‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحراك الشعبي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحراك الشعبي. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 15 يناير 2021

استجواب مع عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في جريدة بيان اليوم

 

السلطات العمومية في مواجهة الحركات الاجتماعية


استجواب مع عبد الحميد أمين
نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
في جريدة بيان اليوم


سؤال: ما هو تقييمكم لتعاطي الحكومة والسلطات العمومية مع الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها بعض المدن والمناطق المغربية والتي كثيرا ما يستخدم فيها العنف ضد المواطنين؟

جواب: لاحظنا في الفترة الأخيرة، أن السلطات تلجأ إلى استعمال العنف لمواجهة عدد من الاحتجاجات الاجتماعية، كما وقع مؤخرا في سيدي إفني ابتداء من صبيحة يوم السبت 7يونيو، حيث تم الهجوم بعنف على الحركة الاحتجاجية والسكان الآمنين في منازلهم بأساليب اعتقد العديد أنه تم تجاوزها. لكن مع الأسف بالرجوع إلى استخدام أساليب قمعية شرسة يتبين أن هناك داخل القوات العمومية من له حنين إلى أساليب الماضي.
و هذه الاحتجاجات، مثل ما وقع في إفني أو بولمان دادس أو صفرو، تجد أسبابها في الأوضاع الاجتماعية المتردية التي لو عالجتها السلطات بأسلوب الحوار وتفهم المطالب لما وصلنا إلى استعمال العنف ضد المواطنين العزل.
الواضح أن للسلطات الآن اختيار لمواجهة الحركات الاجتماعية بالعنف، ونحن كجمعية مغربية لحقوق الإنسان، اتخذنا مواقف صريحة وواضحة، حيث أدنا بقوة استعمال العنف لتفريق الاحتجاجات خاصة حينما يكون لها طابع سلمي.


سؤال: لماذا في نظركم تلجأ السلطات العمومية أحيانا إلى المقاربة الأمنية بدل الحوار، هل ينم ذلك عن العجز في إيجاد الحلول للمشاكل التي يطرحها المواطنون، أم هو تراجع عن الحريات وحقوق الإنسان؟


جواب: هناك سببان للمقاربة الأمنية كما سميتها. فمن جهة، هناك مشاكل اجتماعية وهي حصيلة لتراكم أزمة اقتصادية واجتماعية في البلاد، بحيث أن النظام الاقتصادي المتبع هو نظام رأسمالي تبعي مطبوع كذلك بخصائص اقتصاد الريع، وهو نظام عاجز عن حل المشاكل الاجتماعية للمواطنات والمواطنين ويتميز بالاندماج في العولمة من موقع الضعف.
وهذا الاندماج له تأثير على النسيج الاقتصادي والاجتماعي، إذ يؤدي إلى تهميش فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومناطق بكاملها، ويساهم في انتشار العطالة وخاصة وسط حاملي الشهادات العليا، والملاحظ أن هذه الفئة لها دور مهم في تأطير هذا النوع من الاحتجاجات.
إذا هناك مشاكل اجتماعية أصبحت الحكومة عاجزة على مواجهتها في إطار البنية الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
لكن من جهة أخرى، هناك توجهات سياسية للدولة التي ليس بها اختيار ديمقراطي قار وواضح رغم كثرة الحديث عن الانتقال الديمقراطي، الذي يمكن القول حوله أنه "انتقال ديمقراطي محجوز". فمنذ 1976، والخطاب الرسمي يتحدث إما عن المسلسل الديمقراطي أو التجربة الديمقراطية والآن يتم الحديث عن انتقال ديمقراطي ولكنه انتقال طال أمده منذ أكثر من ثلاثين سنة.
وعندما تجد السلطة السياسية نفسها أمام احتجاجات، لاتقوى على الاستجابة إليها وتلبية المطالب الاجتماعية التي يرفعها حاملوها، فهي تلجأ إلى استعمال العنف نظرا لطبيعتها غير الديمقراطية.

سؤال: تتعذر السلطات في منعها وقمعها للتظاهر بكون بعض الاحتجاجات تؤدي إلى عرقلة السير في الشارع العام كما يقع في الرباط، والمس بممتلكات الغير وشل بعض المرافق العمومية(ميناء إيفني)مؤخرا، ألا تعتقدون أن تلك التصرفات تتضمن مسا بحقوق الغير وتعطي مبررا لتدخل السلطات، وكيف يمكن في نظركم خلق التوازن ما بين الحق في الاحتجاج والحق في المحافظة على حقوق الآخرين؟

جواب: السلطات عندما تستعمل العنف ضد الوقفات أو المسيرات السلمية، تتذرع دائما بأسباب انتهاك القوانين أو المس بحقوق الغير، إلى غير ذلك من التبريرات. لكن ما نلاحظه، وهذا ما عشناه نحن كجمعية مغربية لحقوق الإنسان، هو أن السلطات عندما تقرر المنع، فهي تقوم بذلك ولو لم يكن هناك عرقلة للسير أو خرق للقانون. مثال على ذلك، ما حدث بتاريخ 15 يونيو 2007، عندما تم قمع وقفة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنا مع معتقلي فاتح ماي، بالرغم من أنه لم يكن هناك أي عرقلة للسير العمومي، هذا مع العلم أنه في نفس اليوم تم تنظيم عشرين وقفة أخرى من طرف الجمعية بمناطق مختلفة ولم يطلها أي منع.
أحيانا يكون للسلطات أسباب تخصها، أسباب سياسية أو تقديرات محلية وتريد منع شيء ما، فتلجأ إلى العنف الذي لابد لها أن تبرر لجوءها إليه وإن كانت تلك التبريرات واهية.
أما بخصوص مسألة التوازنات ما بين الحق في الاحتجاج السلمي واحترام حقوق الغير، يبقى الحوار المنتج هو النهج السليم نحو ذلك.
فعندما يلمس المواطنون المحتجون أن السلطة لها رغبة في الإنصات إليهم وتلتزم بوعودها، أعتقد أنهم لن يلجؤوا إلى الأساليب التي يمكن أن تتسبب في توتر الأوضاع.
إن المواطنات والمواطنين في سيدي إفني لم يعمدوا إلى توقيف الشاحنات إلا بعد أن تبين لهم أن السلطة غير جادة في الالتزام بوعودها، علما أنه كانت هناك وعود لساكنة سيدي إفني على أعلى المستويات، للاستجابة لمطالبهم والتي هي ليست مطالب تعجيزية، ذلك أنهم لم يطالبواسوى بأن تصبح سيدي إفني عمالة، ويتم توسيع الطريق الرابط بين سيدي إفني وطانطان، وتوسيع الميناء وإنشاء بعض المعامل، وتشغيل المعطلين.
وفي اعتقادي لو كان هناك مخطط اقتصادي اجتماعي في المنطقة، لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه.

سؤال: أنتم كجمعية حقوقية، ماهي المشاكل التي تعترضكم أثناء تنظيمكم مثلا لوقفات احتجاجية؟

جواب: نلاحظ بأن السلطة تنهج موقفا متناقضا اتجاهنا. فأحيانا تمر وقفاتنا واحتجاجاتنا السلمية في جو عادي، ونلمس شبه تعاون لقوات الأمن معنا لتمر الأمور في هدوء.
وأحيانا أخرى، يكون هناك توتر تخلقه السلطة، عبر التدخل لقمع وقفاتنا. والكل يتذكر ما وقع لنا ليلة 9 إلى10 دجنبر 2000، عندما أردنا الاحتجاج أمام البرلمان على تكريس منهج الإفلات من العقاب بالنسبة للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث تعرضنا لقمع شرس وتم اعتقال ستة وثلاثين من أعضاء الجمعية والحركة الحقوقية.
الجميع يتذكر كذلك ما وقع يوم 15 يونيو 2007 بالرباط، في حين مرت الوقفات في مناطق أخرى في جو عادي. نحن في الجمعية لانفهم سبب محاولة السلطة خلق تلك التوترات.

سؤال: ربما ذلك يرتبط بالموضوع الذي تحتجون من أجله؟

جواب: فعلا، كان قمع وقفة ليلة 9 إلى 10 دجنبر 2000 مرتبط بالموضوع، حيث كان هدف الوقفة هو الاحتجاج على تكريس الإفلات من العقاب والمطالبة بمساءلة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لكن في الوقفات الأخرى، مثل تلك التي تم تنظيمها في 15 يونيو 2007 بالرباط للتضامن مع معتقلي فاتح ماي وللتنديد باستعمال ذريعة المس بالمقدسات لقمع الحريات، تم اللجوء إلى القمع العنيف، بينما مرت وقفات حول نفس موضوع الاحتجاج وفي نفس اليوم بشكل عادي في عشرين مدينة أخرى.
ربما ذلك يرتبط بمحاولة السلطات تلقين القيادة الجديدة للجمعية درسا، حيث لم يمر سوى 40 يوما على انتخاب الرفيقة خديجة رياضي كرئيسة للجمعية. وأعتقد أنها تصرفت بشجاعة كبيرة في مواجهتها للعنف المجاني وهي التي لقنت لهم الدرس.

سؤال: تتذرع السلطات بالقانون لمنع التجمهر في الشارع العام، كيف يمكن إصلاح التشريع المنظم للحريات العامة في اتجاه يضمن هذا الحق؟

جواب: نعتبر أن التشريع الحالي يسمح بتنظيم الوقفات الاحتجاجية السلمية دون أي ترخيص أو حتى دون أي إشعار، وهذا ما اتضح عندما قامت محكمة الاستئناف بالرباط بتبرئة ساحة مناضلي الجمعية والحركة الحقوقية الستة والثلاثين سنة 2001الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية تنظيم الوقفة ليلة 9 إلى 10 دجنبر 2000 ضد الإفلات من العقاب. بعد أن كانت قد أدانتهم المحكمة الابتدائية بثلاثة أشهر حبسا نافذا. ومن خلال البراءة التي تمتعنا بها، اتضح أن الوقفات الاحتجاجية السلمية هي وقفات قانونية لاتتنافى مع القانون الجاري به العمل. في حين نقوم بالتصريح أو إشعار السلطات كلما تعلق الأمر بالمسيرات الاحتجاجية السلمية التي تتطلب ذلك وفقا للقانون.
نحن نطالب كجمعية مثل الحركة الديمقراطية ككل، بإدخال تعديلات على قوانين الحريات العامة سواء تعلق الأمر منها بقانون الصحافة أو قانون الجمعيات أو قانون الأحزاب أو القانون المنظم للتجمعات أو القانون المنظم للوقفات والمسيرات حتى تنسجم مقتضيات تلك القوانين مع معايير حقوق الإنسان الكونية وحتى تتوضح الأمور أكثر ولايبقى هناك تأويلات مختلفة بالنسبة للحق في التجمع والتظاهر.

سؤال: من بين التوصيات التي وضعتها هيئة الإنصاف والمصالحة ضرورة اعتماد حكامة أمنية، ألا تعتبرون أن ما حدث في إفني يستدعي الإسراع في تنفيذ ذلك؟
جواب: نحن نعتبر عموما أن الدولة المغربية غير مستعدة لتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولاتتوفر لحد اليوم على الإرادة السياسية لذلك في مختلف الميادين وبالأحرى في ميدان حساس مثل ميدان الأمن والحكامة الأمنية التي تعودت الدولة أن تتصرف فيه دون حسيب أو رقيب.
ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نعتقد أنه ليس من الصحيح تجزئة المشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان، ذلك أن احترام حقوق الإنسان يمر عبر شعار أساسي واحد هو بناء دولة الحق والقانون، والمدخل لذلك هو إقرار دستور ديمقراطي لبلادنا.
مع الأسف إن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تكن لها الشجاعة لطرح المشكل بهذا الوضوح، لتقول أن الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها بلادنا سببها الأساسي والجوهري هو تغييب دولة الحق والقانون، وإذا أردنا أن لاتتكرر الانتهاكات الجسيمة في المستقبل، فلابد من بناء مقومات دولة الحق والقانون بدءا بإقرار دستور ديمقراطي.

سؤال: قررت الحكومة الاقتطاع من روراتب الموظفين الذين شاركوا في الإضرابات العامة الأخيرة، هل يعتبر ذلك إجراء جديد لكبح جماح الحركات الاجتماعية والنقابية؟

جواب: نحن في الجمعية، أصدرنا مؤخرا موقفا في هذا الموضوع في أحد بلاغات المكتب المركزي واعتبرنا أن الاقتطاع من أجور الموظفين هو انتقام من المضربين وعرقلة لحق الإضراب. مع العلم أنه حق دستوري.
فما كان جاريا به العمل منذ سنوات طويلة هو الاقتطاع من أجور العمال المضربين في القطاع الخاص. وحتى في هذه الحالة حينما يتم الإقرار بمشروعية الإضراب من طرف المشغلين، يتم التراجع عن الاقتطاع أحيانا خلال المفاوضات لفض النزاع.
أما في القطاع العام، فالجاري به العمل هو عدم الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين وهو حق مكتسب منذ سنين عدة. والملاحظ أن الحكومة هددت بالاقتطاع ولم تنفذ هذا الإجراء سوى بشكل جزئي جدا.
لو أن الحكومة مرت إلى الاقتطاعات بالنسبة لمجمل المشاركين في إضرابي 13 و21 ماي الماضي في الوظيفة العمومية، لتوترت الأجواء بشكل خطير. ولحسن الحظ أن الحكومة اكتفت بالتهديدات لحد الآن.

سؤال: كجمعية حقوقية في رأيكم أي حل للمعضلة الاجتماعية التي يعيشها المغرب؟

جواب: نحن في الجمعية كنا دائما نعتبر أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لها نفس الأهمية التي تحظى بها الحقوق السياسية والمدنية، وهذا الموقف كان فقط موقفا مبدئيا فترة طويلة لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ولكن منذ سنتين بدأت الجمعية تولي أهمية فعلية كبيرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث بادرت في مطلع أكتوبر 2006 إلى تنظيم أسبوع وطني ضد الغلاء ومن أجل الحياة الكريمة. وهو ما شكل بداية لتأسيس التنسيقيات لمناهضة الغلاء ومن أجل الدفاع عن الخدمات العمومية، التي وصل عددها إلى حوالي 90 تنسيقية موجودة بمختلف المناطق.
و خلال مؤتمرنا الأخير المنعقد في شهر أبريل 2007، اقترحنا فكرة إنشاء شبكة للتضامن الاجتماعي تضم كافة القوى الاجتماعية من نقابات ومعطلين وهيئات حقوقية وحركات نسائية وقوى اجتماعية وسياسية ديمقراطية، وذلك كآلية للدفاع بشكل موحد عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدل أن تظل المبادرات مشتتة. ونحن مازلنا متشبتين بهذه الفكرة ونعمل من اجل أن ننتقل من تنسيقيات لمناهضة الغلاء إلى شبكة للتضامن الاجتماعي هدفها الدفاع عن سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل وحدوي ومنظم.

سؤال: لكن هذه التنسيقيات تبقى حركات ترفع مطالب ولاتقدم اقتراحات

جواب: هذه التنسيقيات لازالت في بدايتها وتقوم بالاحتجاج على وضعية لاتطاق. لكن مع تطور ونضج التجربة التي ستكتسبها، لن تكتفي بمجرد الاحتجاج، وسيكون لها بدون شك مطالب مدروسة ورأي للخروج ببلادنا من واقعها المتردي إطارها العام التخلي عن النهج الحالي المتبع في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتخلي عن الاندماج من موقع الضعف في الليبرالية المتوحشة، وعن التبعية للاقتصاد الرأسمالي العالمي، وعن اقتصاد الريع الذي يشكل إهدارا خطيرا لإمكانياتنا الاقتصادية.



الأربعاء، 6 يناير 2021

حركة مناهضة الزيادة في الأسعار : الحصيلة و الآفاق

 حركة مناهضة الزيادة في الأسعار : الحصيلة و الآفاق

نشر في أسيف يوم 02 - 03 - 2007

شكلت مسيرة الرباط 24 دجنبر ضد غلاء المعيشة أحد المحطات المهمة في حركة مناهضة الأسعار التي عرفها المغرب مند شتنبر 2006 و التي بدأت باحتجاجات عفوية في القرى و المناطق المهمشة و كدا أمام وكالات الأداء للشركات توزيع الماء و الكهرباء ثم عرفت هذه الاحتجاجات اتساعا كبيرا بعد تبنيها من طرف مجموعة من الإطارات المناضلة من خلال انخراط مناضليها في تأطير تلك الاحتجاجات لتتشكل مجموعة من التنسيقيات بلغ عددها حتى اليوم حوالي 73 تنسيقية موزعة على كافة مناطق المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي امتدادا لمجموعة من الانتفاضات الشعبية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال الشكلي و التي جاءت كردود أفعال عفوية على السياسات الاقتصادية التي يتبعها النظام سواء بهجومه على الخدمة العمومية 1965 أو ضد تدهور القدرة الشرائية من خلال انتفاضات 1981، 1984 و 1990. والتحركات الشعبية في السنوات الأخيرة من أجل المطالبة ببعض الخدمات الأساسية: املشيل – ايت بلال، يعقوب المنصور ضد ريضال – تطوان ضد امانديس وضد التسعيرة الصحية زاكورة 99 – طاطا 2005، سيدس إيفني، بوعرفة، .... إن أهمية هذه الحركة و المتجلية في شعاراتها و مطالبها الاجتماعية والتي تمس بشكل مباشر عموم الكادحين و المحرومين تدفعنا إلى ضرورة تحديد تصور لجمعيتنا أطاك المغرب حول هذه الحركة، حصيلتها، شعاراتها و آفاقها وكدا الدور الذي يجب أن تلعبه أنويه مناهضة العولمة الرأسمالية إلى جانب الإطارات الأخرى في المساهمة في تطوير هذه الحركة. الهدف من هذه الورقة هو المساهمة في بلورة تصور لجمعيتنا حول :•الميكانيزمات الاقتصادية التي تدفع الدولة إلى تتبع هذا المنحى "الانتحاري" في الزيادة في المواد الاستهلاكية الأساسية. •تقييم أولي حول تجربة تنسيقيات مناهضة الزيادة في الأسعار المحلية وكدا تجربة التنسيق على المستوى الوطني •آفاق هذه الحركة الاحتجاجية و مقترحات من أجل تطويرها I. الزيادات في الأسعار ليست ظرفية و إنما مرتبطة باختيارات سياسية و اقتصادية للحاكمين في المغرب على عكس ما تصرح به الخطابات الرسمية الكذابة و التي تحاول ربط الزيادات الأخيرة في الأسعار بالظرفية الاقتصادية و ارتفاع أسعار النفط فإن هذه الزيادات لا تشكل إلا حلقة أخرى من مسلسل تفقير الشعب المغربي و التي نتجت عن اختيارات اقتصادية و سياسية للنظام المغربي مند "الاستقلال" الشكلي وخاصة بعد بداية الثمانينات من خلال تطبيق وصفات برنامج التقويم الهيكلي السيئ الذكر. يمكن تلخيص السمات الأساسية لهذه "الاختيارات" الليبرالية الاشعبية في : انسحاب الدولة التدريجي من المجال الاجتماعي (الصحة "التسعيرة"، التعليم "الميثاق"، النقل "التفويت"...) •خوصصة القطاعات و المؤسسات العمومية الأكثر مردودية (لاسامير، اتصالات المغرب، التبغ، ،معامل السكر كوماناف،...) •تفويت قطاعات إستراتيجية و حيوية مثل توزيع الماء و الكهرباء، النقل، تكرير النفط، الاتصالات... •توقيع اتفاقيات شبه استعمارية للتبادل"الحر" مع كل من الاتحاد الأوربي، الولايات المتحدة الأمريكية. •خفض في أفق إلغاء الحقوق الجمركية على الواردات •تشجيع الفلاحة التصديرية على حساب الفلاحة المعيشية •نظام ضريبي غير عادل يتحمله الكادحون من أجراء و حرفيين صغار و تمتع فيه الشركات الكبرى، كبار الرأسماليين و الفلاحين من امتيازات كبيرة. •شبه تجميد للأجور و التصدي بعنف لكل محاولات الكادحين لتحسين أوضاعهم •التراجع عن دعم المواد الأساسية •مواصلة تسديد فوائد ديون لم يعرف المغاربة لماذا اقترضت و أين صرفت لكنها ضلت تستنزف ثلث الميزانية تقريبا.- كانت لهذه السياسات و الاختيارات الاقتصادية المملاة من طرف المؤسسات المالية العالمية (لبنك الدولي، صندوق النقد العالمي، منظمة التجارة العالمية) دور كبير في تدهور الحالة الاجتماعية للسواد الأعظم من المغاربة كما يؤكد ذلك التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية و الذي صنف المغرب في الرتبة 123 من بين 177 دولة من حيت معدل التنمية البشرية. كما أن هشاشة المداخيل والبطالة الجماهيرية التي تصل الى 20 في المائة التي خلقت شعبا من المنبوذين . أمام هذه الخيارات الاقتصادية الكارتية فضل العديد من "الديمقراطيين" من أحزاب "المعارضة" السابقة الالتحاق بالحاكمين و التحول إلى منفذ للسياسات النيوليبرالية ومسايرة المنظمات التابعة لها لهذا الهجوم ضدا على مصالح قاعدتها الجماهيرية . إن تبني النظام المغربي لهذا التوجه الليبرالي يجعل من مسألة الزيادة في الأسعار مسألة شبه حتمية بحيث أن تراجع مداخيلها الجمركية، بيعها للمؤسسات العمومية و منحها للامتيازات ضريبية للباطرونا يجعلها تتجه نحو جيوب المواطنين لسد هذا العجز و توفير الموارد الضرورية للقيام بما تبقى من مهامها (البوليس، الجيش، القضاء...)و هذا ما تؤكده ميزانية 2007 رغم الزوبعة التي أقامتها بعض المنابر الليبرالية و التي تدعي أنها ميزانية اجتماعية حيت أنها أكدت على نفس النهج الليرالي للدولة (مواصلة مسلسل الخوصصة، مواصلة الظلم الضريبي، مواصلة الهدايا الضريبية و الجمركية للباطرونا المحلية و الأجنبية ...) مما يندر بزيادات أخرى في الأسعار خاصة ما يتعلق بتوحيد (أو على الأصح الزيادة في ) الضريبة المضافة لتشمل فقط نسبتي 10 و 20 في المائة.كما أن هذه السياسة الاجرامية بنتائجها المروعة ستكون أكثر هجومية وجرأة بعد استكمال النظام تشكيل مؤسساته من جماعات محلية – برلمان – حكومة. ومن هنا خطورة الانخداع بالتنازلات الجزئية وضرورة امتلاك منظور استراتيجي ونفس طويل لبناء حركة جماهيرية صلبة قادرة على صد حقيقي للهجوم.II. تنسيقيات مناهضة الزيادة في الأسعار مع الإعلان عن الزيادات الأولى و التي شملت أسعار المحروقات، الماء و الكهرباء نظم المواطنون وقفات احتجاجية كان أغلبها عفويا خاصة أمام وكالات توزيع الماء و الكهرباء في العديد من المناطق (المحمدية، سيدي عثمان، الحي المحمدي، الحي الحسني بالبيضاء، الرباط، سيدي سليمان.....) كما قام شباب الأحياء الفقيرة بتجميع توقيعات السكان على عرائض تدين تلك الزيادات و قد ساهمت هذه العرائض بشكل كبير في تعبئة السكان من أجل التظاهر في الشارع و الاحتجاج للتعبير عن سخطهم و رفضهم لسياسات التفقير و التهميش التي تطالهم. قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدعوة لأسبوع ضد هذه الزيادات، هذه المبادرة التي ساندناها من موقعنا في أطاك المغرب بالانخراط الفعلي لمناضلينا في مجوعة من المواقع ( البيضاء، آسفي، أكادير، بني ملال، ......) بعد ذلك تم تشكيل عدة تنسيقيات محلية حوالي 30 بمجموعة من المدن و القرى عرفت انخراطا نسبيا لأغلب الإطارات المحسوبة على اليسار الغير حكومي كما عرفت محاولات جادة من أجل تشكيل لجن الأحياء الشعبية لم يتم توسيعها خاصة بالبيضاء و آسفي. بمبادرة من الجمعية تمت الدعوة لملتقى و طني للتنسيقيات يوم 29 أكتوبر تم على إثره فرز لجنة متابعة وطنية تكلفت بتهيىء لبرنامج وطني تضمن المحطات التالية : • ندوة صحفية • ندوة وطنية• مسيرة وطنية شكلت المسيرة الوطنية ليوم 24 دجنبر محطة مهمة في مسار هذه الحركة حيث عرفت مشاركة لابأس بها للمناضلين من مختلف الإطارات المحسوبة على اليسار الغير الحكومي لكنها بينت كذلك و بالملموس محدودية هذه الحركة و نقط ضعفها و أهمها : !--[if !supportLists] --• !--[endif]--بخلاف الوقفات الاحتجاجية المحلية فإن المسيرة شهدت حضور جد ضعيف للمواطنين المتضررين من هذه الزيادات فلم ينجح المناضلون في إقناع حتى سكان الرباط، سلا، المحمدية و الدار البيضاء للالتحاق بالمسيرة.• غياب العمال و تنظيماتهم النقابية دون الحديث عن البيروقراطيات النقابية التي قاطعت المسيرة و كأن الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية لا تهم "ممثلي" الأجراء• تباين كبير في الشعارات و مزايدات بين مختلف المكونات الحاضرة• تبني خطابات و شعارات فوقية تبتعد -رغم صحة بعضها- عن الهدف و شعار هذه المسيرة "جميعا ضد ضرب القدرة الشرائية للجماهيرالشعبية" مما قد يزيد من عزلة المناضلين عن الجماهير. مباشرة بعد مسيرة الرباط عبر مجموعة من المناضلين عن مواقف و مقترحات عبر اللوائح الالكترونية و التصريحات الصحفية نرى من جانبنا ضرورة مساجلة رفاقنا في التنسيقية في هذه المواقف دائما بهدف تطوير عمل هذه التنسيقيات و بلوغ أهدافها النضالية: فكرة هيكلة تنظيمية لتنسيقية وطنيةعبر مجموعة من المناضلين عن فكرة جديدة بدأت تروج تمهيدا للقاء الوطني الثاني للتنسيقيات وهي فكرة هيكلة تنظيمية للتنسيقية ووضع قوانين منظمة وربما تحويلها إلى إطار ؟؟؟. إن هذه الفكرة تمثل حتما الطريق المعبدة لنسف الدينامية الجديدة التي تكمن أهميتها في طابع التنسيق المتنوع على أرضية مهام محددة بأجندة زمنية وبمرونة تنظيمية تسمح بالانفلات من الطابع الجامد والمتحكم فيه من قبل المنخرطين حصرا في أحسن الأحوال كما هو الحال في كل الإطارات الجمعوية. نحن نرفض هذه الفكرة وندافع عن الصيغ التنظيمية الحالية : • ملتقى وطني للتنسيقيات كهيكل تقريري يضم ممثلين عن التنسيقات المحلية و الجهوية • لجنة المتابعة وطنية كهيكل تنفيذي يعمل على تهيئ أعمال الملتقى الوطني و تنفيذ توصياته.• الصلاحية الزمنية للجنة المتابعة هي فقط فيما بين ملتقيين وطنيين وللملتقى الوطني في أي اجتماع صلاحية تغييرها او إعادة تزكيتها أو تطعيمها . خلفية هذا التأكيد راجعة لأننا حذرون ورافضون لنزعة التحكم والاستعمال الادواتي لمثل هذه الأجهزة وهو ما يفضي إلى إجهاض المبادرات الجماهيرية ، كما أن التجربة دلت على أن هذه الأجهزة المسماة تنفيذية سرعان ما تتحول إلى هياكل تقريرية والتجربة الحالية للجنة لمتابعة دليل على هذا الانزلاق فمن قرر تنظيم وقفات 14 دجنبر ؟ ومن قرر المسيرة الوطنية ل 25 مارس بالبيضاء ؟ ومن أعطى صلاحية بعض أعضاء لجنة المتابعة للمطالبة بالحوار (استجواب عبد السلام الشاوش بجريدة النهج) ؟ فكرة تحويل التنسيقيات من مجرد النضال ضد الغلاء إلى جبهة من اجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة لاشك أن السعي للتوحيد وتفادي تشتيت الجهود في تنسيقات عديدة على كل أمر من الأمور خصوصا في سياق ضعف وقلة الطلائع المناضلة التي تتعرض طاقتها للهدر والإنهاك تعطي الانطباع أن فكرة تحويل التنسيقات إلى جبهة ما هي فكرة صائبة. لكن حذار فأي تحويل خارج دينامية نضالية حقيقية لن يفضي إلا إلى إجهاض التنسيقات الحالية، والإعلان عن اسم كبير ينضاف إلى الأسماء الكبيرة لإطارات ميتة. إننا ندعو إلى الاحتفاظ بالاسم الحالي "تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار" فهو اسم شعبي ملموس يلقى قبولا جماهيريا وهذا ما لمسه كل مشارك في الدينامية الحالية .لكن لماذا هذه النقاشات حاليا : المطالبة بالحوار المركزي – تغيير الاسم – تغيير محور اشتغال التنسيقات ؟إن أصل هذه المقترحات في اعتقادنا يجد تفسيره في إحساس مستبطن لدى مجموعة من المناضلين باستنفاذ الحركة ودورانها في حلقة مفرغة بعد تنظيم المسيرة الوطنية، مما يستدعي إعطاء مخارج فانصب التفكير عما سلف ذكره. نحن لا نشاطر هذا الرأي. فالنضال ضد الغلاء سيتواصل بقوة الواقع الموضوعي مما يستدعي استرتيجية نضال طويلة النفس. اذهاننا يجب ان تنصب على بناء حركة النضال ضد غلاء الاسعار قاعديا وبنفس كفاحي وبمطالب تستجيب لحاجات آنية مثل التقليص الفوري للاسعار. وتسعى لمجابهة جماهيرية مع السياسات النيوليبرالية بهدف استرجاع الخدمة العمومية والتراجع عن الخوصصة ومن اجل دخل للجميع. دون أن يعني ذلك ان الحركة عليها قسرا تجاهل إمكانية بروز مطالب في سياق النضال لا يمكن إدراجها في إطار مناهضة الغلاء بشكل مباشر مثل إطلاق سراح المعتقلين – ضد شركة تلوث منطقة ما – ضد هدم السكن ... الخ لكن الأهم هو أن يكون ذلك في صيرورة نضال تستوعبها الجماهير المشاركة وليس إسقاطا فجا من فوق. III. آفاق حركة مناهضة الزيادة في الأسعار تشكل تنسيقيات مناهضة الزيادة في الأسعار مكسبا مهما كإطار تنسيقي غير ممركز تتمتع فيه التنسيقات المحلية و لجن الأحياء بصلاحيات واسعة من أجل المبادرة و ابتداع أشكال جديدة من الاحتجاج ، فرض نفسه من أجل تأطير المواطنين للتعبير عن سخطهم و تدمرهم من الزيادات المتتالية في الأسعار و من تم سخطهم على السياسات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة و التي تقتل آمالهم في العيش الكريم. لذلك وجب على كل المناضلين المناصرين لقضايا الكادحين و المحرومين بالمغرب المساهمة في تطوير فعلها و انغراسها داخل الطبقات الشعبية و كدا توسيع مجالات تأثيرها فالتنسيقات لم تستوعب إلى حد الآن العديد من الأشكال الاحتجاجية العفوية التي يبتدعها المواطنون في العديد من مناطق المغرب.تشكل كذلك هذه الحركة فرصة بالنسبة
للمناضلين من أجل الاقتراب و الإنصات لهموم الكادحين و التعلم من ابدعاتهم و الخروج من النخبوية التي طبعت طريقة اشتغالهم إلى حد الآن. هذه بعض المقترحات التي نطرحها للنقاش من أجل التقدم خطوات إلى الأمام بهذه التجربة التي نتبناها و نعلن عن انخراطنا الكامل كمناضلين مناهضين للعولمة الرأسمالية و للتوجه الليبرالي للدولة المغربية :•تحديد مطالب مادية ملموسة مرتبطة بإشكالية الزيادة في الأسعار إلى جانب المطالب الدعاوية العامة •الابتعاد مرحليا عن لغة المساومة و التفاوض ما لم يتم فرض ميزان قوى كفيل بفرض تراجعات و لو بشكل جزئي و أي حوار سواء على المستوى المحلي أو الوطني في شروط الضعف هذه لا يمكنه إلا أن يضرب مصداقية عملنا خاصة في غياب ممثلين عن الأحياء الشعبية (المعنيين الأوليين) •تقعيد عمل التنسيقيات : تشجيع و تطوير تجربة لجن الأحياء و تنظيم أشكال احتجاجية محلية على أن تكون الأشكال الاحتجاجية المركزية تتويجا لها. (مثال البيضاء : على المناضلين بدل أقصى الجهود كل في منطقته : الحي المحمدي-عين السبع، البرنوصي-سيدي مومن، الحي الحسني-ليساسفة، درب سلطان-عين الشق، سيدي عثمان تنظيم أشكال احتجاجية (مهرجنات خطابية، وقفات احتجاجية، حملات التوقيع على عرائض..) •تمثيل الأحياء الشعبية داخل التنسيقيات من طرف العناصر الأكثر كفاحية و الذين يتم انتخابهم ديمقراطيا من داخل لجن الأحياء. •تبني أساليب جديدة في التواصل مع المواطنين من خلال حلقيات النقاش أمام الوكالات آخر كل شهر موعد آداء الفاتورات و محطات الطوبيس. •التركيز على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الشباب و النساء نظرا للاستعداد الموضوعي لهذه الفئات للاحتجاج ضد القهر، القمع و الاستغلال المزدوج الذي تعاني منه و قد أثبتت التجربة في عدة مواقع (طاطا، زاكورة، المحمدية، عين السبع ...) على الدور الطليعي الذي لعبته النساء حيت كن سباقات للاحتجاج و عبرن على مستوى كبير من الصمود و الشجاعة نظرا لتكلف المرأة في معظم الأسر المغربية بشراء المواد الاستهلاكية و حتى بأداء فاتورة الماء و الكهرباء. •التوجه الإعلامي نحو العمال و المستخدمين سواء من داخل النقابات أو مباشرة في المنشئات الصناعية من اجل توعيتهم و المطالبة بانخراطهم في هذه الحركة.المجلس الوطني لاطاك المغرب - الدار البيضاء 24 /02/2007


الشهيد أحمد بنعمار: أهم الاحداث السياسية بالمغرب بعد الاستقلال الشكلي أحمد أحمد حرب

 

الشهيد أحمد بنعمار: أهم الاحداث السياسية بالمغرب بعد الاستقلال الشكلي


أحمد أحمد حرب

    


"هيهات فغدا نكون او لا نكون ...مرحبا بالاعتقال والاستشهاد فذلك تاج لا يعرفه الا المناضلون والمناضلات والتاريخ طبعا " الشهيد أحمد بنعمار



في الذكرى الثانية لاستشهاد المناضل الماركسي اللينيني أحمد بنعمار، الذي اغتالته أيادي النظام الرجعي القائم بالمغرب يوم 03 مارس 2014 على خلفية نشاطه الثوري داخل الحركة الطلابية المغربية وإطارها المناضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وأيضا انخراطه الدؤوب في تفجير انتفاضة الشعب المغربي يوم 20 فبراير 2011 وما بعدها، ننشر إحدى الأبحاث الأكاديمية التي أنجزها الرفيق الشهيد في خضم مسيرته الدراسية داخل سلك الماستر تحت عنوان " أهم الاحداث السياسية بالمغرب بعد الاستقلال الشكلي " دون إدخال أي تعديلات أو توضيحات أو تصحيحات معينة، لأن هذا البحث يعتبر من جهة عرضا موجزا للعديد من المحطات التاريخية التي مر منها صراع الطبقات بالمغرب وإن اتخذ طابعا أكاديميا أمنه الحصار الشديد والتطويق الذي يطال إطار الأبحاث بالمغرب، وهو من جهة ثانية يظل - بما له وما عليه- وثيقة تاريخية لأحد شهداء الشعب المغربي والحركة الماركسية اللينينية المغربية، وفيما بعد سيتم نشر بحث الشهيد بنعمار لنيل شهادة الإجازة بعنوان " تاريخ اليسار بالمغرب ".


الشهيد أحمد بنعمار*

أهم الاحداث السياسية بالمغرب بعد الاستقلال الشكلي**


تصميم البحث


تقديم:
الفصل الاول: تصورات الفاعلين السياسيين لمطلب الاستقلال
المبحث الاول: الأطروحات الأربع لاستقلال المغرب
المبحث الثاني: مفاوضات ايكس ليبان
الفصل الثاني: انفجار الحركة الوطنية و تداعياتها السياسية:
المبحث الاول: اسباب الصراع و تجلياته السياسية
المبحث الثاني: نتائج انفجار الحركة الوطنية
الفصل الثالث: أهم الأحداث السياسية بالمغرب ما بين 1960-1970
المبحث الاول: وصول الحسن الثاني للحكم و تثبيت أسس الدولة1960 -1965
المبحث الثاني: تعليق التجربة الديموقراطية1965-1970
الفصل الثالث: سنوات الجمر و الرصاص
المبحث الأول: مرحلة 1970 – 1983
المبحث الثاني: مرحلة 1983 - 1990
الفصل الرابع: التوافق و الانتقال الديمقراطي
المبحث الأول: التوافق
المبحث الثاني: محاولة ترسيخ العدالة الاجتماعية
خاتمة


تقديـــــم :


تفرض مناولة البحث في مجزوءة الماء في تاريخ مغرب « الاستقلال »، ضرورة الوقوف على الاطار العام والخاص لهذه المرحلة من تاريخ المغرب. و لإنجاز هذه المهمة لا بد من الامساك بأهم الأحداث السياسية التي طبعت ملابسات و ظروف الاستقلال، سواء منها المتعلقة بالاطار الدولي العام، أو تلك المرتبطة بما كان يعتمل في واقع المجتمع المغربي داخليا من تناقضات. وكذلك منظومة العلاقات بين الاطراف المكونة له سواء من حيث أشكال الصراع فيما بينها، او من حيث سمات التوافق التي تتأرجح بين الاستمرار تارة والتقطع تارة اخرى في مضامين انجاز مهمات بناء مغرب الاستقلال وهو الأمر الذي جعل هذا المخاض يعرف مجموعة من الانعطافات والاهتزازات في مسيرته بدأ بالفترة التي سبقته كمدخل اساسي لفهم مجريات وقائع ما بعد 1956. ولعله من الواجب على الباحث في تاريخ المغرب وبالأخص خلال هذه المرحلة الدقيقة الإلمام بأهمية هذه الخطوات المنهجية الضرورية لكل عمل يتوخى أن يحمل صفة التأريخ.

إذ لا يمكن فصل قضايا تاريخ المغرب الراهن عن الاطار الدولي الذي يشهد هو الاخر اهتماما متزايدا لهذا النوع من التاريخ -التاريخ المعاصر- . مرتكزا في ذلك على ما تقدمه الفترة الراهنة من امكانيات هائلة للبحث، و ما تحمله من قضايا حيوية جديرة بالتحليل و المتابعة، مع ما يستلزمه اقتحام هذه المرحلة من ضرورة لعرض ملابسات تصفية فترة الحماية أو الاستعمار للإجابة عن عدد من نقط الاستفهام الخاصة والعامة، فمدة نصف القرن، أي 56 سنة مدة زمنية كافية لمساءلة، و تقييم حصيلة "دولة الاستقلال"، و لكن كيف حدث ما حدث (الحدث) ؟ هل كان الاستقلال غاية أو مجرد وسيلة لبناء الدولة الوطنية الحديثة؟ و هل كان "الاستقلال" حلقة ضمن مشروع استقلال المغرب العربي ككل؟ و اتحادات حركات التحرر الوطنية في بعدها العالمي ؟ و الأهم من ذلك ماذا حدث بعد الاستقلال ؟

ملاحظات منهجية :

يتصل ذلك النقص الحاد في إدراك تاريخنا السياسي - وإعادة كتابته - بعجز ملحوظ في مضمار الحقل الأكاديمي، وحقل الدراسات السياسية فيه على نحو خاص. فتقاليد البحث العلمي في المغرب تراوح عند نقطة البـدايات، والمؤسسة الجامعية لم تنخرط بما يكفي من البحث في التاريخ السياسي للمغرب لأسباب منها طبيعة الهوامش المتاحة أمام حرية الرأي والبحث العلمي. وإذا أضيف إلى ذلك كله أن البلاد تكاد لا تعرف معنى لظاهرة مراكز البحث والدراسات المستقلة، اجتمعت الأسباب كافة لتفسير ذلك الخصاص المعرفي. والمثير للانتباه في هذا الباب، أن الذين يقدمون روايتهم لتاريخنا السياسي المعاصر ( منذ الاستقلال حتى اليوم) ليسوا من ذوي الاختصاص، أعني : ليسوا ممن في وسعهم أن يتوسلوا بالأدوات الفكرية والمنهجية المناسبة لإنتاج معرفة رصينة بذلك التاريخ، أو لتأسيس مقاربة تتخطى المألوف في باب القول السياسي الدارج. فهم - في الأغلب الأعم منهم - من غير الأكاديميين ( سياسيون حزبيون ، إعلاميون، ناشطون في الحقل العام، كتّاب أعمدة ومقالات...) و ليس معنى ذلك أن الأخيرين لا يملكون حق الرأي في موضوع الشأن العام من غير الأكاديميين. وذلك لأن ما في حوزتهم من معارف وأدوات منهجية لا يسعفهم في غالب الأحيان ببناء ذلك القدر المطلوب من المعرفة بذلك التاريخ.

الفصل الاول: تصورات الفاعلين السياسيين لمطلب الاستقلال:

المبحث الاول: الأطروحات الأربع لاستقلال المغرب:

الطرح الاول : الوصول إلى السلطة و فقط : أي الاستقلال من دون الحديث عن طبيعة الدولة المستقلة ؟

مثل هذا الطرح كل من مخزن السلطان محمد بن يوسف، لاحقا محمد الخامس و حزب الاستقلال بكل قياداته : كعلال الفاسي؛ ومحمد بن عبد الجليل ...، ثم حتى تلك التي ستنفصل عنه لاحقا ضمن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بقيادة المهدي بن بركة؛ و عبد الرحيم بو عبيد ؛ و عبد الله إبراهيم... لذا لم يكن واردا عند هذا التيار سؤال دولة الاستقلال و طبيعتها.

الطرح الثاني: الديمقراطية أولا و عدم استبدال استعمار فرنسي باستبداد مغربي:

و قد مثله منذ البداية حزب الشورى و الاستقلال برئاسة المجاهد محمد بن الحسن الوزاني الذي كان يدعو إلى التفكير في طبيعة الدولة قبل الاستقلال، وضرورة تزويد البلاد بدستور ديمقراطي، كما كان يصرح به في خطاباته حتى لا يتم استبدال استعمار "فرنسي" ، باستبداد محلي الصنع . و للإشارة فحزب الشورى لم يكن علمانيا إلا مع تغيير القيادة بداية الاستقلال و وصول الشرقاوي كأمين عام للحزب حيث كان الوزاني مقيما في سويسرا؛ و هناك وثيقة تاريخية عبارة عن شهادة على الحزب و على المغرب بعيد الاستقلال المجاهد الدكتور إدريس الكتاني: المغرب المسلم ضد اللا دينية؛

الطرح الثالث: و هو طرح بقاء فرنسا :

و قد مثله عملاء فرنسا و على رأسهم مخزن بن محمد عرفة السلطان المنصب الذي كان سيحمل ربما اسم محمد الخامس و كبار الباشوات و القياد مثل الكلاوي .... علاوة على بعض الأحزاب المفبركة التي أسستها فرنسا من أجل مضايقة الحركة الوطنية مثل حزبي:

1. حزب الشعب المغربي: و الذي أسسه عبد القادر الزمراني، والذي كان يدعو إلى العلمانية مع بقاء المستعمر الفرنسي.
2. الحزب الديمقراطي المغربي للأحرار: و الذي أسسه الشريف مولاي إدريس سنة 1947 و الذي أسس أيضا زاوية جديدة موازية سماها بالزاوية "العلية."

الطرح الرابع: و إن لم تتحدث عنه المصادر كثيرا؛ إلا أنه ظل قائما. و هو طرح التحرير الشامل للمغرب و لبلدان المغرب العربي و عدم القبول بمفاوضات تشتيت وحدة المغرب العربي، و التفرد ببلدانها كل بلد على حدة، و مثله الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي فيما عرف بمكتب المغرب العربي الذي أُسس بالقاهرة قبل نهاية الأربعينيات من القرن الماضي.

و قد تعرضت الفكرة للإجهاض عبر محاولتين :

الأولى: عندما تعثرت انطلاقة المقاومة المسلحة و الجهاد بالمغرب الموحد بالمنطقة ككل، حيث كان من المفروض أن تنطلق شرارة الجهاد بكل من المغرب و الجزائر ثم تونس بدرجة أقل في مع نوفمبر 1954.

الثانية: التهافت إلى مفاوضات إكس ليبان في غشت 1955. بل إن علال الفاسي كان قد تواعد مع الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بإصدار بيان إدانة لمؤتمر إكس ليبان؛ و في الغد فوجئ الأمير الخطابي بأن علال الفاسي قد طار إلى فرنسا لحضور المؤتمر.

المبحث الثاني : مفاوضات ايكس ليبان و تداعياتها السياسية:

ورث المغرب عن المرحلة الاستعمارية تغييرات في بنية المجتمع المغربي في مختلف الأصعدة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ... ولأن المجال السياسي هو مرآة تناقضات الاقتصاد والاجتماع فأي حقل سياسي غير قابل للكتابة كتاريخ بنى ومؤسسات، بل كتاريخ ممارسات، كما تفيدنا بذلك مساهمة نيكوس بولانتزاس النظرية في تحليل المجتمعات سياسيا، أي كتاريخ للتناقضات والصراعات التي يحركها مبدأ المصلحة الاجتماعية (الطبقية) معبرة عنه في اشكال ومواقف سياسية . وبهذا فقد طفت على سطحه -المغرب- احداث، تعبر عن تقاطع المطامح في مغرب الاستقلال، هذه التطورات والأحداث ستجد التعبير الطبيعي عنها في البحث عن صيغة تتم بها المحافظة على مصالح فرنسا دولة الاستعمار حتى بعد الإعلان عن نظام سياسي بدون مقيم عام. وكانت هذه الصيغة في مفاوضات ايكس – ليبان، التي تم عقدها في 23 غشت 1955 وشهدها عن الجانب الفرنسي لجنة وزارية تحت رئاسة وزير الخارجية الفرنسي آنذاك أنطوان بيني، وممثلي الجانب المغربي، من موفدي الأحزاب الوطنية وشخصيات محايدة، وكذلك بعثة عصبة الباشا الكلاوي . وتجدر الإشارة إلى أن شخصيات وقادة كانوا محسوبين على الخط الوطني حضروا هذه المفاوضات وساهموا فيها وفق ما كان مبرمجا من طرف فرنسا صاحبة الفكرة، وقد ظلت هذه المحطة على حد تعبير ارشاد حسن "...مما يستجيب التكتم حول فصولها"، لكن رغم الصمت المطبق والمريب الذي التزمه العديد من المشاركين فيها فإن بعضهم أمثال "المهدي بنبركة" اعتبرها من "الأخطاء القاتلة" بعد ذلك في "الاختيار الثوري" . وقد اشار إليها كذلك الفقيه البصري لاحقا في سياق نقده الذاتي الذي قدمه سنة 1974 في مذكرة موجهة إلى مؤتمر الحزب قائلا: "...لابد لنا أن نعترف باعتبارنا ساهمنا في هذه المرحلة كأعضاء أو كمسؤولين في حزب الاستقلال من أن (محطة ايكس ليبان كانت ضربة موجهة لوحدة النضال الوطني ونكسة لاستقلال المغرب)" ، مما ساهم في انفجار مكونات الحركة الوطنية، اذ رفض الملك الذي ورث كل سلطات المقيم العام، أي تغيير بنيوي على الأقل في المدى المباشر. وكانت الشعبية التي يتمتع بها و الامتياز الذي حظي به خلال فترة نفيه تسمح له بتأجيل كل إعلان صريح من قبله بصدد الطبيعة التي يريد ان يسبغها على النظام.

فمباشرة بعد الاستقلال طرحت أمامه ثلاث استراتيجيات:

- الحفاظ على النظام القديم (النظام المطلق).
- الملكية الدستورية: تكون فيها السلطة بيد البرلمان و الاحزاب.
- التوفيق بين هاتين الصيغتين و خلق نوع من التوازن.
و قد اختار القصر الحفاظ على النظام القديم مع بعض الترميمات التي أدخلها عليه الاستعمار، و سيوجه جهوده نحو ثلاث اتجاهات:
- السيطرة على المناصب الحساسة في الادارة و الجيش.
- اضعاف الحركة الوطنية.
- خلق قوة محافظة مناوئة لحزب الاستقلال.

وقد جرى تنفيد ذلك على نحو أظهر الملك وكأنه خارج الخلافات القائمة والمواجهات مما سمح له بتلطيف وإبطال ردود فعل الحركة الوطنية، هكذا سيعمل النظام على ترتيب بيته بعد 1956 على ضوء الانصياع لمتطلبات فرنسا وأولها المصالح الاقتصادية، فكانت البداية من النظام السياسي بحيث تم تأليف أول حكومة في 7 دجنبر 1955، برئاسة مبارك بن البكاي ، كشخصية مقربة من القصر ومن حزب الاستقلال، وضمت 10 وزراء منه، و5 من الشورى والاستقلال و5 مستقلين، ثم بعد ذلك ستتابع الحكومات. إذ تشكلت حكومة مبارك بن البكاي الثانية في 28 اكتوبر 1956، والتي كان كل وزراءها من حزب الاستقلال باستثناء الدفاع التي أسندت لمستقل، والساحة والأنباء التي كانت من نصيب أحمد رضا اكديرة، ويبدو أن هذه الحكومة ركزت على إعادة العلاقات الطيبة مع فرنسا، من أجل كسب ثقتها لأن المغرب في نظرها كان يحتاج إلى عقد المزيد من اتفاقات المعونات الاقتصادية والثقافية والفنية والإدارية معها ، وعلى تطوير البناء الإداري الموروث، وفي 12 ماي 1958، تم تشكيل حكومة ثالثة يرأسها هذه المرة الأمين العام لحزب الاستقلال أحمد بلا فريج وكل وزراءها استقلاليين، باستثناء ثلاثة، منهم اثنان معروفان بقربهما إلى القصر، وبعد المشاكل المتنوعة التي واجهتها هذه الحكومة، سواء بسبب الإضرابات الاجتماعية، أو التطورات داخل حزب الاستقلال نفسه. وعلى أنقاض هذا الوضع، سيعرف مغرب ما بعد 1956 في 24 دجنبر1958، تشكيل حكومة رابعة برئاسة عبد الله ابراهيم والتي ستستمر إلى غاية شهر ماي 1960، حيث أقالها الملك .

إن أهم سمات الحكومات الأربع هذه، هو التعاون الوثيق بين القصر وحزب الاستقلال، الذي كان فيما سبق المؤثر الأساسي في الحركة الوطنية، بل وهناك من اعتبره قائدها بدون منازع، اعتمادا على أن أغلب أطرها كانوا ينتمون إلى هذا الحزب، هذا التعاون يجد أسسه في المصالح المشتركة بين الطرفين للأسباب التالية :

- الحاجة إلى استعادة الهيبة والسلطة، وتركيزهما لدى الشعب خصوصا أمام الحركة الوطنية التي استطاعت أن تنتزع احترام وتعاطف فئات واسعة قبل 1956.

- إعادة الهيكلة ومواجهة خيبة آمال المغاربة الذين كانوا يعلقونها على تحقيق مطلب الاستقلال.

إن هذه الحاجيات كانت متوقفة على استقرار الأوضاع السياسية، والتي كان الهدف منها، هو التهافت وراء المناصب الحكومية والإدارية، والاستفادة من بعض المشاريع الاقتصادية، ورغم الخطوط العامة لأول مخطط اقتصادي -المخطط الخماسي الاول-. على عهد حكومة عبد الله ابراهيم وفي مقدمتها القيام بإصلاح زراعي، ووضع لبنات تدبير الماء الفلاحي، من خلال المكتب الوطني للري (ONI)، الذي كلف بتنمية المشاريع التي انطلقت خلال فترة الحماية، في المساحات المسقية الكبيرة، وفي نفس الوقت الإشراف على إصلاح زراعي شامل، يهدف الى تجنب تركيز كبير للملكية الكبيرة، ونزع جزء منها وبخاصة الأراضي المسقية . وتكوين الأطر في الإدارة والاقتصاد، عن طريق تعميم التعليم، واقدام الدولة على انشاء بعض الصناعات، كما أعلن رغبته في تحقيق معدل النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 6 في المائة سنويا. إلا أن الإصلاحات التي جاء بها هذا المخطط ظلت على شكل طموحات، يفهم منها بكونها مجرد نداءات ضمنية للرساميل المحلية (البورجوازية الوطنية)، من خلال "قانون الاستثمارات الصناعية" ، إلا أن الاستحواذ على أدارة السياسة الفلاحية من طرف تحالف يضم (الملكية العقارية والرأسمال الفلاحي والفلاحي الصناعي والرأسمال التجاري ) بعد إقالة حكومة عبد الله ابراهيم، وهو ما يطرح مشروعية السؤال حول كيفية الاستثمار الوطني في ظل سيطرة الأبناك الاجنبية على جل اقتصاد البلاد؟ و ما يعزز هذه الحقيقة، هو أن النقد المغربي ظل حتى سنة1959 ، مرتبطا واقعيا بالفرنك الفرنسي ومتأثرا بجميع تقلباته، وإلى هذا التاريخ ايضا ظل امتياز إصدار العملة المغربية، ممنوحا الى بنك الدولة المغربي العائد لبنك تجاري فرنسي، هو "بنك باريس والأراضي المنخفضة" . هذا رغم العمل على توحيد المناطق المغربية. كما تم تأسيس "بنك المغرب" كبنك مركزي للدولة الحديثة، وقد شهدت البنوك فيما بعد ازدهارا نسبيا في المغرب، كان من دلائله قدوم أبناك أجنبية جديدة أمريكية، انجليزية، وسويسرية إلى الدار البيضاء.
هذا يعني أن المخطط الذي قيل عنه الكثير، وبالنظر إلى شعاراته لم يأخذ الواقع الفعلي للاقتصاد المغربي، وكان من بين المصاعب التي واجهت على السواء، حكومتي "بلافريج" و"عبد الله ابراهيم" بعد ذلك، هو تمرد الريف، والذي أدى إلى تدخل الجيش لإخماده والقضاء عليه في عهد ترؤس عبد الله ابراهيم للحكومة...وهكذا لم يبق من جدول الأعمال لهذه المرحلة إلا نقطة واحدة عالقة، كان من الضروري أن تتم معالجتها في ظل نفس الحكومة، وهي رفض قسم من جيش التحرير وضع أسلحته والانخراط في الجيش الملكي .

الفصل الثاني : انفجار الحركة الوطنية وجيش التحرير وتداعيته السياسية

بالموازاة مع المواجهة المباشرة بين القصر والحركة الوطنية كانت دينامية جديدة تعتمل في حضن حزب الاستقلال، أخذ معها الصراع الداخلي أبعادا متطورة، وعوض أن يتم استغلال مناورات القصر لصالح وحدة الحزب، كما كان يأمل المنشقون، عمقت على العكس من ذلك طبيعة الخلافات التي أصبحت وثيرتها في تزايد مضطرد ، ولم تعد رغبة غالبية الأطر متجهة إلى الوحدة، فكانت سنة 1958 إيذانا بالمواجهة العلنية وستتضح معالم الانشقاق بوضوح أكثر على مستويين ستتم مناولتهما من خلال التحليل اللاحق من مواد هذا الموضوع.

المبحث الأول : أسباب الصراع وتجليات الأحداث السياسية

يجب التمييز في مناولة عوامل الصراع بين مستويين، و رصد أوجه العلاقات بينهما، مع ما يرتبط بهما من العوامل الاخرى المساهمة والمشاركة، في بنية الأحداث السياسة والتاريخية.
1- المستوى الايديولوجي والفكري : تأطر عمل الحركة الوطنية مند ثلاثينيات القرن20، وكذلك مرحلة انتعاشها من جديد، وبأخص سنوات الخمسينات من القرن نفسه على تبني المرجعية السلفية كإيديولوجية فكرية لها. وكان هذا الاتجاه يرى في الاستعمار الفرنسي مواجهة للأجنبي الدخيل، دونما التركيز على الامتيازات الجديدة التي حازتها بعض مكونات المغرب المستقل، فتبلورت نزعة راديكالية تشدد على هذه الامتيازات (القصر) معلنة الرغبة في تقليصها، وهو الأمر الذي أرخى بظلاله على بروز إيديولوجية جديدة تمتح من "الاشتراكية"، وتعبر عن أوضاع المتضررين (عمال، فلاحين، التجار الصغار، المثقفين...) . مع العلم أن هذه الاشتراكية لم تعلن انتسابها إلى مذهب محدد. لكنها مناهضة للاستعمار وحلفاءه الجدد، وتعلن بوضوح أهمية المسألة الديمقراطية والدفاع علانية عن الطبقات الشعبية ضد الامتيازات المذكورة سلفا.

2- المستوى السياسي : تعد الإيديولوجيا الغطاء الفكري لأي ممارسة سياسية، وكما لاحظنا سلفا تقاطع ايديولوجيا الأطراف المتصارعة في رحم حزب الاستقلال، فستبرز بشكل صريح الخلافات، إلى حد أصبح معه مفهوم المعارضة طاغيا على طبيعة هذه الممارسة، وتركز في البداية هذا التعارض حول حدثين سياسيين بارزين:

- التشكيلات الحكومية وتوزيع الحقائب الوزارية.

- أحداث الريف (1958) وحشد النظام للقوى، من أجل تصفيته في اكبر عملية عسكرية استهل بها نظام الدولة المستقلة عهده السياسي ( اوكوفيون).

وعلى هذا الأساس أصبح الجناح الراديكالي، يرفض هيمنة المخزن على الحكومة وعلى وزارة الداخلية أساسا، لذلك لم يشارك في الحكومة الثالثة، التي كان فيها الوزير الأول مسؤولا في الحزب (الاستقلال)، بل سيتجاوزه عبر حشد النقابات التي كانت تحت قيادة "المحجوب بن الصديق". نشير في هذا الصدد الى أن الجناح المعتدل سيرد بدوره على هذا الموقف من خلال تصفية الحسابات مع الحكومة الرابعة "عبد الله ابراهيم"، والتي اشتهرت بوضعها "أسس استراتيجية التنمية الوطنية"، وهو ما سيضعف سندها الشعبي، الذي كان هو وقود حركيتها للحد من تأثير الجناح اليميني في الحكومة .

هذا التناقض سيطفو مجددا على سطح الاحداث السياسية، وبشكل قوي خلال أحداث الريف مما سينعكس سلبا على شعبية الحزب، والواقع أن تمرد الريف كان بمثابة الضربة القاضية له –حزب الاستقلال- لاعتبار أنه المسؤول مبدئيا عن الحكومة آنذاك. وكانت صفة خطورة انفصال المنطقة عن السيادة الجديدة، ومن اجل اخضاعها كليا كان لابد من خلق "توافق وطني"، تتظافر و تمتزج فيه شعبية الملك مع شعبية الحركة الوطنية. لكن هذا التوافق لم يكتب له ان يرى النور بسبب ازدياد وثيرة الخلافات داخل الحكومة وبالتالي الحركة الوطنية، وهكذا سيقع الرد بعنف على التمرد المذكور. مما سيعمق أزمة الحزب وسيقلص سمعته وشعبيته الوطنية، وقد لخص "بالازولي" الموضوع كما يلي: " كانت الحركة الوطنية في وضعية تفرض عليها الحفاظ على شرطين سيتوقف عليهما مصيرها: ان تحافظ البلاد على وحدتها، وأن تقف ندا للند مع الملكية في قيادة البلاد... وقد اخفقت الحركة الوطنية على هاتين الواجهتين معا".
الانعكاسات التنظيمية : لأن السياسة ممارسة وتنظيم وليس برامج وخطابة، كان من الطبيعي ان تتعرض أجهزة الحزب التنظيمية إلى نوع من الخلخلة. لتعكس بوضوح الخلافات الإيديولوجية بين جناحيه –حزب الاستقلال - فبينما كان الجناح المعتدل مسيطرا على المناصب القيادية في الحزب، ويسعى لتكريس تلك السيطرة، سلك الجناح الراديكالي مسار المطالبة بعقد مؤتمر وطني ديموقراطي، وامام تعنت القيادة، دخل الجناح الراديكالي في مسلسل من الإجراءات للدعوة الى مؤتمر يعمل على إقالة التيار القيادي، وتزعم هذه الحركية شخصيات ثلاث قيادية ومؤثرة في الحزب وهم على التوالي:

-الفقيه البصري: احد قيادات المقاومة وجيش التحرير.
-المحجوب بن الصديق: زعيم نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
-المهدي بنبركة : أحد الشخصيات الكاريزمية والمؤثرة في الحزب وأحد أصغر الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال واصغر مشارك في مفاوضات ايكس ليبان.

وعلى الرغم من ان الانشقاق لم يكن واردا في البداية، بل فقط محاولة خلق ميزان قوى جديد يسمح بتغيير القيادة. مما كانت معه الدعوة حثيثة لتنظيم مؤتمرات إقليمية في يناير 1959، كما ستشكل فيدرالية مستقلة وقطاعية ستتوحد كلها خلال شهر مارس من السنة نفسها، وهي بمثابة ثورة داخلية للقواعد ضد القيادات الحزبية التي لم تعرف كيف تنجز التحول الذي طال انتظاره على مدى ثلاث سنوات. وهي التي ستقود عملية الانشقاق وبروز حزب جديد في شتنبر1959 هو حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية.

المبحث الثاني : نتائج انفجار الحركة الوطنية وتداعياتها السياسية

قد لا نجازف في القول على أن المخزن نجح في تكتيكاته، ونذكر في هذا الصدد مشروع القوى الموالية له في تنظيم قواها، وذلك بتأسيس حزب إقليمي بقيادة المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب يحمل اسم الحركة الشعبية، بهدف زرع بدور الانشقاق الأولى وبالموازاة مع ذلك استرجع الحزب الدستوري الديمقراطي الحياة مما ساهم في انشقاق الحركة الوطنية بين أقطاب الجيل الاولي للشورى والاستقلال مع حزب الاستقلال . في هذه الشروط المتسمة بالاحتقان والصراع سيقدم القصر على إقالة حكومة عبد الله ابراهيم وإلغاء الإصلاحات الاقتصادية التي وضعتها حكومته وتعويضها بأخرى مستنسخة بل مطابقة لاستراتيجيته، مما ترتب عنه تهميش مكونات الحركة الوطنية. واتخاد القصر لزمام المبادرة.

- تصفية جيش التحرير : اعتمادا على الوثيقة التي أصدرها " المجلس الوطني للمقاومة المغربية"، بعد إعلان الاستقلال قد تضمنت تنديدا صريحا بالخونة والاقطاعيين الذين استفادوا من نعم الاستقلال ضدا على مصالح الشعب . وسيجد تنظيم جيش التحرير نفسه مستهدفا في وجوده واستمراره، غير أن المقاومة ردت هي الأخرى، في الدار البيضاء حيث سقط رجال البوليس الذين شاركوا في تعذيب المقاومين المسلحين المسجونين تحت طلقات الرصاص، وقامت في مراكش محاولة لتنظيم بؤرة للعصيان لم تلبث ان فشلت وصفيت مجموعتهم، أما الحركة الأهم فهي التي قامت بإقليم بني ملال بقيادة اثنين من المقاومين وهما "البشير" و"بنحمو"، غير أن الجيش قام بعملية تمشيط وسط الأطلس، والقضاء على المحاولة وعاد بهما سجينين فأمرا أنصارهما بالانسحاب، ولم تعرض هذه القضية على المحاكم إلا سنة 1967 حيث حكم على بنحمو بالإعدام، وبالأشغال الشاقة للبشير . لكن تبقى أهم تصفية تعرض لها جيش التحرير، هي تلك التي كانت بقيادة الجيوش الفرنسية والاسبانية للعملية المسماة "اوكوفيون" بالجنوب ومنذ سنة 1960 سيبقى الجيش الملكي هو القوة المسلحة في البلاد، أما المسألة الثانية التي ميزت هذه المرحلة الهامة هي "انتفاضة الريف المسلحة". والتي مهما يكن من محاولات تبريرها بالأيدي الغريبة فإنها تجد بواعثها في واقع التهميش والتفقير الدي أصبحت تعيشه الجماهير الشعبية والفلاحية خصوصا، فعبرت عن نفسها في انتفاضة واسعة شملت الريف وأطراف ملوية وقد امتدت حتى تازة وشمال فاس. وكان الرد عنيفا بل دمويا غاب فيه معنى الإنسان (همجي) ، بعد كل هذه الأحداث وإن كان المرور عليها بشكل موجز، فإن الوضع الذي تلاها بدأ يتسم بنوع من الصفاء ووضوح اللعبة السياسية التي أصبح على الكل أن يستوعبها للإسهام في المراحل اللاحقة.

الفصل الثالث : أهم الأحداث السياسية بالمغرب ما بين 1960 -1970

المبحث الأول : وصول الحسن الثاني الى الحكم وتثبيت اسس الدولة (1960-1965)

بعد المخاض العسير الذي خرج منه المغرب، ما بين لحظة الاستقلال ولغاية تاريخ وفاة الملك محمد الخامس، في 26 فبراير 1961 . عرف حدثا سياسيا بارزا نتج عن تداعيات المرحلة السابقة، وتحديدا إقالة حكومة عبد الله ابراهيم، وتشكيل حكومة يرأسها الملك ويقودها نائبه الذي هو ولي عهده نفسه، وهي نفس الفترة التي عاشها المغاربة على وقع مجموعة من الأحداث ويمكن حصره في النقط التالية:

- حظر الحزب الشيوعي المغربي في 9 فبراير1960.
- زلزال اكادير في 29 فبراير1960.
- ميلاد نقابة الاتحاد العام للشغالين المغاربة التابعة لحزب الاستقلال في 20مارس1960.
- أول انتخابات جماعية سيعرفها المغرب المستقل في 29 ماي 1960 : حصل فيها حزب الاستقلال و (إ و ق ش) على 63 في المائة من الأصوات ، وفي يونيو من نفس السنة تم التأسيس لأول تجربة للجماعات الحضرية والقروية بالمغرب.
- مغادرة محمد الغزاوي لإدارة الأمن الوطني وتعويضه بالجنرال محمد اوفقير في صيف 1960 الذي استهل عهده بتأسيس الكاب(1) بمساعدة المصالح الخاصة ل (CIA)..
- استقلال موريطانيا والأزمة المغربية-التونسية في 14 اكتوبر1960.
- انعقاد ملتقى الدول الافريقية النامية بالدار البيضاء من 3 الى 7 يناير 1961.
- وفاة محمد الخامس وتعيين احمد رضا اكديرة مديرا للديوان الملكي في 26 فبراير1961 .
- جلوس الحسن الثاني على عرش مملكة أبيه في 3 مارس 1961.
- إعلان مشروع النهضة الوطنية في يونيه 1961 .
- لقاء الحسن الثاني مع رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ،فرحات عباس بالرباط في يوليوز 1961.
- المؤتمر الثاني ل(إ و ق ش) وتم عرض تقرير الاختيار الثوري للمهدي بنبركة على أنظار المؤتمرين في ماي 1962.
- تقديم أول دستور مؤسساتي للمغرب في 7 دجنبر 1962 والذي انقسمت حوله الطبقة السياسية إلى معسكرين: وقد تباينت مواقف الأحزاب السياسية حول هذا الدستور ما بين رافض ومساند.

المعارضون:

عارضه في البداية الحزب الدستوري الديمقراطي شكلا ومضمونا واعتبره دستورا ممنوحا، كما تمت الإشارة إليه في الأطاريح الأربعة الأولى ، ووصف هذا الدستور بأنه تنضح منه العقلية الإقطاعية، وأنه من صنع أجنبي، وفي 15 نونبر 1962م قرر الحزب مقاطعة الاستفتاء، وطالب بدستور ديمقراطي يمر عبر الطريقة الطبيعية والوسيلة الديمقراطية المألوفة ألا وهي المجلس التأسيسي المنتخب انتخابا حرا ونزيها، وهو نقيض الطريقة التي اختار بها القول محمد بن الحسن الوزاني: (وإذا نظرنا الى مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ..فالأمة تقريبا لا شيء، والدولة بجميع اختصاصاتها هي الأساس...).

كما عارضه بقوة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لكن هذا الحزب لم يقم بحملة في مستوى قوته إلا بواسطة جريدة التحرير ، فالمهدي بنبركة كان متأثرا بحادثة السيارة، مما اضطره للسفر إلى الخارج للعلاج، بعيدا عن الجو الانتخابي المضطرب، فكان الحزب ينقصه زعيمه المهدي بنبركة وتنقصه وسائل الدعاية الكافية في القرى والمدن، كما كان يضعفه موقف المؤيدين، وهروب عناصر من وسط صفوفه، ومن نقابة الاتحاد المغربي للشغل الذي عارض بدوره مشروع الدستور.
وعارض الدستور أيضا الشيخ محمد بلعربي العلوي ، ومحمد بن عبد الكريم الخطابي الذي صرح من منفاه بالقاهرة عبر راديو العرب، معتبرا إياه حيلة قد انطلت على الشعب المغربي.

المساندون:

كان حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية، وحزب احمد رضا اكديرة ( الفديك ) ، وهي الأحزاب المشاركة في الحكومة الملكية، تتظاهر بكل قوة وتعبر بكل إخلاص، عن موافقتها اللامشروطة على الدستور.

كما أن الجالية اليهودية ، دعت إلى التصويت بنعم على الدستور استجابة للنداء الملكي، وقد اغتنم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الفرصة، للقول بان ضغوطات مورست على المسؤولين اليهود للتصويت مقابل الحصول على جوازات سفر لمغادرة البلاد.
وقد ساهم هذا الخلاف في تعميق التوتر داخل الحكومة الملكية بعد التصويت على الدستور يوم 7 دجنبر 1962.وقد ازداد هذا التوتر بتخلي الملك عن ثلاث وزراء استقلاليين وهم علال الفاسي ومحمد الدويري و امحمد بوستة، باستثناء بلافريج الذي بقي في الحكومة، شريطة الابتعاد عن حزب الاستقلال، وبعد خروج هذا الأخير من الحكومة، بدأ يغير مواقفه السياسية، وعبرت صحيفة الحزب عن هجوم عنيف على شخص احمد رضا اكديرة. وفي هذه الظروف بالذات بدأت نقابة للاتحاد المغربي للشغل تبتعد عن خط المهدي بنبركة، ولم تعد جريدة "الطليعة" تتطرق الى مواضيع الخلاف بين حزب الاتحاد الوطني والحكومة، وبدأت تخصص صفحاتها للمطالب المهنية والمادية الصرفة، وهو الشيء الذي أدى إلى مغادرة فدرالية البريد، لنقابة الاتحاد المغربي بزعامة عمر بن جلون المقرب من أفكار المهدي بنبركة. لتتوالى الأحداث بعد ذلك كما يلي:

-استقالة وزراء حزب الاستقلال من الحكومة و انتقالهم إلى صفوف المعارضة في 27 يناير 1963.

-تأسيس حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية المعروف اختصارا ب (الفديك) بزعامة مدير ديوان الحسن 2 احمد رضا اكديرة في 20 مارس 1963.

-تنظيم أول انتخابات تشريعية من 17 ماي الى حدود اكتوبر 1963 وتكوين أول برلمان مغربي من سنة 1963-1965.

-توقيف حوالي 5000 مناضل من (إ و ق ش) و الحزب الشيوعي المغربي في 29يوليوز1963.

-ميلاد ابن الملك محمد ووريث عرشه في 21 غشت 1963.

-استرجاع أراضي المعمرين في شتنبر 1963.

-حرب الحدود (الرمال) مع الجزائر في اكتوبر 1963.

-تعيين حكومة جديدة يرأسها أحمد باحنيني ووزير شؤون خارجيتها رضا اكديرة، في نونبر 1963.

-مؤامرة يوليوز 1963 والتي اتهم فيها اعضاء ( أ و ق ش) بمحاولة اغتيال ولي العهد.

- اغتيال شيخ العرب "احمد أكوليز" بالدار البيضاء في 07 غشت 1964.

-عقد دورة استثنائية للبرلمان وتعليق جلساته من شتنبر الى حدود نونبر 1964.


المبحث الثاني : تعليق التجربة الديمقراطية من (1965-1970)

شهدت الدار البيضاء في 23 مارس 1965 أحداث مريعة، تمثلت في الانتفاضة التي سرعت من وتيرة الأحداث وغليان الشارع المغربي على إثر القرار الوزاري ليوسف بلعباس الطعارجي وزير التربية والتعليم آنذاك ، وأمام المعارضة البرلمانية لحزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بتقديمهما لملتمس الرقابة، دفعا الحكم إلى الإعلان عن حالة الاستثناء، طبقا للفصل 35 من الدستور، وإرفاقها بحل مؤسسة البرلمان، كل ذلك جعل ملك البلاد يعترف بـ " أزمة حكم وسلطة ". زاد من تعميق الأزمة بالبلاد اغتيال زعيم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المهدي بنبركة بأيادي داخلية وخارجية، الشيء الذي أدى إلى الشلل والجمود في الحياة السياسية بالمغرب.

فرض حالة الاستثناء، أدى إلى تعطيل جل المؤسسات، وتكثيف الأجهزة القمعية لاستبدادها وظلمها، الاعتقالات والمحاكمات (1969-1970)، وتكريس الجمود السياسي، سرعان ما يستأنف بسلسلة مظاهرات جديدة للعمال والفلاحين كانتفاضة أولاد خليفة بمنطقة الغرب 1970، واستعمال الأجهزة العسكرية والأمنية، للرصاص الحي الذي خلف العديد من الضحايا، حيث أجبرت السلطات على استخدام الجيش لاستتباب الأمن، وسيدفع فشل الملك في تأسيس حكومة وحدة وطنية، وانهيار الأغلبية الحكومية في دورة ماي التشريعية، إلى إعلان حالة الاستثناء في 7 يونيو 1965، وحل المؤسسات الدستورية وفق الفصل 35 من الدستور المغربي وستمتد هذه الحالة الى غاية يوليوز 1970. وخلال هذه المرحلة ستطفو مجموعة من الأحداث السياسية، ذات البعد الداخلي الصرف وأخرى مرتبطة بالوضع الدولي العام ويمكن تلخيصها إيجازا في الأحداث التالية:

-ترؤس الملك للحكومة وجمعه لكافة السلط ، ابتداء من تاريخ اعلان حالة الاستثناء.
-اغتيال الشهيد المهدي بنبركة بعد اختطافه من باريس وتحديدا من أمام المقهى الشهير "لييب ". في 29 اكتوبر 1965.
-حرب الستة أيام في الشرق الأوسط من 5 إلى 11 يونيو 1967.
-ميلاد أول جمعية ثقافية أمازيغية بالرباط في نونبر 1967.
-ميلاد منظمة 23 مارس من رحم الشبيبة الطلابية لحزب (ا وق ش) في 1968.
-توقيع معاهدة الشراكة والتعاون مع الجزائر في يناير 1969.
-استرجاع مدينة افني من القوات الإسبانية في تاريخ 30 يونيو 1969.
-عقد اتفاق الشراكة مع المجموعة الأوربية سنة 1969.
-عقد المؤتمر الوطني للمنظمة الطلابية، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والذي تميز بانفصال شبيبة ومناضلي اليسار عن القيادات الحزبية 1969.
- عقد مناظرة افران حول التعليم في 11مارس 1970.

وبهذا الحدث البارز، ستضع الدولة المسألة التعليمية، في ميزان توجهات اختيارات المؤسسات المالية العالمية، وإغفال واقع الجماهير مما سيكون له انعكاسات وخيمة الى جانب تصدع مؤسسة الجيش على أهم الأحداث السياسية التي طبعت الفترات اللاحقة من تاريخ المغرب المستقل.

الفصل الرابع: سنوات الجمر و الرصاص
تميزت المرحلة الممتدة بين 1970 و 1990 بما يعرف بسنوات الجمر و الرصاص إذ نشبت العديد من الأحداث المؤثرة في مسار تثبيت دعائم الدولة الحديثة.

المبحث الأول: مرحلة 1970 – 1983 :

عرفت هذه المرحلة هزات كبرى بدأت بالانقلابين، الأول بالصخريات في 10 يوليوز1971، أما الثاني فهو حادث البوينج في 16 غشت 1972 . أسفر هذا عن حالة استنفار في صفوف القصر و حلفائه، فشن حملة اعتقالات واسعة و محاكمات و إعدامات بالجملة. إذ تم محاكمة 224 عسكريا بالقنيطرة و توزعت 11 حكما بالإعدام و 35 حكم بالسجن تتراوح بين ثلاثة و عشرين سنة نقل أصحابها إلى تازمامارت و 117 حكم بالبراءة . لن نخوض في تفاصيل هذين الانقلابين بقدر ما سندرس انعكاسهما على القوى السياسية خصوصا بعد أن طفا على السطح ملف الصحراء.
فتح ملف الصحراء بالموازاة مع تراخي سياسة الأقطاب و تراكم المشاكل الإجتماعية المتجددة بفعل ضعف أجهزة إنتاج، و دشن النظام سياسة انفتاح لضمان الإجماع و التوافق حول الوحدة الترابية و مواجهة عواقب الهوة الإجتماعية . إن التركيز على الصراع الداخلي جعل النظام أكثر تضعضعا و حاول جمع قواه بإحداث توافق وطني استحضر فيه الصراع الخارجي الذي لاح في الأفق فكان الحل بتصريف الأزمة الداخلية على مكونات الشعب المغربي بتدشين مرحلة جديدة قوامها التوافق و الصراع الدبلوماسي، تجلى هذا من خلال تنظيم كبير هو المسيرة الخضراء التي عرفت حشد ما يزيد عن 350 ألف مواطن بالزحف على الصحراء. و قد استخدم النظام هذه القضية لتأجيل الكثير من المطالب الديموقراطية بالالتفاف على المطالب الاقتصادية و الاجتماعية الأساسية .

فرغم المصادقة على دستور 1972 فإنه ظل مجمدا لمدة خمس سنوات و نصف بسبب خلاف حول تشكيلة الحكومة للإشراف على الانتخابات، و كذلك حول مقتضيات الدفاع عن الوحدة الترابية و هكذا تم تنصيب أول برلمان سنة 1977 و قبله الانتخابات البلدية و الجماعية سنة 1976 و بعد المصادقة للحريات العامة التي عرفتها هذه المرحلة خصوصا بعد إعلان الحظر القانوني على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب 1973 و تصفية حركة 3 مارس المسلحة في نفس السنة و حل الحزب الشيوعي المغربي الذي تأسس بعده حزب التحرر و الاشتراكية، أدرك النظام خطورة هذا الاحتقان فسارع الملك سنة 10 أبريل 1975 إلى إصدار ثلاث ظهائر تسمح بتأسيس الجمعيات و حرية الصحافة. فرفع الحظر على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سنة 1978. و رغم هذه المحاولات للخروج من هذه المرحلة، فإن هذه الإجراءات لم تكن كافية لتوسيع دائرة الحريات إذ بقيت الإضرابات مستمرة و من جملتها إضراب 1979 عقب زيارة شاه إيران في كل من مراكش و الدار البيضاء معبرين عن موقف محاولة استنساخ تجربة إيران في المغرب، فكان خطاب 13 أكتوبر للملك الذي عرف من خلاله بسلطته الدينية كأمير للمؤمنين، و زاد من صعوبة المرحلة المشاكل الاقتصادية التي عرفتها إذ أن أهم مبادرة اقتصادية اتخذها النظام في تلك المرحلة تبقى قانون المغربة الذي حاول من خلاله تقوية شريحة الرأسماليين المغاربة في القطاع الصناعي و الخدماتي، حيث لم يعد يسمح القانون الجديد بوجود شركة يملك فيها المساهم الأجنبي أكثر من 50% من رأسمالها أو يديرها، و قد استفاد العديد من المقربين للقصر و الأغنياء من هذه العملية .

المبحث الثاني: مرحلة 1983 - 1990

عانى الفلاحين و العمال من سيطرة النظام على جل الأراضي المنتجة و الشركات الرأسمالية التي عمدت بتوجيه من المؤسسات البنكية الدولية إلى سياسة التصدير بفرض سياسة التقويم الهيكلي و فتح الباب على مصراعيه للاستثمار الأجنبي الخاص، و يعزى ذلك إلى عجز الدولة عن الاستثمار العمومي بسبب المديونية المتراكمة على البلاد و كان من أهم أهداف سياسة التقويم الهيكلي:

- تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية و التي يستحيل تحقيقها إلا بخفض النفقات في الميادين الاجتماعية.
- تحرير الاقتصاد و السماح للشركات الرأسمالية بالتصرف في خيرات الوطن.
- نهج سياسة الخوصصة.
- الإصلاحات الجبائية و تشجيع الاستثمار.

كانت هذه التدابير إلى جانب إصدار ضريبة التضامن الاجتماعي لتغطية مصاريف الحرب بالصحراء في 1 يوليوز 1980 و قرار الحكومة برفع أسعار المواد الأساسية في 28 ماي من نفس السنة سببا في الإضراب العام بالدار البيضاء، تدخل إثره الجيش لتشتيت المتظاهرين و خلف مئات القتلى و ألفين معتقل من بينهم بعض قادة المعارضين. بعد ذلك قامت نقابة الإتحاد المغربي بإضراب شامل وعلى مستوى أعمق انفجرت انتفاضات عارمة سنة 1984 بكل من مراكش و الدار البيضاء و مدن أخرى. و في الوقت الذي تصاعدت فيه الأصوات المعبرة عن النقمة من هذا الوضع- خصوصا بعد سلسلة من الانتفاضات- تم الإعلان عن بدأ الأشغال في مسجد الحسن الثاني الذي سيكلف 600 مليون دولار سنة 1988.

بالموازاة مع ذلك كانت هناك معركة دبلوماسية استمرت بعد الحرب على الحدود مع الجزائر سنة 1985 توجت بانسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية احتجاجا على قبول حضور ممثلي جبهة البوليساريو ، واستقبال شيمون بيريز بافران في 22 يوليوز 1986. كما تم الإعلان عن تأسيس اتحاد المغرب العربي سنة 1989 .

الفصل الخامس: التوافق و الانتقال الديمقراطي

لم يكن للأحزاب السياسية مجالا لطرح إجابات تساهم في تحسين الوضع، خصوصا و أن هامش الاشتغال ضيق، و الحديث هنا عن الكتلة الديمقراطية، بسبب التراجعات التي عاشتها الحركات التحررية و الاشتراكية في العالم العربي و فشل محاولات التغيير السلمية و العنيفة بالمغرب. كل ذلك استعمل لمحاولة ترسيخ لا جدوائية النضال من أجل التغيير و أن الإمكانية الوحيدة هي التغيير التدريجي بواسطة العمل داخل المؤسسات الرسمية.

المبحث الأول: التوافق

سارع كل من حزبي الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي سنة 1991 إلى رفع مذكرة مشتركة لأجل إصلاح سياسي- دستوري، في الوقت الذي ابتدأت فيه معالم الإفلاس الاقتصادي تتضح، بحيث ستتجلى عاقبته في تخفيض الأجور. و تدني مستوى عيش الطبقات الفقيرة، كان من شأن اللجوء إلى إحداث تحرير على الصعيد السياسي أن يساعد على جعل تلك الضغوطات تلقى بعض التقبل من المواطنين. و ذلك من خلال إصلاحات دستورية 1996 التي عرفت موافقة الأحزاب بعد الإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين و رجوع المنفيين . إذ أفرج عن معتقلي تازمامارت سنة 1991 و تم الإفراج عن أبراهام السرفاتي سنة 1993 و في سنة 1995 عاد الفقيه البصري من المنفى و بدأت تجربة الانتخاب الديمقراطي التي بموجبها حدث الإجماع و التوافق بين المؤسسة الملكية و أحزاب الكتلة الديمقراطية توج ذلك بتصويت الأحزاب على تعديلات 1996 باستثناء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي .

بدأت المرحلة بالتوافق بين النظام "المؤسسة الملكية" و أحزاب الكتلة الديمقراطية بموجبها عين عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أولا في 14 مارس 1998 و دخول المغرب في مرحلة التناوب.

توفي الحسن الثاني في 23 يوليوز 1999، و عوضه محمد السادس في 30 يوليوز 1999، و كان أول ما قام به هو العفو عن المعتقلين السياسيين في غشت من نفس السنة و في 9 نونبر تم إقالة إدريس البصري من منصبه.

المبحث الثاني: محاولة ترسيخ العدالة الاجتماعية

لقد تميزت المرحلة بسعي نحو تثبيت شرعية النظام و رفع شعار "دولة الحق و القانون"، كانت الإصلاحات السياسية من قبيل مدونة الأسرة خير نموذج في (يناير 2004) على ذلك، إلى جانب تأسيس هيئة الإنصاف و المصالحة الرامية إلى المصالحة مع الذاكرة.

و الجدير بالذكر أن المؤسسة الملكية أدركت خطورة الوضع لذلك سارعت إلى اللعب بورقة أحزاب التكتل الديمقراطي للتنفيس عن أزمتها التي اضطرتها إلى مواصلة العمل على المستوى الاقتصادي لخوصصة المزيد من القطاعات، و إبرام اتفاقيات تبادل الحر مع كل من أوربا و الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يمكن اعتبار أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانت واجهة للعمل و مشروعا مستقبليا أريد به الانتقال و الاندماج في قطاع السوق سيرا على خطى الأوراش الكبرى. هذه المبادرة التي بادر بطرحها الملك سنة 2005، بالإضافة إلى مخطط المغرب الأخضر، كلها أوراش تتماشى و التوجه العام المميز للمرحلة فقد اقتضت الظرفية إصلاحات سياسية و اقتصادية شاملة تعكس الرغبة الأكيدة في الرقي بالوضع من مستوى التخلف إلى بناء تنموي يراعي المركز الاستراتيجي للمغرب نظرا للقرب من الاتحاد الأوروبي و لتوفره على موارد تمكنه من ذلك.

إن هذا الوضع العام جعل من سياسة الأوراش الكبرى قاطرة تنموية أريد بها من جهة تأكيد شرعية النظام و استقراره و من جهة أخرى تجاوز الاحتقان الداخلي، لكن الأحداث سرعان ما كشفت عن خلفية المشاريع بخدمتها للشركات الكبرى أكثر من الطبقات الفقيرة المتضررة من الوضع الاقتصادي السياسي فكانت محطة 20 فبراير 2011 تعبيرا عن إفلاس هذه السياسات بما هي خادمة لفئات اجتماعية دون الاستجابة للمطالب الأساسية للشعب التي لخصها في شعار "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية" إذ ذاك سارع الملك في خطاب 9 مارس 2011 إلى ردء الصدع و القيام بتعديلات دستورية كلفت لجنة "المنوني" بمنحها للشعب، فكان دستور 2011 جوهر ثابت و شكل متغير، و لازالت فئات من الشعب تطالب بالتغيير رغم مرور سنة عن الانتخابات التي خلفت حكومة بنكيران في الواجهة السياسية.


البيبليوغرافيا

عبد الله العروي، مفهوم التاريخ، ط4، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1992 .
- جون لوي مييج، المغرب وأروبا، المطبوعات الجامعية الفرنسية، باريس 1962،الجزء الأول.
- مهدي عامل، حسن عبد الله حمدان ،مقدمات نظرية لدارسة أثر الفكر الاشتراكي في حركات التحرر العربية، دار التقدم بيروت 1985
- أحمد عسة، المعجزة المغربية، دار القلم للطباعة و النشر، بيروت، 1974-1973،
- المهدي بنبركة، الاختيار الثوري بالمغرب، تقرير الى سكرتارية الاتحاد الوطني للقوات الشعبية قبل المؤتمر الثاني،1مارس 1962.
- محمد الفقيه البصري، مذكرة إلى مؤتمر الحزب،11 أكتوبر 1974
- ويل سوير نجين، الأرض والسياسة والسلطة بالمغرب، مقال في مجلة العلوم الاجتماعية -- "أبحاث"، عدد 22-23، شتاء 1989 الرباط
- ادريس الكراوي، عبدالعزيز النويضي، الاقتصاد المغربي، نموذجا الفلاحة والاستثمار الأجنبي، دار توبقال للنشر، ط 1 1988 .
- حميد يرموك، الجدور التاريخية لأزمة الحركة التقدمية، ضمن كتاب الصراع الطبقي في المغرب، دار ابن خلدون، بيروت، 1973،
- كلود بالازولي، الموت البطيء للحركة الوطنية. في: حولية شمال أفريقيا،(A.A.N)، الكتاب الخامس
- عبد الله حمودي، الرهان الثقافي و وهم القطيعة، إعداد و تقديم محمد رزين. دار توبقال 2011،.
- ادريس لكراوي و عبد العزيز النويضي، اللإقتصاد المغربي

---------------------------------------------------------

*الشهيد أحمد بنعمار: كلمة موجزة عن النشأة،المسار النضالي،الاستشهاد
من إعداد: مناضلين أوطميين بموقع مراكش

"هيهات فغدا نكون او لا نكون ...مرحبا بالاعتقال والاستشهاد فذلك تاج لا يعرفه الا المناضلون والمناضلات والتاريخ طبعا " الشهيد أحمد بنعمار

ولد المناضل أحمد بنعمار في 01 يناير 1978 -وهي السنة نفسها التي عرفت المعارك البطولية لسن قانون المعتقل السياسي واستشهاد ابن نفس المدينة الرفيق جبيهة رحال في السنة التي تلتها- وتربى الرفيق في كنف أسرة فقيرة بأحد دواوير زمران الشرقية بمدينة قلعة السراغنة التي لم يسلم فلاحوها الفقراء وعموم جماهيرها من قمع النظام القائم إبان الانتفاضات المجيدة 1981،1984، 20 فبراير 2011...، وفي نفس المدينة تلقى تعليمه الابتدائي الإعدادي والثانوي، لينتقل إلى جامعة القاضي عياض بكلية الآداب والعلوم الإنسانية شعبة التاريخ،فمنذ التحاق الرفيق بالجامعة لم يتوانى الشهيد عن المساهمة في التصدي لهجومات النظام القائم بالمغرب ضد الجماهير الطلابية بالموقع كالحق في التظاهر والاحتجاج والسكن الجامعي ضدا على العسكرة اليومية للحرم الجامعي والتدخلات الهمجية في حق الطلاب، مدافعا في نفس الآن وبشراسة عن مبادئه وقناعاته الماركسية اللينينية من داخل مجمل النقاشات التي كانت تطرحها الساحة الطلابية كمجانية التعليم،المسألة الأمازيغية والقضية الفلسطينية...، وقد ساعده حب الإطلاع والدراسة وخصوصا ضمن مجال علم التاريخ من اكتساب نضج معرفي مستوعبا ضرورة ربطه بواقع النضال اليومي للجماهير الطلابية، وهذا ما كان يجسده الرفيق في حلقيات الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، فنحن نتذكر والتاريخ يتذكر معنا الدفاع المستميث للرفيق عن القضية الفلسطينية معتبرا إياها قضية وطنية ومبرزا موقفه من النظام القائم بالمغرب باعتباره نظام لا وطني لا ديمقراطي لا شعبي، كيف لا وهو الذي كان يردد في ساحة الشهيد بالحي الجامعي " يقول الرفيق الماركسي اللينيني جورج حبش، إن خير ما تقدمونه للقضية الفلسطينية هو نضالكم ضد أنظمتكم الرجعية" كما كان موضوع إجازة الرفيق تحت عنوان "تاريخ اليسار في المغرب"، وبعد حصوله على شهادة الاجازة بميزة حسن استطاع الرفيق اجتياز امتحانات سلك الماستر "الماء في تاريخ المغرب" بنجاح، وفي نفس الوقت انضم مناضلا شرسا بصفوف "الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب " ومساهما رئيسيا في تفجير انتفاضة 20 فبراير 2011 بمراكش وفاعلا بحيوية ونشاط منقطعي النظير بعدها في التحضير لمسيراتها وأنشطتها النضالية بالموقع.

لقد أدرك الرفيق إمكانيات إغتياله كنتيجة مباشرة لمدى الدينامية النضالية التي تميز بها، فتزامنا مع الذكرى الثالثة لحركة 20 فبراير وبالضبط يوم 22 فبراير 2014 كتب الرفيق أحمد بنعمار على حائطه الفيسبوكي "اليوم تعرضت لمضايقات من طرف اربعة عناصر على متن دراجتين ناريتين من نوع ياماها 3 في حي اسيف لانني اشهرت منشور وقفة الغد ووزعته في المقهى التي اداوم عليها ...هيهات فغدا نكون او لا نكون ...مرحبا بالاعتقال والاستشهاد فذلك تاج لا يعرفه الا المناضلون والمناضلات والتاريخ طبعا" ولم تمر إلا عدة أيام حتى تم العثور على جثة الرفيق مرمية وغارقة في الدم في شارع محمد السادس بمراكش يوم 03-03-2014،وقد حاول النظام بعد إعلان استشهاد الرفيق احتواء جريمته السياسية بترويج معطيات كاذبة حول حيثيات الإستشهاد وتسريعه في إجراءات دفن الرفيق في مسقط رأسه وهو ما رفضته الجماهير الشعبية من طلبة ومعطلين،حركة 20 فبراير،فلاحين فقراء... مجسدين موقفهم من جريمة اغتيال أحمد بنعمار عبر مسيرة تأبينية مهيبة محاكمة للنظام ومدينة لكل الجرائم التي يرتكبها في حق الشعب المغربي والتي استمرت من خلال المنع القسري الذي تعرضت له الذكرى الأربعينية للشهيد فضلا عن واقع التعاطي الانتهازي مع ملف وقضية الشهيد.

** هذا البحث تنقصه الخاتمة الخاصة به.

- الصباح الاحمر بالمغرب - : الانتفاضات الشعبية سفيان الجبلي

 

- الصباح الاحمر بالمغرب - : الانتفاضات الشعبية


سفيان الجبلي

   


الانتفاضات الشعبية المغربية
الدروس والمتطلبات

شهد المغرب على مر ستة عقود منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم سلسلة من الانتفاضات الشعبية العارمة والمشهود لها بالقوة والعنفوان الثوري , الذي لا يخبو إلا بلجوء النظام إلى القمع الدموي الرهيب والمجازر الوحشية التي ترتكبها قواته النظامية العسكرية والبوليسية .
الانتفاضات الشعبية التي نكاد أن نجزم أنها لم تكن محل تقييم وتحليل من طرف الحركة الثورية ببلادنا والمناضلين الماركسيين اللينينين . للوقوف على العبر والدروس التي يستوجب التقييم والتحليل والدراسة استخلاصها للاسترشاد بها في بلورة مرشد ودليل العمل الثوري , بحيث أن النظرية الثورية المتلازمة مع الحركة والممارسة الثورية , ليست مسالة مكتملة التكون بل هي خلاصة تقييم ودراسة وتحليل للمجتمع المغربي, بالاستناد طبعا على العدة الفكرية / النظرية والمنهج الماركسي اللينيني في التحليل والتقييم والبناء النظري .

غياب هذا الاهتمام افقد أجيال مناضلي الحركة الثورية المغربية والتيار الماركسي اللينيني رصيدا مهما للاسترشاد به والاعتبار منه في الممارسة النضالية الجارية في مختلف مواقع ومجالات الصراع الطبقي الضاري الذي يشهده المجتمع وافقد بالتالي الممارسة الميدانية إطارها ألمنهاجي التوجيهي الشيء الذي يسهم في إنتاج اعطاب متجددة للتيار ويعيق إمكانية نموه الطبيعي وتطوره الطبقي ليتحول الى قيادة فكرية وسياسية وميدانية لحركة الصراع الطبقي ببلادنا وحركة كفاح كادحي الوطن من اجل الانعتاق والحرية والقضاء على أسباب الشقاء والاستغلال.
جدير بالذكر أن بلادنا وجماهير شعبنا خاضت وجربت نوعين من الانتفاض , أولاها وأولهما المسلحة والتي جرت أطوارها بمدن وأرياف وبوادي الريف وبالخصوص منطقة الحسيمة في سنوات 1958 / 1959 ـ وان كان لها طابعها الخاص ـ وانتفاضة 03 مارس 1973 بقرى وأرياف الأطلس والشرق ( كلميمة والراشيدية ....)بقيادة المهندس الثائر الشهيد محمود بنونة و عمر دهكون ورفاقهما . وقبلهما المحاولة الثورية المجهضة في المهد في سنوات 1963 / 1964 بقيادة الشهيد احمد اكوليز المعروف بشيخ العرب وثانيهما الانتفاضات الشعبية السلمية لسنوات 1965 , 1981 , 1984 , 1990 , فبراير 2011 المتواصلة رغم التراجع البين والملحوظ على قوتها وجماهيريتها .
وجدير أيضا الملاحظة ان اغلب الانتفاضات الشعبية ذات الطابع السلمي , تزامنت من حيث سببها المباشر ودعوات الإضراب العام ـ للحركة النقابية المغربية سواء الطلابية / التلاميذية ( كما هو الحال 32 مارس 1965 ـ 24 يناير 1984) او العمالية( كما هو الحال 20 يونيو 1981 و 14 دجنبر 1990) في حين شكلت انتفاضة 20 فبراير حركة مجتمعية شاملة وعمودها الفقري الشباب وهو ما جعلها تشكو من اعطاب بنيوية كان لها الدور الكبير في إجهاضها في مهدها وتعطيل صيرورة تجدرها وتطورها .
تفجر الانتفاضات بالتزامن مع الإضرابات العامة , لم يكن ألا نقطة تحول تراكم كل عوامل الغضب والحقد الطبقي والانسحاق الاقتصادي , إلى الانفجار العظيم والكبير الذي تدفق بانتفاضات شملت كل القلاع والإحياء الهامشية والفقيرة حيث تجمع الفقر والبطالة والإقصاء وكل مظاهر امتهان الكرامة الآدمية .
هكذا انطلقت شرارة الانتفاضات متزامنة بأحياء القهر والفقر بالمدن المغربية( كريان سنطرال بالبيضاء ـ بن دباب وباب الفتوح وجواره وبنسودة بقاس ـ سيدي يوسف بن علية بمراكش , الحي العتيق بالقصر الكبير والعرائش وأحزمة القصدير المجارة لهما , ....) والأرياف المنزوية والمحاصرة وراء الجبال بمناطق المغرب الغير النافع وفق التقسيم الاستعماري والنظام للمغرب
( سوق السبت بني ملال , بركان , الناضور والحسيمة ,) وجوارهما لتلتحم انتفاضات الأحياء مع انتفاضة الجماهير الطلابية ومناضليها الطلبة والتلاميذ الذين ذابوا في الحشود في الأحياء .
وبالعودة إلى استقراء الطبيعة الاجتماعية / الطبقية لجماهير المنتفضين قاطني الأحياء والمناطق المنتفضة وطابعها نستنتج :
إن القوى والشرائح الاجتماعية المنتفضة تشكلت أساسا من :
الشبيبة الطلابية والتلاميذية والتي شكلت في اغلب الانتفاضات القوة الضاربة بحكم سرعة تفاعلها مع الأحداث وتأثرها بتيارات الفكر اليساري / الثوري وبحكم طابعها الشبابي المتحرر وامتلاكها لناصية العلم والمعرفة والثقافة والية التنظيم القوي والضارب رغم كل محولات النظام للاحتواء او القمع والاجتثاث .
العمال المياومين وهم نسبة كبيرة تعيش إما على العمل بالمواقف , أي العمل اليومي في اوراش البناء وغيرها من الأعمال الشاقة اليومية أو تمتهن التجارة في المتلاشيات والخضر بالتقسيط وغيرها من الإعمال التي لا تكاد تغطي نفقات العيش بالكاد. دون إغفال نسبة واسعة من العمال الدائمين بالقطاع الصناعي. تستمد أصولها من الفلاحين بدون ارض والفقراء المهجرين من الأرياف والمناطق المحيطة بالمدن , بفعل استفحال الفقر والإملاق , وكثافة الاستغلال بالبوادي وبفعل استحكام واقع العطالة والبطالة الدائمة التي تضاعفت مع توالي سنوات الجفاف الذي ضرب المنطقة , فضلا عن انتشار المكننة والاستغلال الحديث للأراضي الفلاحية والزراعية ( الجرار . آلة الحصاد والدرس ) والتي استعاضت عن اليد العاملة العضلية , وسببت في بداية انهيار علاقات إنتاج ما قبل الرأسمالية / الأجيرة بالبادية ( ما كان يعرف بالخمس والربع والنزالة العزابة وغيرها )
العاطلين عن العمل بشكل بنيوي وخاصة الشباب المتسرب من الدراسة في السنوات المبكرة , أو خريجي المؤسسات المهنية وغيرها .
شريحة واسعة من التجار الصغار أصحاب المحلات والحوانيت المستأجرة أو التجارة الجائلة ( الباعة المتجولين ) بالأسواق المجاورة .
الصناع التقليديين وأصحاب الحرف اليدوية , وصغار الموظفين دوي الدخل المحدود جدا وخاصة في مؤسسات الجماعات والبلديات والمقاطعات الإدارية ورجال التعليم والصحة العمومية وبعض منتسببي المؤسسات القمعية المتقاعدين ...
باختصار شديد إن الشرائح الساكنة بأحياء مدن الانتفاض والفاعلة في الانتفاضة تنتمي في معظمها, وكلها على الإطلاق إلى الكتلة العريضة من طبقات الشعب الكادحة وعلى رأسها الطبقة العاملة بمكوناتها المتنوعة ( المياومين . العاملين بالمؤسسات الانتاجية وخاصة النسيج والصناعات التحويلية الموجهة إلى التصدير والعاطلين عن العمل والمسرحين ..) والمنتمين لشرائح البورجوازية الصغرى بتنوع مكوناتها ( الحرفيين – صغار التجار – صغار الموظفين والمستخدمين ) وجماهير واسعة من الطلبة والتلاميذ وحاملي الشهادات المعطلين .
أما عن طبيعة الأحياء التي شكل بؤر وقلاع الانتفاضات ووقودها فهي :


- أحياء مترامية على أطراف المدن وبعيدة عن قلبها ومركزها الرئيسي غير مهيكلة ونمت كالفطر وتوسعت بطريقة غير مخططة ومدروسة , هي اقرب إلى غيتوهات السود بجنوب إفريقيا في زمن الفصل العنصري الابارتهايد , لافتقادها لكل المقومات الدنيا للحياة الآدمية من حيث الأزقة والطرق وقنوات الصرف الصحي والماء الصلح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية .
- أحياء تفتقد لكل المؤسسات ذات الارتباط بالحاجيات اليومية للساكنة الشعبية من مستوصفات ومراكز طبية وصحية ومستشفيات ومرافق إدارية لتقريب وتسهيل الخدمات الإدارية للساكنة.
- أحياء شكلت أعشاشا لتنامي وتولد كل مظاهر الانحراف الاجتماعي التي سهرت أجهزة النظام على رعايتها وتشجيعها , خاصة بأوساط الشباب من مخدرات وتعاطي الخمور والبغاء والنشل وكل أنواع الإجرام البسيط ( عنف . اغتصاب ...) وتحويلها إلى خزان انتخابي للأحزاب الرجعية والإصلاحية ومافيا الانتخابات مما حولها إلى كنتونات وإقطاعيات خاصة برموز الإفساد السياسي وتحريف الوعي الطبقي .
فبالاستناد إلى طبيعة التشكيلة الطبقية للساكنة ولطبيعة وخصائص الأحياء ,والظروف الاقتصادية / الاجتماعية التي شكلت السياق التاريخي الخاص بكل انتفاضة تبرز وتتضح بشكل دقيق الأسباب العميقة المؤثرة والأساسية في ولادة حركة الانتفاض والت يمكن حصرها أساسا في :
العمل الاقتصادي وهو الأساس والمحدد . وعنوانه وعناصره : فقدان مصدر العيش الأساس , ذلك أن الأغلبية الساحقة من سكان الأحياء الشعبية التي أشعلت وفجرت الانتفاضات الشعبية عاطلة عن العمل بصفة مستمرة وبنيوية , أو أنها مجرد أجراء بالعمل اليومي والموسمي المؤقت , فضلا عن البقية الباقية من جماهير هذه الأحياء لا تكاد تملك ما يوفر الحد الأدنى من مقومات العيش وتغطية التكاليف الباهظة لأسعار الإيجار السكني ومحلات التجارة الصغيرة , إضافة إلى الفئة أو الشريحة المعتاشة من العمل اليدوي الحرفي الذي شهد أزمة خانقة بفعل المنافسة الضارية للمنتوجات المصنعة بالوسائل العصرية وبأقل التكلفة .
عامل سياسي / معنوي محفز لروح التمرد : ذلك الأحياء التي شهدت الاحتجاجات الشعبية القوية , تستقطب ضمن تشكيلتها السكانية نسبة كبيرة من القوة العاملة من أبناء البروليتارية المدينية العاملة بالأحياء الصناعية البيضاء , فاس ومراكش وبني ملال بصفة اقل واوراش البناء والمعمل السرية التقليدية الغير المهيكلة بألا حياء القديمة للمدن بمختلف أنواع نشاطاتها الانتاجية, وهي نسبة كبيرة من ساكنة هذه الأحياء التي تملك وعيا نقابيا بحكم تاطيرها في التنظيمات النقابية المتواجدة بالساحة أو منخرطة في تنظيمات سياسية ديمقراطية / إصلاحية وتنظيمات نقابية...) إن هذه الخلفية جعلت جماهير الأحياء وخاصة, تمتلك نصيبا من الوعي النقابي والسياسي يؤهلها أن تتلمس الفروقات الطبقية ومعرفة أسبابها , رغم طابعه المتدني أو المنحرف عن الفهم والإدراك الطبقي السليم والثوري , يضاف لذلك وجود شريحة ونسبة عريضة من الشباب المتعلم , ألتلاميذي و الطلابي الشباب الذي اتسم بارتباطه الكبير والقوى بتيارات اليسار الثوري في الستينات والماركسي اللينيني فيما بعد هذا العقد إلى الآن , او المتسرب من الأسلاك التعليمية وما يلعبه من دور في بلورة أفكار التمرد والحقد على كل مظاهر البذخ والترف المتجمع في القطب الأخر من تشكيلة الطبقات على مستوى المدن والمجتمع عموما . مع وجوب الإشارة إلى معايشة سكان الأحياء الفقيرة والهامشية , التي شكلت بؤرة وشرارة الانتفاضات , لواقع الفوارق الطبقية الفاحشة والواضحة بشكل جلي , من خلال الفوارق بين الأحياء التي تعكس هذه الفوارق والتفاوتات الاجتماعية الصارخة . كلها عناصر تجمعت وتفاعلت مع واقع البؤس والشقاء والإقصاء والتهميش لتنتج شرارة الانتفاضات الشعبية المجيدة .
في قلب الانتفاضات الشعبية الوقائع والدروس :
بدأت جل الانتفاضات الشعبية بأحياء المدن , بشكل يكاد منظما ومحكم التوجيه بحيث توحد حول التوقيت والفعاليات بشكل سبه متطابق بين كل الأحياء , وكانت البداية كالعادة بتجمع شباب الأحياء بساحات ومداخل الأزقة الكبرى في شكل حلقات لمتابعة مستجدات الإضراب العام وتداول الأخبار والمعلومات . خاصة وان الأيام السابقة على دعوات الإضراب على مستوى المدن , كان توحي بحركة استباقية على العادة للنظام وأجهزته من حيث إنزال القوى البوليسية القمعية بتنوعها بالأحياء , وإشعار أصحاب المحلات التجارية الكبرى بمراكز المدن والأحياء بعدم فتح المحلات يوم الإضراب آو بإرغامها على فتح المحلات
حسب ظروف كل إضراب وموقف النقابة الوطنية للتجار الصغار والمتوسطين منه , فضلا عن إصدار إعلانات الوعد والوعيد والإرهاب عبر وسائل الإعلام النظامية وتسخيرها في حملة دعائية شرسة لترهيب الجماهير وتخويفها . وهي كلها وقائع رفعت من درجة الترقب والاستعداد والحافزية والجهوزية لجماهير الأحياء للانخراط في أي حراك شعبي ضد الوضع القائم .
هذه التجمعات الصغرى شكلت بداية تكون وتبلور قوة التمرد, بعدما حاولت أجهزة النظام وفرق البوليس والمخازنية تفريقها , وتسخير شاحنات النقل الحضري لتوفير النقل بالمجان من الأحياء المترامية بالأطراف إلى مركز المدينة , وإسناد سياقتها لعناصر العسكر لتكسير إضراب النقل العمومي والحضري في إطار سياسة التشتيت ودرء مخاطر انفجار الأوضاع في الأحياء الفقيرة ذات الكثافة السكانية .
هي نفسها الإجراءات والتحركات التي استوجبت ردا جماهيريا شعبيا بالاحتجاج السلمي على ذلك بالشعارات والرد في حجم التدخل , وكانت الشرارة الأولى التي أشعلت نار الانتفاضات بكل عنفوانها وقتها , والتي سرت كما تسري النار في الهشيم . خاصة بعدما انطلقت حملات العنف والتنكيل في حق شباب الأحياء واحتجاجاتهم السلمية باستعمال الغاز المسيل للدموع بالضرب بالهراوات والهجوم على الحشود البشرية المتدفقة بعربات البوليس والمخازنية . وبالقدر الذي تصاعدت به حدة التدخل القمعي , تصاعدت حدة الاصطدام واتساع دائرة الانتفاض واستقطابها لشرائح واسعة من سكان الأحياء , التي خرجت بشيبها وشبابها رجالها ونساءها لمقاومة قمع أجهزة النظام بكل ما يلزم من الوسائل والأساليب , وتنوعت ادوار جميع الفئات العمرية والجنسية في صياغة أسلوب المقاومة , لتنقل حركة الانتفاضة إلى تنظيم الهجوم على معاقل النظام , وعلى كل ما يرمز له في نظر الجماهير الشعبية المنتفضة في حدود وعيها وتقديرها لذلك .
هكذا استهدفت الحشود مقرات البوليس والمقاطعات وفي نفس الاتجاه وبالتلازم استهدفت أهم المحلات التجارية والفنادق ومحطات البنزين لرمزيتها ودلالتها على الترف والغنى الذي يتجمع في القطب الاستغلالي المقابل لواقع الجماهير المنتفضة .
و تواصلت الانتفاضات في التوسع عموديا في التحام بين جماهير الأحياء وتدفقها كأنهار بشرية , بحشد كل أبناء الأحياء وانتقالها إلى مستويات أكثر ضراوة في المقاومة والهجوم وصلت إلى درجة تحرير الأحياء المنتفضة وجعلها خارج سيطرة أجهزة النظام القمعية والإدارية .
إنها الوقائع التي أرعبت النظام والبورجوازية المدينية وكبار البيروقراطيين وخدام النظام بمؤسسات القمع الغير المباشرة ( قضاة وغيرهم ) التي حزمت حقائب الرحيل عن المدينة, وأخلت الأحياء الراقية بعدما فرض طوق الحراسة الخاصة عليها .
وعلى عادة النظام وانسجاما وطابعه الفاشي الدموي صدرت الأوامر من راس النظام لإنزال القوة العسكرية بعد إخضاعها لعملية انتقاء دقيقة بالتركيز على أبناء المناطق البعيدة أو المنتمين لقبائل العرببات الصحراوية كما هو الحال في انتفاضة 14 جنبر 1990 بقيادة العناصر الفاشية الأكثر ولاء للنظام لتفادي أية تململ أو تمرد في أوساط الجيش بحكم انتماءه لأبناء فلاحي وعاطلي وفقراء المنطقة والأرياف المجاورة لها ( جبالة . بني وراين . بولمان صفرو .. شراكة ..الأطلس الصغير والمتوسط والشرق ) وبدأت
مجازر القتل الجماعي باستعمال جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك مدافع الرشاش والطائرات المروحية التابعة للجيش والدرك , والتي نشرت رفقة فرق الجيش المتنقلة الموت بجميع الأحياء الشعبية للمدن , وصلت حصيلتها ألاف لشهداء القتلى أو الذين دفنوا في مقابر مجهولة إلى ألان أحياء و بعد إصابتهم بجروح بالرصاص الحي, وآلاف المعتقلين الذين وضعوا في ثكنات المخزنية والسيمي والعسكر والدرك والوقاية المدنية , وحتى في بعض الخيرات التي أخليت من قاطنيها , ولتأكيد توصيف الحسن الثاني للجماهير المنتفضة , انصبت حملة الاعتقالات في نسبة تصل إلى تسعين في المائة من المعتقلين على العاطلين والعمال المياومين والتجار
الجائلين وأصحاب السوابق البسيطة وخاصة المنحدرين من الأرياف. ومع إحكام القمع الأعمى والأسود وانتشار القتل لكل ما هو متحرك بالمدن لم تستسلم الجماهير الشعبية وشبابها للواقع وظلت المقاومة بأقل حدة وعلى شكل حرب العصابات دون سلاح من طرف الجماهير بأحياء متفرقة أيام الانتفاض , إلى أن انطفأت وخبت نارها وبقيت المدن والجماهير تلملم جراحها وتنقل مشاهد المجزرة بين أجيال المدن والأرياف وضيوفهما . دون أن تتخلى عن الحق العادل في القصاص والانتقام للشهداء والجرحى والمعطوبين ومجهولي المصير . ودون أن تنسى خيانة الكل باستثناء الجزء وعلى راس جوقة الخيانة والردة الأحزاب الإصلاحية واذرعها النقابية . خيانة كانت لها عناوين متعددة :
العنوان الأول : استثمار الانتفاضة والارتزاق بدماء الشهداء
في أعقاب كل انتفاضة كانت الأحزاب الإصلاحية ويسار البورجوازية الصغرى وخاصة الشريحة العليا منها تتقدم جوقة المتاجرين والمسترزقين على دماء الشهداء واعطاب جرحى المجازر الدموية في تحسين مركز تقاسم الريع السياسي ورفع أسهم الاستفادة من ذلك التوزيع الذي تسهر عليه داخلية النظام من خلال التناور السياسي داخل مؤسسة النظام الشكلية والمزورة بتقديم ملتمسات سحب الثقة من الحكومات . وطلب تشكيل لجن تقصي الحقائق في الأحداث ( حسب توصيف هذه القوى )
وهي المناورات التي تولدت عنها تشكيل لجن انتهت إلى طمس الحقيقة وتقديم خلاصات تثبت ما جاء في خطاب الحسن الثاني ومفاد ذلك بكل اختصار: تجريم حركة ومقاومة الجماهير الشعبية لأجهزة قمع النظام وتجريم انتفاضة الجماهير دفاعا عن حقها في العيش الكريمة الانعتاق . و تشويه انتفاضات شاملة بكل مقوماتها وعبرها الثورية وتسويقها للرأي العام كمجرد أفعال إجرامية من صنع الأوباش والمجرمين وعصابة السرقة والنشل من غرباء .( من خطاب الحسن الثاني )
وتولدت عنها أيضا استجابة جزئية للنظام لمطالب الأحزاب الإصلاحية بل الصحيح تقديم رشاوي سياسية ( ريع سياسي ) للقوى الإصلاحية بإعلان تراجعات جزئية عن بعض الإصلاحات ( قرارات بلعباس مارس 65 , إلغاء الزيادة في الأسعار 81 , التراجع عن نظام الامتحانات يناير 84 ) حملة لتوظيف الشباب الحامل للشهادات التعليمية والتكوين المهني عبر مؤسسة استشارية تضليلية ( مجلس الشباب والمستقبل ) واسناذ رئاسته لعضو بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وقادة من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية . والإعلان عن تعديلات دستورية توسع من مجال استيعاب ودمج النخب الجديدة في نسق النظام السياسي وخاصة الصاعدة من الوسط النقابي والحرفي ( توسيع مشاركة الأجراء والحرفيين في مجلس المستشارين )
العنوان الثاني : السقوط وخيانة دماء الشهداء ومطلب الجماهير الشعبية بالمدينة والمغرب عموما في الحقيقة والمحاسبة
وما إن كان راس النظام يتوجه بخطاباته الشهير إلى الشعب المغربي لعرض رأيه في وقائع الانتفاضات الشعبية العظيمة وفعالياتها وتحديد التوجهات الكبرى لخدامه في معالجة أثارها وتأثيرها الواضح في جدار المصداقية والثقة للجماهير المنتفضة في النظام ووعوده وشعاراته . وإعلانه في تحدي صارخ لجوقة الأحزاب الإصلاحية واذرعها النقابية عن مسؤوليته الكاملة والمباشرة في إعطاء الضوء الأخضر لارتكاب المجزرة في حق الجماهير الشعبية بأحياء المدن وساحاتها المشتعلة حتى كان يدوى السقوط الكبير لهذه الأحزاب
والنقابات وتوابعهما الإعلامية والجمعوية وغيرها بالانخراط في مؤامرة الصمت والتواطؤ العلني ضد جماهير الشعب المغربي الكادحة ومطالبها الملحة ومطامحها التاريخية في الحرية و الانعتاق من ربقة الاستغلال والقمع الدموي تواطؤ دشن مرحلة جديدة في مسار خيانة الدماء الطاهرة للشهداء المسكوبة بأزقة ودروب وساحات أحياء المدن ومراكز الأرياف الجريحة وتكرر ذلك مرارا من انتفاضة 23 مارس 65 وما تلاها من انتفاضات يونيو 81 ويناير 84 وكان الزمن الثوري المغربي متوقف ويعيد تكرار نفسه بطريقة تراجيدية هذه المرة ولم نعد نسمع خطابات من قبيل بيننا والنظام جثث الشهداء ودماء الأبرياء وسقط مع سقوطهم المدوي
مطلب الحقيقة والمساءلة وخرست الألسن إلى اليوم . وتبع ذلك انخراط جوقة النقابات الذيلية في سيمفونية ومنظومة النظام والتحالف مع الرأسمال ضد مطامح الطبقية العاملة وهذه المرة تحت مسميات المقاولة الموطنة والنقابة المواطنة أي النقابة المتواطئة مع الرأسمال الامبريالي و الكومبرادوري الذي فتح له النظام كل إمكانيات مراكمة الأرباح وتضخيم فائض القيمة من خلال مخطط الخوصصة وتفكيك القطاعات الاقتصادية الدولتية والشروع في تعديل قوانين الشغل وقانون الاستثمارات وتخصيص ميزانية من مالية الشعب والضرائب لدعم المقاولات المتوسطة في إطار مخطط وإستراتيجية توسيع قاعدة الطبقات الوسطى وبناء حزام الأمان لضمان استمرار النظام الحاكم بجوهره الفاشي واختياراته وتوجهاته اللاوطنية .
ووصل التواطؤ والخيانة قمتها من خلال العنوانين التالية :
*/ التخلي عن المعتقلين ضحايا الاعتقالات التعسفية والعشوائية التي شملت ألاف المعتقلين اطمروا في سجون النظام لمدد طويلة وبأحكام جنائية ثقيلة وصلت إلى 30 سنة والمؤبد .
*/ طمس حقيقة المجازر الدموية والقتل العمد بالجملة لمئات المواطنين العزل وشباب الأحياء المنتفض .
*/ إخفاء الأرقام العقيقية لعدد الشهداء ومجهولي المصير / المختطفين ومقابر الدفن الجماعي والفردي إلى ألان .
*/ طمس الذاكرة من خلال الانخراط في فرض واقع الصمت والكبت على الضحايا وذوي الشهداء وشهود عيان المجزرة .
*/ التواطؤ مع النظام في تصفية الطبقة العاملة بالمدن الصناعية / العمالية عبر تفكيك القطاع الصناعي وإغلاق المصانع والتسريح الجماعي للعمال .
*/ التواطؤ والانخراط في تفكيك وحدة المدينة وضرب مراكز التجمع الشعبي ذات الثقل والتأثير الكبير وتقسيم المدينة بما يحولها إلى مدن معزولة ومحاصرة ومسيجة من خلال التقسيم الإداري / الأمني وتبوئ أقطاب الأحزاب الإصلاحية والرموز النقابية مهام تدبير الإستراتيجية التفكيكية والقمعية من خلال نظام التسيير الانتخابي للمقاطعات والمجالس .
دروس الانتفاضة ومتطلبات النهوض .
انه لمن المسلم به في المنظور والتصور الماركسي اللينيني أن آية حركة تتغيىى بناء مستلزمات التغيير الثوري وتوطين واستجماع عناصر التأثير الايجابية لصناعة التحول الكبير مطالبة في كل مرحلة ولحظة مفصلية في صيرورة الصراع الطبقي إجراء تقييم شامل لدورها وممارستها وإخضاع مواقفها وتقديراتها للأوضاع للتقييم والمساءلة في ضوء نتائج الهبات والانفجارات الثورية الكبرى . كما انه من المسلم به أيضا أن آية تجربة مهما كانت نتائجها كارثية في صيرورة تطور الثورة ونموها وتصاعدها يتقى محطة ايجابية بمعنى ما تستخلصه من دروس وعبر لتقدير أسباب الإجهاض والفشل وأبعاد وجوانب التقصير والأخطاء سواء ذات البعد التكتيكي أو الاستراتيجي في المرحلة .
الانتفاضات الشعبية المغربية كغيرها من الانتفاضات أفرزت عبرا ودروسا كثيرة الماركسيين اللينينين المغربية أفرادا وحلقات فكرية / سياسية وتنظيمية مطالبة باستخلاصها والبناء عليها في المدى المنظور والاستراتيجي :
الدرس / العبرة الأولى : القوة الهائلة للمخزون الثوري لجماهير الأحياء وشبابها
إن متابعتنا الميدانية لبعض الانتفاضات ( 84 , 90 ) ومن خلال ما استجمع بين أيدينا من معطيات واستقراء الأرشيف وبعض الدراسات الجزئية المتفرقة كشفت بما لا يترك أي مجال للشك ورغم اختلاف الدواعي والمحفزات عن المخزون الكبير الثوري لجماهير الأحياء وخاصة الشباب وهي في معظمها إما عاطلة عن العمل أو تشتغل في عمل يومي وموسمي خاصة في اوراش البناء واوراش الصناعات الخدمية ( السود ور . النجارة . الحدادة . الميكانيكا . الصباغة والمطالة أو حراس مواقف السيارات والحراس
الليليين للأحياء والمساكن والقيساريات التجارية ..) وفي جزء كبير منها في بطالة مقنعة بحكم اشتغالها في التجارة الجائلة ( الفراشة والمتلاشيات ) وأصحاب الكراريس وطاولات المأكولات والحلويات بالساحات والأزقة وبائعي السجائر بالتقسيط وماسحي الاحدية فضلا عن جماهير الحرفيين والمتعلمين في اوراش الصناعات التقليدية المنتشرة بأحياء المدن العتيقة وهي في المنظور الماركسي اللينيني تدخل ضمن مكونات البروليتارية بحكم افتقادها لوسائل الإنتاج وكونها في عرض دائم لقوة العمل بالسوق للرأسمال آي أنها يد عاملة فائضة عن الإنتاج ..الخ
مخزون ثوري كبير بدا واضحا من خلال ضراوة المقاومة لجحافل الأجهزة العسكرية والبوليسية المدججة بمختلف أنواع الأسلحة وترجمة في الإبداع الراقي لأدوات المواجهة والكفاح لإفشال حملات القمع والتقتيل وكذلك من خلال الاستعداد الكبير للتضحية والاستمرار في المواجهة رغم قساوة الهجمة التقتيلية الإجرامية والحصيلة الثقيلة للشهداء والجرحى والمعطوبين والمعتقلين.
الدرس / العبرة الثانية : وعي طبقي حسي على سكة التصويب والتجدير .
رغم كل محاولات النظام وإعلامه وذيوله الحزبية والنقابية والجمعوية لتشويه حقيقة الانتفاضات الشعبية عبر تقديم وقائع الهجوم على المحلات التجارية ومحطات الوقود ومراكز البوليس والإدارات ومشاهد إضرام النار لتبخيس دلالات هذه الوقائع والمشاهد وطمس الوعي الخفي والمبطن الذي أنتج هذه الأفعال , فان الحقيقة والدرس المستفاد من كل ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخفي حقيقة مهمة مطالب الثوريون بالبناء عليها في رسم الإستراتيجية الثورية والتكتيك السديد وفق متطلبات وشروط المرحلة والظرف .
حقيقة أن هذه الوقائع كشفت عن وجود رصيد كبير لوعي طبقي حسي لدى الجماهير الشعبية المنتفضة , إذ ليس اعتباطيا استهداف مراكز أجهزة القمع ومكاتب أجهزة وزارة داخلية النظام لما ترمز إليه في وعي الجماهير من أداة للقمع والاضطهاد وبؤرة الأعداء الطبقيين المتسببين في ماسي المغاربة واحتقارهم والدوس على كرامتهم . كما انه ليس اعتباطا استهداف كبريات المحلات التجارية ومحطات الوقود والفنادق والمعامل بحي سيدي إبراهيم وبنسودة وغيره من الأحياء لما ترمز إليه ولدلالتها على جبهة الأعداء والمستغلين مصاصي عرق ودماء الكادحين , العاطلين والعاملين منهم .
وعي طبقي حسي يعكس من ناحية وضوح الرؤية ظاهريا لجبهة الأعداء وأسباب ومصدر البؤس والاستغلال والفقر والاضطهاد كما يعكس بعدا جنينيا في حاجة إلى التصويب والتأطير السياسي والتربية الثورية , لان منطق وحقيقة الصراع تستوجب احتلال المعامل والمحلات الكبرى وضمان الإدارة السليمة لها , من خلال لجن العمال الثوريين ونفسه بالنسبة لمؤسسات النظام القمعية والإدارية .

عملية في تقديرنا وكما أكدت ذلك تجارب الشعوب والحركات الثورية تتم من خلال التربية الثورية في معمعان النضال والصراع الطبقي الثوري وحركة الثورة , التي تصنع أدواتها والية السلطة الثورية الجديدة كما هو أمر وحال كومونة باريس ومجالس السوفييتات وغيرها ..
الدرس / العبرة الثالثة القوى الإصلاحية والبيروقراطية النقابية عنصر إجهاض للتحول الثوري
لقد أكدت دروس الانتفاضات الحديثة خاصة وماقبلهما وبعدها, أن القوى الإصلاحية والقيادة البيروقراطية النقابية كان له الدور الخطير في إجهاض مسار التحول الثوري ببلادنا وأخرها انتفاضة 20فبراير ادوار تخريبية رجعية مدمرة للمخزون الثوري انكشف في كل الانتفاضات من خلال حركة التناور السياسي على حركة الجماهير الشعبية الكادحة والركوب على نضالاتها
وتضحياتها الجسام من اجل تحقيق مطامح فئوية ضيقة تخدم بالدرجة الأولى الشريحة العليا من البورجوازية الصغرى المتنفدة نقابيا والبورجوازية الوسطى وخاصة محترفي العمل الحزبي / السياسي لتحسين مواقع التفاوض/ الاستجداء لتحصيل مكتسبات لا تخرج عن نطاق الريع السياسي في إطار توزيع المنافع والامتيازات والعطايا المتنوعة التي يغدق بها النظام على خدامه. مناورة خبيثة جعلت فيها من دماء الشهداء وانين الجرحى والمعطوبين وعويل الأسر المكلومة في أبناءها الشهداء والمختطفين ومجهولي المصير وقودا في حطب الخيانة . دور يجعل من مهمة الصراع ضد هذه القوى لإحباط وضرب تأثيرها ونفوذها على الجماهير الشعبية الكادحة مهمة الساعة لليسار الماركسي اللينيني كما كانت في السابق وتعقدت المهمة ألان بعدما حصل الإحباط العام استغلته التيارات الفاشية الدينية و أسهمت بذلك في انعطاف يميني خطير في مزاج الجماهير الشعبية بالأحياء .
الدرس / العبرة الرابعة : في الحاجة الى العمل المنظم وبناء مركز التوجيه والتخطيط
إن مسار الانتفاضات , و المواجهة البطولية لشباب الأحياء لحملات التقتيل , والإصرار على مواصلة المعركة إلى النهاية , رغم المجازر الكبرى , والتي وصلت في أحيان كبيرة وخاصة في الايام الأول من كل انتفاضة إلى تحرير الأحياء وإعلانها مناطق خالية من الوجود لأجهزة النظام , كشفت عن نقطة ضعف قاتلة وبنيوية في الانتفاضة كان لها دور كبير في انكفاءها وتراجعها
يتعلق الأمر بطبيعة الحال , بغياب مركز التوجيه والتخطيط والقيادة العملية والسياسية لحركة الانتفاض , مركز قادر على إنتاج أدوات المواجهة ومقومات الصمود والاستمرار والتي كانت ستكون لها نتائج في تحويل مجريات المواجهة , بما كانت ستخلقه من امتداد الانتفاضة لشمولها وتغطيتها لكل جغرافية الفقر والاستغلال والبؤس والشقاء بالوطن الأسير , ومن انفجار للتناقضات في أوساط المؤسسة العسكرية وخاصة الجنود بحكم انتماء اغلبهم للاسر الفلاحية الفقيرة ببوادي المغرب وفقراء احياء المدن وابناء العمال ولانهم كما قال عنهم لينيني الفلاحين دوي البزات العسكرية ,ووعي النظام والقيادة الفاشية للجيش بهذه الحقيقة وانتماءها للقرى والأرياف المهمشة ,وخاصة إقليم تاونات , تازة , بولمان , ميسور اوطاط الحاج , إضافة إلى مناطق الغرب سيدي قاسم جرف الملحة ...الراشيدية بوعرفة ومناطق الاطلس المنكوبة وهي نفسها المناطق التي تشكل جغرافية انحدار جماهير الأحياء الشعبية المنتفضة في اغلب المدن , هذا الوعي لدى النظام هو الذي كان حاسما في تحييدهم من المواجهة المسلحة وإسنادها لفرق مستقدمة من مناطق بعيدة عن كل مركز انتفاض في استثمار خبيث للفروقات وبعض النزعات القبلية التي ما فتئ النظام يزكيها وتنميها بشكل مدروس ومنهاجي ( شلوح / عرب , عروبية / مدينيين / الداخل / صحراوة ,,,) بقيادة الزمرة الفاشية / الدموية حسني بن سليمان . عروب . بناني . إدريس البصري وقبلهما اوفقير الدليمي الاخوان العشعاشي وتوجيه مباشر من راس النظام .:
إن مسيرة وتجربة حركة الانتفاض الشعبي وما نتج عنها من مجازر وحشية تفرض على المناضلين الثوريين الماركسيين اللينينيين بالدرجة الاولى الانكباب بكل ما تقتضيه المسؤولية والالتزام الثوري على استقراء حركة الانتفاض الشعبي ودراسة اسبابها العميقة وعناصر اجهاضها وادوار الطبقات والفئات الاجتماعية فيها وادوار التيارات والقوى السياسية / الاجتماعية في ذلك لاستخلاص ما يتعين في رسم البديل والتكتيك الثوري السديد بالاستناد على ما يموج به واقع الصراع الطبقي ببلادنا وحركة الانتفاض المستمرة بشكل مجتزا ومتفرق ومتعدد الاطياف الاجتماعية / الفئوية ( حركة الانتفاض ضد الحكرة والقتل بمخافر الاجهزة القمعية غلاء الاسعار وضد ارتفاع تسعيرة الكهرباء والماء الصالح للشرب ـ الفراشة والباعة الجائلين ـ المعطلين ـ فقراء وصغار الفلاحين , جماهير ساكنة المناطق النائية ...).

«20 يونيو… عندما ضاق العيش واتّسع النزيف»

  «20 يونيو… عندما ضاق العيش واتّسع النزيف» "في ذلك اليوم، صار الخبز سؤالاً… والكرامة جواباً دامياً." بعض المحطات التاريخية تواصل ...