاج التي اعتمدها شباب سيدي افني فيها نظر،لأنها عطلت حركة الميناء الرئة الوحيدة للمنطقة، لكن كان على المسؤولين أن يتفهموا مشاعر الإحباط التي سادت هؤلاء الشباب و هم يعاينون يوميا الخيرات السمكية لساحلهم وهي تشحن إلى جهات أخرى دون استفادتهم من حركية الميناء. ألا تضرب هذه المفارقة في العمق مفهوم الجهوية المثار كلما طرحت مسألة التنمية؟
ما عرفته سيدي افني نهاية الأسبوع الذي ودعناه، يتطلب،بعد فشل الحكومة في تدبير الوضع وفي خرجاتها الإعلامية المفتقدة إلى درة مصداقية، التحلي بالحكمة و التبصر و القيام بتقييم موضوعي شامل، يضع في الحسبان ما سجل من استفزاز واستفزاز مضاد يعكسان حالة التشنج الجماعية.
فإذا كانت الحكومة قد جانبت الموضوعية، سواء من خلال تصريحات الوزير الأول التي نفت كليا وقائع ماثلة للعيان أو من خلال محاولة تحوير الاهتمام و نقله إلى معركة ثأرية بين الحكومة و فضائية الجزيرة، فإن ما يهم المغاربة بالدرجة الأولى هو الطريقة التي ستعالج بها الحكومة الوضع بسيدي افني و مناطق أخرى تعاني هي الأخرى من التهميش و الحرمان.
إن ما حدث مؤسف، ومع ذلك لا يتطلب لا التهويل أو التحجيم، بل يستلزم الحكمة والموضوعية، والابتعاد عن صب الزيت على النار،لأن أبناء قبائل ايت باعمران هم إخواننا الذين نعتز بهم وبتاريخهم المجيد، ورجال الأمن هم أيضا مواطنون مثلنا.
فالمسؤولية يتحملها الذين فوضت إليهم أمانة الإشراف على مصلحة الشعب المغربي،فتقاعسوا في مكاتبهم الفارهة متحصنين في أبراجريع الإدارة و المناصب(مصطلح ينضاف إلى الريع الاقتصادي و السياسي و الثقافي و الحقوقي).
تحصيل الحاصل، وهذا ما يستشف من تفاعل نبض الشارع المغربي، هو أننا انتقلنا من رصد مظاهر الأزمة إلى معينة نتائجها وانعكاساتها، ومن مرحلة الانتظار و الصبر إلى مرحلة رد الفعل. فهل فهمت الحكومة الرسائل التي ما فتئت توجه إليها منذ تنصيبها أم لا؟مواقف الحكومة في واقعة سيدي افني و ما قبلها تحمل الجواب.
ومن مصلحة الوطن أن ترحل حكومة عباس الفاسي قبل حصد مزيد من المآسي والكوارث.
صور لأحداث سيدي ايفني
********
سيدي إفني تجر قناة «الجزيرة» إلى القضاء
نشر في المساء يوم 09 - 06 - 2008

قررت النيابة العامة فتح تحقيق قضائي مع مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية بالمغرب حسن الراشدي، لمعرفة مصدر المعلومات التي بثتها القناة أول أمس السبت حول وفاة ستة أشخاص في أحداث سيدي إفني. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، إن "بث أنباء زائفة تقول بسقوط ضحايا في أحداث سيدي إفني من قبل مكتب القناة في المغرب يعرض أصحابه إلى المساءلة القانونية، لأن الأمر يشكل خطورة على الرأي العام وعلى استقرار البلد"، وحول احتمال متابعة جريدة الأحداث المغربية التي نشرت الخبر هي الأخرى قال الناطق الرسمي: "ليس في علمي شيء عن الأحداث المغربية، والملف في يد النيابة العامة".
في السياق نفسه، علمت "المساء" أن الضابطة القضائية استدعت حسن الراشدي مدير مكتب الجزيرة بالرباط، مساء أول أمس السبت حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، على خلفية ما جاء في نشرة الجزيرة مساء الجمعة الماضية عن أحداث سيدي إفني والمواجهات بين بعض المواطنين وعناصر القوات العمومية، وعن ذكر القناة بأن هذه المواجهات خلفت قتلى في صفوف المواطنين.
وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيق مع الراشدي استمر أربع ساعات، طرحت عليه فيها أسئلة من قبيل: "من أين حصلتم على الخبر؟ وكيف؟ ومن قال لكم إنه كان هناك قتلى في أحداث سيدي إفني؟". ردود حسن الراشدي لم تتجاوز كون مكتب الجزيرة تلقى فاكسات ومكالمات وبيانات من مواطنين وجمعيات حقوقية عديدة تندد بما وقع في سيدي إفني تلك الليلة.
**********
وفاة «اندهاش» في سيدي إفني
نشر في المساء يوم 09 - 06 - 2008

في أقل من ستة أشهر، انفجرت في المغرب انتفاضتان، الأولى في صفرو والثانية في سيدي إفني، مطالب المتظاهرين واحدة.. الشغل والطريق وفك العزلة وإطلاق أوراش للتنمية. رد فعل السلطة كان واحدا إزاء الانتفاضتين: التدخل الأمني العنيف والاعتقال والمحاكمة وانتظار انفجار آخر في مدينة أخرى...
في صفرو كما في سيدي إفني، في خنيفرة كما أمام البرلمان، في الصحراء كما في البيضاء، التظاهرات والاحتجاجات والمواجهات كلها بدون تأطير سياسي ولا نقابي. تنسيقيات وجمعيات صغيرة مستقلة تعددية ذات مطالب قطاعية (الشغل، الطريق، الماء، أسعار المواد الأساسية...). لقد انتهى زمن المعارك النقابية الكبرى التي كانت مؤطرة سياسيا واجتماعيا من قبل المركزيات النقابية والأحزاب القريبة منها أو المتحالفة معها. الدينامية التي عرفها المجتمع المدني في العشرين سنة الماضية، وانهيار العمل النقابي، وتخلي الأحزاب السياسية اليسارية عن حمل وظيفة الدفاع عن المطالب الاجتماعية... كل هذه العوامل جعلت الفعل الاجتماعي يتحرك في استقلال عن كل تأطير سياسي، وجعلت المجموعات، الصغيرة والمؤثرة في آن، تتصدر واجهة النضال ضد السلطة التي تعتبرها مقصرة في النهوض بالحد الأدنى للتنمية.
ثاني ملاحظة يمكن رصدها من موجة التظاهرات التي يعرفها المغرب اليوم، هي أن «الهوامش»، لا «المركز»، هي من يتصدر حركة الاحتجاج. في صفرو وسيدي إفني وخنيفرة وأزيلال والعيون... وهذا يؤشر، من جهة، على أن «المغرب غير النافع» بدأ يتحرر نسبيا من قبضة السلطة التي كانت دائما تتشدد مع «الاحتجاج والنضال» في الهوامش أكثر من المدن الواقعة في «المركز»، ومن جهة أخرى، تدل هذه الاحتجاجات الاجتماعية على التفاوت الكبير الموجود في تنمية المغرب، وعلى انحصار بعض الأوراش الاجتماعية على كبريات المدن دون القرى والمناطق شبه القروية المعزولة عن شبكة الطرق والمواصلات وعن دينامية الاقتصاد، ثم إن الأطر المعطلة التي رجعت من المدن الجامعية، حيث لم تجد فرصا للشغل، إلى مسقط رأسها في البوادي والمناطق المهمشة، أصبحت تشكل مولدات للاحتجاج ولتأطير المواطنين الذين كانوا يخافون دائما من المخزن، ولم تكن أمامهم قيادات لتأطير مطالبهم في حركات احتجاجية.
ثالثا، إن معالجة الدولة لظاهرة الاحتجاجات وتطورها إلى انتفاضات، لم يخرج عن الإطار الأمني، وعن سرعة تطويق الحريق الاجتماعي مخافة انتقاله إلى مدن ومناطق أخرى. إن الهدف الكامن وراء قوة التدخل الأمني والمبالغة في استعراض قوة الدولة، هو محاولة زرع الهيبة والخوف في نفوس الناس، أكثر من حفظ الأمن والحث على احترام القانون وممتلكات الغير التي لا يجب أن تمس من قبل المتظاهرين.
إن تجاهل مطالب الناس والتعامل باستخفاف مع حركات الاحتجاج السلمي، يؤديان إلى انفلاتات كما حدث في سيدي إفني أول أمس... البلاد بحاجة إلى مخطط كبير للنهوض الاجتماعي، وإلى إعلان وفاة المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية...
*************
خالد الناصري: هناك جرحى ولا يوجد قتلى
نشر في المساء يوم 09 - 06 - 2008

- هل قررت الحكومة متابعة قناة "الجزيرة" على بثها خبر وفاة متظاهرين في أحداث سيدي إفني؟
< لقد فتح تحقيق قضائي حول الموضوع لمعرفة الجهات التي تقف خلف نشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة، أخبار من شأنها أن تبث البلبلة في صفوف الرأي العام وأن تمس صورة المغرب في الداخل والخارج.
- هل تنفي وجود قتلى نتيجة تدخل رجال الأمن لفك اعتصام المتظاهرين أمام الميناء؟
< أنفي مطلقا حدوث أي وفاة، نعم وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسقط جرحى في كلا الطرفين ولا نتوفر إلى حد الآن على معطيات دقيقة حول أعدادهم. رجال الأمن كانوا مضطرين للتدخل لفك الحصار عن الميناء بعد أسبوع على منع الشاحنات المحملة بالأسماك من الخروج من الميناء، بعد مفاوضات قادتها السلطات المحلية والمنتخبون مع مؤطري الاحتجاجات دون الوصول إلى نتيجة. إذن تدخل رجال الأمن يفرضه القانون وحماية الأمن العام وممتلكات الغير.
- ما هي خطة الحكومة لاحتواء غضب الشارع في سيدي إفني غير التدخل الأمني؟
< هناك مشاكل اجتماعية في سيدي إفني وفي غيرها، وهناك مطالب بالشغل بين الشباب في كل المغرب، لكن هذا لا يبرر ضرب الحصار حول الموانئ والمرافق الحيوية، الحكومة منكبة على علاج الأوضاع الاجتماعية وستوفر كل الإمكانيات التي بحوزتها لمعالجة مشاكل المنطقة لكن تشدد مؤطري الحركات الاجتماعية لا يقدم أي نتيجة.
* وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
******************


عشرات الشباب يحاصرون ميناء سيدي أفني

 عشرات الشباب يحاصرون ميناء سيدي أفني

نشر في التجديد يوم 03 - 06 - 2008


واصل عشرات الشباب صباح الاثنين 2 يونيو 2008 محاصرة ميناء سيدي إيفني بعد 3 أيام من بدء الحصار، وعمد المحتجون إلى نصب المزيد من الخيام أمام الميناء، والذي أغلقت بوابته بواسطة صخور، وهو ما حال دون مغادرة نحو 38 شاحنة لنقل السمك للميناء، وتسبب في فساد حمولتها وخسارة أصحابها لما يقارب نصف مليار سنتيم حسب بعض المصادر، وقد أفرغ أرباب الشاحنة حمولتهم وانتشرت في المنطقة رائحة نتنة. وذكر شاهد عيان لـ التجديد أن عناصر من القوات المساعدة ترابط غير بعيد عن المعتصم دون تدخل، وأن رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة تزنيت ومسؤولين أمنيين يتابعون الوضع عن كثب، ووردت أخبارا غير أكيدة بأن والي جهة سوس ماسة درعة رشيد عقد اجتماعا حول ما حدث بعمالة تزنيت. ميدانيا، اتسعت دائرة الاعتصام وأنشأت لجنة من سكان المدينة لدعم المعتصمين، وتزويدهم بالمؤونة وما يحتاجون للاستمرار في اعتصام مفتوح، وعلمت التجديد أن ثمة بوادر لعقد لقاء بين السلطات المحلية والمعتصمين، في وقت يعد هؤلاء ملفهم المطلبي، والذي يتصدره ملف التشغيل، بعدما سبق وزير التجهيز كريم غلاب أن وعد بإنشاء وحدة صناعية لمعالجة السمك داخل الميناء ستشغل أزيد من 500 من شباب المنطقة، وهو المشروع الذي لم ير النور لحد الآن. والمثير للانتباه أن الاعتصام لم تتبنه أي جهة بخلاف الاحتجاجات التي عرفها الصيف الماضي وسنة 2005, والذي تبناها تنظيم محلي يسمى السكرتارية المحلية لسيدي إفني وآيت باعمران.
**********
مواطنون يحاصرون 83 شاحنة محملة بالأسماك
نشر في المساء يوم 03 - 06 - 2008

حاصر مواطنون بسيدي إفني، الجمعة المنصرم، 38 شاحنة ضخمة محملة بالأسماك أمام البوابة الرئيسية للميناء احتجاجا من التهميش الذي يعانونه، معتبرين أنهم أولى بالاستفادة من هذه الثروة السمكية التي يجهلون مصيرها.
ونفذ الموطنون اعتصاما أمام الميناء ومنعوا الشاحنات من الخروج ومغادرة الأرصفة المخصصة لها داخل الميناء، كما تم قطع الطريق بالأحجار والعجلات المطاطية ونصب خيام أمام الميناء، مما نتج عنه، حسب مصادر من عين المكان، إتلاف أطنان من الأسماك بعد نفاد مخزون الثلج المتوفر، وإفراغ بعض المراكب لحمولتها، مما أدى إلى انتشار رائحة كريهة بمحيط الاحتجاج، وارتفاع الأصوات المنادية بتمكين أبناء المنطقة العاطلين من مناصب شغل داخل الميناء.
وأفادت مصادر «المساء» بأن الاحتجاج بدأ بشكل عفوي مباشرة بعد إعلان المجلس البلدي لنتائج قرعة أجريت حول 8 مناصب شغل خاصة بأعوان النظافة، حيث انطلقت مسيرة عفوية من أمام المقر البلدي وسط المدينة واتجهت صوب الميناء دون سابق إنذار، ودون أن تعلن أية جهة مدنية مسؤوليتها عن تأطير المحتجين الغاضبين من التسويفات المتكررة للقائمين على الشأن المحلي بالمدينة والإقليم.
وقدرت مصادر الخسائر التي تكبدها أصحاب الشاحنات بما يقرب من نصف مليار سنتيم، وذلك بعد فقدان الأمل في إيجاد حل سريع للأزمة يحول دون ضياع الثروة السمكية المصطادة، وتزويد الأسواق المحلية بحاجياتها من الأسماك، كما نفذ بعض أرباب الشركات المالكة للشاحنات المحاصرة اعتصاما مفتوحا أمام باشوية المدينة قبل أن يتراجعوا عن القرار تفاديا لاحتكاكات مباشرة مع الساكنة التي ينتظر التحاقها بجموع المعتصمين في حالة إصابتهم بأي مكروه.
***************
كرونولوجيا ثلاث سنوات قبل أحداث سيدي إفني
قبائل آيت باعمران تعود إلى الجبال
نشر في المساء يوم 09 - 06 - 2008

عادت أجواء التوتر لتخيم على منطقة سيدي افني، بعد مواجهات دامية انطلقت منذ أولى ساعات صباح أول أمس السبت بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن، التي لجأت إلى العنف لإنهاء الحصار المفروض منذ أسبوع على ميناء المدينة، من قبل شبان يحتجون على الفقر والبطالة والتهميش. وفيما تحدثت بعض المصادر من السكرتارية المحلية لسيدي إفني عن وجود قتلى، نفى خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، الأمر، مؤكدا أنه لا يوجد ضحايا في الأحداث.
وتعيش منطقة سيدي إفني منذ يوم أول أمس السبت حالة من الغليان الشديد نتجت عنه إصابات عديدة في صفوف السكان، وتحدثت مصادر من السكرتارية المحلية لسيدي إفني، والتي تؤطر احتجاجات السكان، في ندوة نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان ظهر أول أمس السبت بالرباط، عن اعتقال ما يزيد عن 150 شخصا من أبناء المنطقة، ضمنهم محمد الوحداني، عضو السكرتارية، وإصابة العشرات من المتظاهرين نتيجة التدخل العنيف لرجال الأمن، فيما لجأ آخرون إلى الجبال هربا من العنف اللامحدود الذي طالهم. وفي هذا الإطار، قال إبراهيم سبع الليل، عضو السكرتارية المحلية لسيدي إفني، إن رجال الأمن «هاجموا بوحشية المنطقة، حيث اقتحموا البيوت وسرقوا أموال أهاليها وهواتفهم المحمولة وحلي نسائهم».. وأكد في هذا الإطار أن «رجال الأمن سرقوا مبلغ 40 ألف درهم من بيت إحدى السيدات، وهددوا أخريات بالاغتصاب على مرآى ومسمع من عائلاتهن».
حالة الغليان التي تعيشها منطقة سيدي إفني، التي صعد سكانها إلى الجبال بعد اشتداد المواجهة، انطلقت منذ 30 ماي الماضي عندما حاصر مجموعة من شباب المنطقة ميناء المدينة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وبدأت أطوار المواجهة الأخيرة بين قبائل أيت باعمران والسلطات عندما أعلن المجلس البلدي عن إجراء مباراة لتوظيف ثمانية أشخاص من شباب المنطقة في السلم واحد، وقد أثار الخبر فضول جميع معطلي مدينة سيدي إفني، حيث تعدى عدد الطلبات الموضوعة ألف طلب. ومباشرة بعد عملية إجراء القرعة، خرج المئات من المواطنين يحتجون على المجلس البلدي، رافعين الشعارات، التي اعتادوا رفعها قبل ثلاث سنوات من الآن. وتتلخص مطالب قبائل أيت باعمران، حسب ابراهيم سبع الليل، عضو السكرتارية المحلية لسيدي إفني، في رفع التهميش عن المنطقة وخلق منشآت اقتصادية لفك العزلة عن الإقليم وكذا إحداث عمالة خاصة بالمنطقة.
من بين مطالب سكان سيدي إفني، التي كانت إلى حدود سنة 1969 مستعمرة إسبانية، تلقب بعاصمة الصحراء الإسبانية، إحداث وحدتين صناعيتين في الميناء يستفيد منها أبناء المنطقة. وحسب بعض السكان، فإن الثروات التي يزخر بها إقليم سيدي افني لا يستفيد منها أبناء الإقليم، بحيث إن الثروات السمكية تغادر الميناء محملة في شاحنات يتعقب أثرها السكان دون أن ينالهم منها شيء.
بعد الاحتجاج على قرعة التوظيف، قرر السكان، المؤطرون من قبل السكرتارية المحلية لسيدي إفني، التي انسحبت منها جل الأحزاب التي كانت ممثلة فيها، محاصرة ميناء المدينة، فكان هذا الأمر أولى شرارة المواجهة.
يقول ابراهيم سبع الليل، عضو السكرتارية، إن السكان، من نساء ورجال، شيوخ وشباب، حاصروا على امتداد أسبوع ميناء المدينة، ومنعوا خروج الشاحنات، وهو ما تسبب في خسارة تقدر بمليار سنتيم، خاصة بعد منع حوالي 80 شاحنة محملة بالسمك من مغادرة الميناء، وهو ما أدى إلى تلف المنتوج السمكي الذي كان معبأ في صناديق تحملها الشاحنات. ويضيف سبع الليل أن الخسارة المالية دفعت السلطات إلى التدخل بشكل عنيف، وأردف قائلا: «لقد مس الحصار المخزن الاقتصادي، وهذا هو ما أشعل شرارة المواجهات».
وحسب بعض السكان، فإن المئات من أفراد الشرطة وصلوا إلى ميناء سيدي إفني في حدود الساعة الثانية من صباح يوم السبت لإبعاد المتظاهرين وفك الحصار الذي دام منذ 30 ماي الماضي عن الميناء، بسبب المظاهرات المتواصلة في سيدي إفني مما جعل السمك المعبأ في الشاحنات يتعرض للتلف.
وحسب مصادر من المنطقة، فقد حجت إلى مدينة سيدي إفني أفواج كبيرة من الشرطة التي دخلت في مواجهات عنيفة مع المتظاهرين. وأفاد شهود عيان أن عناصر الأمن استعملت الرصاص المطاطي والهروات والقنابل المسيلة للدموع، فيما دافع السكان عن أنفسهم بالحجارة، قبل أن يلجأ الكثيرون منهم إلى الجبال، على غرار ما فعلوا قبل ثلاث سنوات من الآن، تاريخ بداية أولى المواجهات بين قبائل أيت باعمران والسلطات. ففي السابع من غشت 2005، خرجت أولى مسيرات سكان قبائل أيت باعمران ولم تخل هذه المسيرات، التي خرجت مطالبة بتحسين ظروف السكان الاقتصادية والاجتماعية، من مواجهة مع السلطات، حيث أصيب العديد من المتظاهرين نتيجة العنف الذي مارسته الشرطة لتفريقهم. ومباشرة بعد ذلك، دخلت السكرتارية المحلية في حوار مع السلطات حاملة خمسة مطالب أساسية تتمثل في إحداث عمالة بالإقليم وإنشاء وحدتين صناعيتين بميناء سيدي إفني وكذا رفع التهميش الاقتصادي والاجتماعي ودعم التنمية بالمنطقة. وقال مسؤولون بالسكرتارية إن السلطات أبانت عن رغبة في إيجاد حل، حيث تم توقيف الاحتجاجات في أفق تطبيق الوعود التي حصلت عليها السكرتارية على أعلى مستوى، يقول سبع الليل.
في سنة 2006 ستعود القلاقل إلى المنطقة، بعدما عمد مجموعة من شباب الإقليم إلى مهاجمة وفد العامل الذي كان في زيارة للمنطقة ورشقوه بالحجارة. وأعقبت ذلك مواجهات جديدة بين رجال الأمن والمتظاهرين.
ويقول إبراهيم سبع الليل: «بعد مرور ثلاث سنوات لم يتغير شيء... ونحن الآن لم نعد نثق في الدولة ولم يبق لنا من خيار سوى المواجهة». وأردف قائلا: «أكثر من ذلك فقد وضعنا ملفنا بين يدي القصر، ولجأنا إلى أصدقاء الملك، خاصة فؤاد عالي الهمة، وعزيز أخنوش الذي أخبرنا بأن مطالبنا في طور التحقق، دون أن نعاين شيئا».
طوال الفترة الفاصلة بين انتفاضتي2005 و2008 ظل سكان الإقليم ينتظرون رياح التغيير، غير أن شيئا مما وعدوا به لم يتحقق، يقول إبراهيم سبع الليل، مما دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى السفارة الإسبانية لطلب الجنسية. وقال في هذا الإطار: «90 في المائة من الباعمرانيين يتمنون الآن لو بقيت سيدي إفني مستعمرة إسبانية». ويضيف: «نحن مواطنون مغاربة وحدويون نرفع مطالب ذات طابع اقتصادي واجتماعي، ولن نزايد على الدولة برفع أعلام أخرى»، مؤكدا أن السكرتارية التي تقود الحركة الاحتجاجية بسيدي إفني لا علاقة لها بأية جهة، وخاصة جبهة البوليساريو. وأضاف: «لن نتنازل إذا لم تطو الدولة هذا الملف بشكل نهائي من خلال الاستجابة لمطالبنا المشروعة، وإلا فإنه لن يبقى لنا من خيار سوى الاحتماء بالباعمرانيين في الخارج... وابتداء من اليوم سنعمل على محاصرة السفارات المغربية بالخارج وفي جميع المواقع، ونحن نستعد للأمر بشكل جدي»،


الجمعة، 15 يناير 2021

الصحافي المرابط يثور في وجه القاضي العلوي أثناء محاكمة الجزيرة

 

الصحافي المرابط يثور في وجه القاضي العلوي أثناء محاكمة الجزيرة


انتفض الصحافي علي المرابط في وجه القاضي محمد العلوي، أمس الجمعة داخل قاعة المحكمة التي كانت تجري فيها محاكمة كل من حسن الراشدي، مدير مكتب الجزيرة، وإبراهيم سبع الليل، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني. وشرع المرابط في الصراخ في وجه القاضي، قائلا له: "لقد جئت إلى المحكمة لأذكر الناس بأنك أنت الذي حكمت علي بمنعي من الكتابة لمدة 10 سنوات"، وكانت جلسة المحاكمة قد انطلقت أمس على الساعة التاسعة صباحا، واستغرقت مدة ساعتين في مناقشات شكلية حول قانونية إحضار سبع الليل من طرف النيابة العامة، رغم أنه متابع في حالة سراح في هذا الملف، حيث تمسك الدفاع بعدم قانونية إحضار سبع الليل بالقوة، وبينما كان ممثل النيابة العامة يرد على الدفاع، ويقول إن الفصل 36 من قانون المسطرة الجنائية يعطي النيابة العامة صلاحية إحضار المتهم، وقف المرابط وسط قاعة المحكمة التي غصت بالصحافيين والمحاميين، وبعض ممثلي السفارات الأجنبية، وقال بصوت عال: "آشمن فصل 36، هذا القاضي العلوي هو الذي حكم علي بمنعي من ممارسة الصحافة في المغرب لمدة 10 سنوات"، واستمر في الصراخ ورفع يديه مشيرا إلى القاضي العلوي الذي طالب رجال الشرطة بإخراج المرابط من القاعة، وعند باب المحكمة، وقف كل من بزيز والمرابط للإدلاء بتصريحات صحافية، حيث قال المرابط إنه جاء إلى هذه المحاكمة فقط من أجل أن يذكر الرأي العام بأن القاضي العلوي هو من حكم عليه بالمنع من ممارسة الصحافة لمدة عشر سنوات. بعض المحامين نبهوا المرابط إلى أن القاضي قد يصدر أمرا باعتقاله في الحال، لكن المرابط الذي كان غاضبا كان يردد بصوت مرتفع: "لقد جئت إلى هنا من أجل أن يحاكموني، ماذا سيفعلون أكثر من منعي من الكتابة 10 سنوات". وفي حديثه مع "المساء"، قال المرابط:
كنت في زيارة لتطوان، فأخبرني بعض الأصدقاء بأن هناك محاكمة للجزيرة في قضية سيدي إفني، فقررت أن أحضر للتضامن مع سكان سيدي إفني أولا، ثم لتذكير زملائي بمن هو القاضي العلوي الذي سبق أن حكم علي بالسجن، ثم منعني من الكتابة، ودفع الصحافي أبوبكر الجامعي إلى مغادرة المغرب، وحكم على جريدة المساء بـ600 مليون سنتيم". ومن جهته، قال أحمد السنوسي (بزيز) لـ"المساء" إن "القاضي العلوي مهمته هي القضاء على حرية الصحافة، لكننا لن نسمح له بذلك"، وحول متابعة الجزيرة بنشر خبر زائف، قال: "هذه محاكمة فيها سوء نية، لأنه لو كانت بنية حسنة لتمت متابعة التلفزة المغربية بتهمة الكذب عندما قالت إن البترول يوجد في تالسينت، في حين لم يكن ذلك صحيحا.
ويذكر أن جلسة المحاكمة استمرت إلى منتصف نهار أمس، حيث طالب الدفاع بضم الملف الذي يتابع فيه سبع الليل وفق القانون الجنائي، إلى الملف الذي يتابع فيه وفق قانون الصحافة، لكن القاضي رفض ذلك.


أحكام القاضي العلوي في حق الصحافة
2003: حكم على الصحافي علي المرابط بالسجن 4 سنوات سجنا نافذا وتوقيف جريدتيه دومان ودومان مغازين.
2005: حكم على علي المرابط غيابيا بمنعه من مزاولة مهنة الصحافة، رغم أن الدفاع طلب تأجيل الدعوى.
2007: حكم على أبو بكر الجامعي، مدير لوجورنال، بـ350 مليون سنتيم، لفائدة مركز أوربي، مما اضطر الجامعي إلى مغادرة المغرب في اتجاه الولايات المتحدة.
2007: حكم على مدير الأسبوع بأداء غرامة قدرها مبلغ 20 مليون سنتيم لفائدة شركة الصابو.
2008: حكم على "المساء" بأداء مبلغ 600 مليون لفائدة وكلاء الملك بالقصر الكبير.
2008: يحاكم قناة "الجزيرة" في شخص مدير مكتبها حسن الراشدي.


عبد الحق بلشكر
المساء 5 و6 يوليوز 2008


شهداء سنوات الرصاص يعودون للحياة

 

شهداء سنوات الرصاص يعودون للحياة

بين ماضي الاعتقالات والتعذيب والمنفى والاغتيالات والبحث عن أفق جديد، تمرّ دوماً مرحلة انتقالية بطيف الحزن، تفتح فيها أبواب الجراح مرة أخرى، وتنتعش ذاكرة الماضي لتولِّد دروساً جديدة تستفيد منها خصوصاً الأجيال التي لم تعايش تلك المراحل المطبوعة بلون الرصاص والقمع الممنهج وتجبّر الأنظمة...
جرح يأتي وآخر يندمل وسط متابعة واحتضان قوي من المجتمع وهيئاته، كما كانت الحال مثلاً بالنسبة إلى جنوب أفريقيا... فهل هذا ما حدث ويحدث في المغرب، وخاصة في سياق لحظة تاريخية قوية طُبعت باكتشافات متوالية لمقابر جماعية بمناطق مختلفة من البلاد؟ شهادات أخرى تُضاف للوقوف على فظاعة ما حدث، وقد آن الأوان للرفات أن يستأنف حياته لكي ينام باطمئنان بعدما عانق دموع عائلاته المنتظرة منذ سنوات وعقود.
ظلّ ملفّ المقابر الجماعية المفقودة نقطة عالقة في ملف أكبر، هو طيّ صفحة الماضي وفق معادلة الإنصاف وجبر الضرر الفردي والجماعي، لكن من دون مساءلة مقترفي الجرائم. وتلك كانت استراتيجية الدولة للتصالح مع الماضي.
وشاءت الصدفة أن تطلّ علينا ثلاثة مدافن جماعية جديدة من عمق الأرض، اكتشفت كما قيل بالصدفة وفي وقت متلازم في كل من فاس والناظور ثم الجديدة... وحتماً فإنّه لا "هيئة الإنصاف والمصالحة" المنتهية ولايتها ولا "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"، الوريث الشرعي لتوصيات الهيئة، وضع في حسبانه عامل الصدفة عند التخطيط لطيّ صفحة ذلك الماضي، التي كان من أحد أهم أسسها إعادة الاعتبار إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة من استعمال الدولة للعنف تجاه انتفاضات اجتماعية اتخدت في أغلبها طابعاً عفوياً وانخرط فيها أناس عزّل.
حدث ذلك مع أحداث الريف سنة 1956، مروراً بالهزات الاجتماعية لسنوات 1965 و1984 و1990 التي وقعت في مناطق مختلفة من المملكة، ليبقى السؤال معلّقاً بعد كل هزة: أين دفنت الجثث التي حصدها القمع المتنوع المستعمَل لإيقاف الاضطرابات؟
ومع ذلك، فإنّ الصدفة هي ما قاد إلى اكتشاف متسلسل للمقابر، مند مقبرة الدار البيضاء سنة 2005. وقد اعترفت الدولة بارتباط بعضها بملفّ الانتهاكات الجسيمة، وما زالت أخرى قيد الفحص والتحقيق الجيني... وهذا ربما ما دفع رئيس المجلس السيد حرزني الى اعتبار عامل الصدفة ذاك "هبة من السماء لأنها تسمح لنا بإغلاق أحد الملفات التي ظلت عالقة لسنوات".
فتحيّة إذن للصدفة التي أعلمتنا أنّ حديقة عمومية بمدينة فاس كانت حبلى بهياكل بشرية وضعت حملها في مارس الأخير، وأنّ مقبرة جماعية أخرى عثر عليها عمّال يقومون بأشغال إصلاح ثكنة للوقاية المدنية بمدينة الناطور، وعثر زملاء لهم وهم يباشرون عملهم في ورشة بناء سياحي على مقبرة أخرى بمدينة الجديّدة القريبة من الدار البيضاء.
صدفة وعمّال ورفات... فهل ينتهي ملف يصرّ رئيس المجلس الاستشاري على إغلاقه خلال العام الجاري، على عكس رؤية الهيئات الحقوقية التي تمتلك معطيات أخرى، إذ ليس بإمكان مقبرتين أو ثلاث مقابر أن تحتوي الأرقام الضخمة لضحايا تلك الأحداث، وعلى عكس شهادات تقدّم بها للصحافة الوطنية والدولية رجال أمن واستخبارات، استجابة ربما لمساحة من الضمير الحيّ كانت مختبئة لديهم، وهم من شهد فعلياً على هول ما وقع، وكلّها تشير إلى أنّ حقيقة خريطة المقابر الجماعية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني مختلفة تماماً عمّا آلت إليه تحقيقات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
ألم يصرّح رجل الأمن أحمد البخاري بأن أكثر من ألف جثة لضحايا انتفاضة الدار البيضاء سنة 1965 جمعت على متن شاحنات لنقل النفايات باتجاه أرض خلاء بمنطقة بوسكورة الكائنة في المدينة نفسها؟ ألم يصرّح عقيد في الدرك الملكي أنّ مئات من معتقلي أحداث 1981 في الدار البيضاء كُدّسوا في زنزانة لا تتعدّى مساحتها عشرة أمتار، بإحدى الدوائر الأمنية، فقضى معظمهم مختنقاً؟ لم يكن الضحية وحده من سقط على الرصيف بعد قنصه من طرف عناصر الجيش جوّاً أو براً، بل الضحية أيضاً من توفي تحت التعذيب وفي قوائمه؟
أكيد أنّ حفّاري القبور الذين قيل إنّ المجلس اتّصل بهم بهدف معرفة أمكنة دفن الضحايا، لكن يد المنية سبقته إليهم، ما كانوا ليحملوا معهم في رحلتهم الأخيرة تلك سوى جزء من السر. لكن أصول السر ما زالت قابعة في أقبية الأجهزة المعنية التي لم تُخفِ هيئة الإنصاف والمصالحة صعوبة الوصول إليها، وصعوبة دفع المسؤولين الأمنيين المعنيين بالانتهاكات، للتعاون معها بهدف إجلاء الحقيقة.
عموماً لا يمكن اختزال مأساة المقابر الجماعية بمجرد العثور على جثث والقيام بتحاليل جينية لتحديد هوية أصحابها، وتقديمها إلى ذويها، لكي تعيد معه شريط الذاكرة المؤلمة. إنّ المأساة أكبر من مجرد صدفة لا مذاق لها تنفيها جهات وتؤكدها أخرى، وأكبر من أن يقف المجتمع مجرّد متفرّج على مسرحية الاكتشاف وعلى وقائع اختصرت وكأنّ الأمر ينحصر بين السلطة وعائلات الضحايا. القضية أكبر من هالة إعلامية مرّت مرور السحاب، لأنّ الألم كبير بحجم آلام تلك العائلات التي ظلّت تنتظر عقوداً من الزمن أو سنوات، أخباراً عن موطن دفن أبنائها.
ألم يكن من الممكن ومن باب إعطاء الصدقية لطيّ صفحة الماضي في شقّها المتعلق بالمقابر الجماعية، وسدّ مختلف الثُّغر التي اعترفت توصيات الهيئة بوجودها في ملف الأحداث الاجتماعية، إشراك هيئات حقوقية وسياسية، وخاصة تلك التي قامت بتحقيقات عن ملف المقابر... إشراكها كمراقب في عمليات الكشف والتحليل الجيني، واستحضار الخبرات الدولية في هذا المجال، ولا سيما أنّ المنظمات أعلنت تخوفها من ضياع الحقيقة وفقدان الأدلة الشاهدة على الانتهاكات؟
هل أُغلق ملفّ المقابر الجماعية الآن؟ وهل علينا أن نفهم الأمور وفق الأطروحة الرسمية بأنّ صفحة الانتهاكات ستُغلَق لا محالة هذه السنة، وأنّ المجتمع المغربي اليوم يختلف تماماً عن مغرب الأمس؟ وهل علينا أن نصدّق أن مقبرة في البيضاء وأخرى في مدينتين أخريين شملت فعلاً كل تلك العظام التي سحقتها آلات التعذيب؟
يُقال إنّ لغة الأرقام تبقى محايدة، ولكن ما تتوافر عليه الهيئات الحقوقية وما صرح به الأمنيون، يشير الى أنّ الكارثة كانت أكبر من كل ارتجال وهرولة نحو تمشيط الماضي لمصلحة سياسيات غير مؤسسة قد تعيد ما سبق مستقبلاً لا قدّر الله.
أحداث بالجملة وثلاث مقابر... لكن لماذا يظلّ حوار الصمّ والبكم هو ما يميز العلاقة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المعنية؟ إنّ هيئة رسمية تقوم بالبحث والتنقيب، وتفتقد معطيات مؤرشفة واضحة، وواجهتها معوّقات، ويهمّها الوصول إلى أمكنة الدفن الجماعي للضحايا... لا ترفض الاقتراحات الموجهة لها من طرف فاعلين آخرين، وإن كانوا غير رسميّين.
لطيفة بوسعدن
نُشر بجريدة الأخبار اللبنانية عدد الخميس 3 يوليوز 2008



«20 يونيو… عندما ضاق العيش واتّسع النزيف»

  «20 يونيو… عندما ضاق العيش واتّسع النزيف» "في ذلك اليوم، صار الخبز سؤالاً… والكرامة جواباً دامياً." بعض المحطات التاريخية تواصل ...