‏إظهار الرسائل ذات التسميات احداث فاس 1990. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احداث فاس 1990. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 12 يناير 2021

تخليد ذكرى احداث 14 دجنبر 1990 بني مكادة طنجة

 تخليد ذكرى احداث 14 دجنبر 1990 بني مكادة طنجة




انتفاضة 14 دجنبر 1990 بسوق السبت، وشم في الذاكرة يأبى النسيان

انتفاضة 14 دجنبر 1990 بسوق السبت، وشم في الذاكرة يأبى النسيان


 -محمد لغريب-

لم يكن يوم الجمعة 14 دجنبر 1990 بالنسبة لمدينة سوق السبت أولاد النمة، يوما عاديا كباقي الأيام، بل كان استثنائيا في كل شيء، بلحظاته وأحداثه وتفاصيله، أحداث، لازالت عالقة في أذهان أجيال من الشباب والشيوخ، ممن احتضنتهم هذه المدينة المنسية خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، والتي لازالت تندب حظها العاثر في كل شيء، وكأن الزمن توقف عن الدوران والمضي إلى الأمام في عناد تام مع دورة التاريخ ومنطقها، والحكم على المدينة بالاحتضار والجمود المؤبد إلى حين عن سبق إصرار وترصد.

ونبشا في الذاكرة، وما علق بها من مشاهد وصور عن تلك الأحداث الأليمة، واستسلاما للرغبة في كشف جزء من تاريخ المدينة، حاولنا أن نسترجع بعض هذه الصور عن انتفاضة سوق السبت سنة 1990، للذكرى وللتاريخ-رغم قلة المصادر-وذلك من خلال إعادة شريط الأحداث التي اشتعلت فيها نيران الغضب، وكادت أن تشهد ما شهدته مدينتا فاس وطنجة ومدن مغربية أخرى من مآسي وآلام لازالت جاثمة على عتبات تاريخ المغرب المعاصر حتى يومنا هذا.

قبل 29 سنة، دعت المركزيتان النقابيتان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة، احتجاجا على الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة، وكذا الجماهير الشعبية عامة، جراء بداية تطبيق توصيات المؤسسات المالية الدولية التي أثقلت كاهل فئات عريضة من الشعب المغربي، ووسعت دائرة البطالة والفقر والحرمان وغلاء المعيشة، فكانت دعوة المركزيتان النقابيتان إلى الإضراب العام بمثابة الزيت الذي صب على النار وأجج نار الغضب في نفوس الجماهير الشعبية، بعد فشل الحوار بين النقابتين والحكومة والذي استمر حتى عشية يوم 13 دجنبر 1990.

كانت سوق السبت في تلك المرحلة، مدينة يمكن وصفها ب”المدينة العمالية” بامتياز، حيث تشكلت نواة عمالية مرتبطة أساسا بمعملي السكر سوطا SUTA  ومعمل حلج القطن COMAPRA الذي تم تفكيكه خلال بداية التسعينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى فئات واسعة من العمال الزراعيين الوافدين من مناطق وأقاليم مجاورة للمدينة، كقلعة السراغنة وادي زم( السماعلة وبني خيران) ومن الشاوية ودكالة وعبدة، أرغمتهم سنوات الجفاف على الهجرة والاستقرار بالمدينة، حيث تشكلت أحياء هامشية تفتقر للبنيات التحتية الضرورية ولأبسط مقومات العيش الكريم، وبالتالي بدأ حزام الفقر يتشكل ويتوسع شيئا فشيئا.

في خضم هذا السياق، برزت حركة نقابية قوية ملتفة أساسا حول الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتحديدا قطاع السكريين الذين خاضوا إضرابات بطولية سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي تحت قيادة المناضل محمد بوكرين وعلي عواد وآخرون، وهي النضالات التي أجبرت إدارة معمل السكر على الاعتراف بقوة الكدش التي تمكنت عبر نضالاتها القوية من تحقيق مجموعة من المكتسبات للعمال على المستويين التنظيمي والمادي، بالإضافة إلى قوة النقابة الوطنية للتعليم التابعة لنفس النقابة والتي خاضت بدورها العديد من الإضرابات في تلك المرحلة، وتمكنت من تحصين العديد من المكتسبات المادية والديمقراطية للشعيلة التعليمية بالمدينة.

بدورها عرفت الحركة التلاميذية خلال سنة 1990 احتجاجات قوية ومقاطعة للدروس تضامنا مع الشعبين الفلسطيني والعراقي ضد التهديدات التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بعد اجتياح العراق للكويت صيف 1990، وهي المقاطعة التي استمرت لأزيد من ثلاثة أشهر بعد انطلاق عاصفة الصحراء في 17 يناير من سنة 1991 حيث عمت المسيرات والوقفات التضامنية كل المؤسسات التعليمية.

كان الجو مهيئا للانفجار أمام الانحباس الذي عرفته المدينة على جميع المستويات، خاصة استفحال البطالة التي بدأت ترخي بظلالها على فئات واسعة من الشباب الحالم والطموح المتخرج من الجامعات المغربية، وضعف أجور العمال الزراعيين الذين كانوا يشتغلون طيلة اليوم بأجر زهيد لا يتجاوز 30 درهما في اليوم، فضلا عن تفاقم مشاكل السكن والصحة وضعف البنيات التحتية وغيرها.

انطلقت شرارة أحداث 14 دجنبر 1990 في حدود الساعة التاسعة صباحا من إعدادية ولي “العهد سيدي محمد” (إعدادية محمد السادس حاليا)، حيث خرج تلاميذ الإعدادية في مسيرة احتجاجية صوب ثانوية الخوارزمي التي كان تلامذتها على موعد مع امتحانات الدورة الأولى للباكالوريا. رفض التلاميذ الدخول إلى القاعات واجتياز الامتحانات، بعد الاستجابة الواسعة للإضراب من طرف الأساتذة، رغم إصرار سلطات المدينة على كسر الإضراب.

حاولت السلطات المحلية في شخص القائد “عبد اللطيف” الذي حل بالثانوية رفقة عناصر من القوات المساعدة والدرك الملكي، اقناع التلاميذ بالعدول عن الإضراب وبضرورة اجتياز الامتحانات، لكن ردهم كان هو رفع الشعارات في وجهه ومطالبته بمغادرة حرم الثانوية، مما اضطره إلى المغادرة على وجه السرعة لأن الاحتجاجات بدأت تتسع في باقي أرجاء المدينة.

التحق تلاميذ إعدادية ولي العهد بثانوية الخوارزمي واتجهوا معا في مسيرة حاشدة بشارع الجيش الملكي رافعين شعارات غاضبة، سرعان ما انضمت إليهم حشودا كبيرة من الجماهير الشعبية، بينما اكتفت عناصر الدرك الملكي بمراقبة الوضع من خلف المسيرة التي مرت أمام مقر البلدية. لقد كانت الأحداث تتطور بسرعة وتنذر بيوم صعب على المدينة، خصوصا بعد انفجار الوضع بمدينة فاس، إذ كانت صدى الاحتجاجات هناك تصل للمتظاهرين عبر إذاعة bbc.

في الجانب الآخر من المدينة، وتحديدا ب”الموقف” اندلعت احتجاجات قوية وعنيفة قادها العمال الزراعيون الذين نصبوا حواجز بالشوارع المؤدية إلى “الموقف” وأغلقوا الطرقات بالإطارات المشتعلة والحجارة واتجهوا في مسيرة إلى التكوين المهني حيث اغلقوا الطريق الجهوية 309 في وجه السيارات والحافلات القادمة من مراكش وأيت عتاب والمتجهة إلى مدن خريبكة والدار البيضاء ووادي زم، وسيطر المتظاهرون على الوضع في كافة أرجاء المدينة في الوقت الذي اكتفت فيه القوات المساعدة والدرك الملكي بمراقبة الوضع الذي كان أكثر خطورة حسب شهادات الذين عاشوا هذه الأحداث والذين تابعوها، وكانت تدخلاتهم مقتصرة على تشتيت المتظاهرين إلى مجموعات.

عمت الفوضى أرجاء المدينة، وتم الهجوم على وكالتي البنك الشعبي ووفا بنك بشارع الجيش الملكي ونهب بعض مخازن الدقيق والسلع التي كانت في ملكية أحد أعيان المدينة، وتكسير واجهة المحلات التجارية التي لم تستجب للإضراب وإحراق سيارة جيب jeep  للقوات المساعدة بالقرب من مدرسة الداخلة، بينما اكتفى ممثلو سلطات المدينة  بمتابعة وتقييم الوضع الذي بدا خارجا عن السيطرة في البداية أمام قوة المتظاهرين الذين كانوا يشكلون مجموعات متحركة بأحياء الرواجح ولاسيطا والبام 1و2.

وفي حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، بدأت التعزيزات الأمنية تتوافد على المدينة من المناطق المجاورة بنجرير والفقيه بنصالح وقصبة تادلة ومدن أخرى، وتحولت المدينة إلى ما يشبه ثكنة عسكرية مشكلة من فرق التدخل السريع والدرك الملكي والقوات المساعدة وغيرها. وبدأ إطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع ومطاردة الشباب في أزقة وشوارع المدينة وتفريق التجمعات، فيما يشبه حظرا للتجول، وانتشرت عناصر الدرك الملكي وفرق التدخل السريع بالشوارع الرئيسية ومداخل المدينة.

وعرفت أحياء البام 1و2 ولاسيطا مواجهات عنيفة مع قوات العمومية، شاركت فيها النساء إلى جانب الشباب، حيث كانت تتعالى زغاريد النسوة من فوق السطوح وتم فتح أبواب المنازل للمحتجين للاختباء أثناء المطاردات، بينما فضل عدد من المصابين أثناء المواجهات عدم التوجه صوب المستوصف الوحيد بالمدينة مخافة الاعتقال، فيما تم توقيف مجموعة من التلاميذ والتلميذات أفرج عنهم بعد حضور أولياء أمورهم.

وفي حدود الساعة الخامسة مساء، تجددت المواجهات مرة أخرى، وتم إطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع بشكل عشوائي في اتجاه المتظاهرين دون انقطاع، لتتلو ذلك حملة اعتقالات ومداهمات ليلية للمنازل همت العشرات من الشباب الذين تعرضوا خلال فترة الاعتقال لممارسات قاسية، لازال البعض يعاني من تبعاتها الجسدية والنفسية حتى اليوم، ووجهت لهم تهم جنائية ثقيلة، حيث تراوحت الأحكام النهائية الصادرة استئنافيا وابتدائيا في حقهم ما بين 8 أشهر إلى 5 سنوات وتم تبرئة عدد من المعتقلين بعد محاكمات ماراطونية.

لقد كان يوم 14 دجنبر يوما مشهودا ومحفورا في الذاكرة، ذاكرة تأبى النسيان.




عن موقع

ملفات تادلة 24

أحداث إضراب 14 دجنبر 1990 بفاس

 

أحداث إضراب 14 دجنبر 1990 بفاس

تركت أحداث 14 دجنبر من سنة 1990 جرحا غائرا في نفوس العديد من العائلات الفاسية، إذ خلفت أعدادا كبيرة من الضحايا الذين سقطوا برصاص قوات الأمن والجيش والدرك،  بما رافقها من مشاهد الجثت المرمية في الشوارع، والغبن الذي ظل ملازما لعائلات الضحايا والمفقودين.

تعود أسباب اندلاع الأحداث المأساوية إلى إضراب عام خاضته النقابات بفاس ومدن مغربية أخرى قبل 27 سنة من الآن، وهما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، من أجل "الزيادة في الأجور والتعويضات" و"إصلاح قانون الشغل" و"عودة المطرودين" و"حرية العمل النقابي"، واستجابت للإضراب العديد من ساكنة وطلبة المدينة، بسبب رفضهم لغلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاجتماعية.
بدأت الأحداث صبيحة 14 دجنبر بتجمهر حوالي 500 طالب بساحة فلورنسا وشارع الحسن الثاني وسط المدينة. وسرعان ما انفلتت الأمور بعد صلاة الظهر، لتتحول إلى انتفاضة حضرية همت جميع الأحياء، خاصة تلك التي على أطراف المدينة (ابن دباب، وعين قادوس، وباب الخوخة، وعوينات الحجاج). فهاجم المتظاهرون المؤسسات العمومية والمرافق الاقتصادية، ما اضطر السلطة للاستعانة بالجيش لاحتواء الوضع.
المواجهة مع قوات الأمن حولت المظاهرات إلى أعمال شغب، لم تسلم منها الشاحنات والمحلات والفنادق والأبناك والمنشآت العومية، تعبيرا عن التذمر و السخط الشعبيين. وشهدت تدخلا أمنيا عنيفا وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واستعملت في التدخل الأمني الذخيرة الحية، وخلفت العديد من المعتقلين وعشرات القتلى والجرحى.
تجددت الاشتباكات صبيحة يوم الغد، بعد إيجاد الساكنة لجثة أحد المواطنين بمنطقة الجنانات، وعمت الفوضى مجددا، واستهدفت الدكاكين ومقرات الأبناك والمعامل. تدخلت حينها قوى الجيش بواسطة المروحيات وأطلقت الرصاص على المتظاهرين، ليسقط منهم العديد من الضحايا. أعداد الضحايا ظلت مجهولة، إذ تتحدث الأوساط الفاسية عن مئات القتلى، بينما خلص تقرير لجنة برلمانية للتقصي في الأحداث إلى أن قوات الأمن لم تستعمل السلاح الناري، لكن شهادات المواطنين تكذب نتائج التقرير وتقول أن الضحايا سقطوا نتيجة تلقيهم لطلقات نارية. كما حدد التقرير عدد القتلى في 42 قتيلا بينهم قتيل واحد من القوات العمومية، مقابل 236 جريحا منهم 153 من القوات العمومية و83 من المدنيين. عزت السلطات السياسية والأمنية الفوضى إلى جماعة من المجرمين ومن السراق وجهات أجنبية، فيما ردت أحزاب المعارضة والنقابات أسباب الاحتجاجات إلى الفقر والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وعرفت المظاهرات مشاركة كبيرة للطلبة، وتجلى ذلك في نوعية الشعارات الطلابية التي رفعت خلالها، وهمت مطالبهم الحق في الشغل والتعليم والصحة والسكن. بعد مرور أكثر من عقد ونصف على هذه الانتفاضة، أوردت هيئة الإنصاف والمصالحة في تقاريرها، أن عدد القتلى الذين تم اكتشافهم وصل إلى 106، حين تم العثور شهر مارس 2008 على مقابر جماعية بحديقة جنان السبيل، خلال أشغال الترميم التي كانت تجرى بداخلها، وكان الرأي الغالب يرجح أن الجثامين لضحايا انتفاضة 14 دجنبر 1990، رغم أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس نفى ذلك عبر بلاغ رسمي. ونصبت الهيئة المذكورة شواهد قبور بمقبرة باب الكيسة، عقب الاحتفال بالذكرى الخامسة عشر لتلك الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة.



عن موقع
ويكي فاسwikifes.

انتفاضة فاس 1990 والأسئلة المعلقة

 انتفاضة فاس 1990 والأسئلة المعلقة

نشر في شعب بريس يوم 22 - 10 - 2011


شعب بريس-محمد بوداري
يتحدث الروبورتاج عن أحداث فاس لسنة 1990، ورغم أن خلفيات معدي الشريط مفهومة وفيها شيء من التحامل على المغرب، خاصة إذا علمنا أن الروبورتاج من إنجاز القناة الثانية الاسبانية وهي قناة معروفة بمواقفها العدائية وتحيزها للأطروحات المعادية لوحدة المغرب وهو ما يتبين من خلال التركيز على السلبيات والجوانب المزرية للوضع بالمغرب، إلا أن الشريط يذكي جذوة السؤال ويضعنا أمام واقع لا يمكن لأي عاقل أن يتجاهله.
تتناسل الأسئلة إثر مشاهدة الروبورطاج، ويحضر مرة أخرى الوضع الاجتماعي المتفجر الذي غالبا ما يفضي إلى انتفاضات وأحداث مؤلمة، كما أن الشريط يساءل المسؤولين حول مدى التزامهم بتدبير مشكل السكن الاجتماعي ومشاكل قطاع الصحة والتعليم وظاهرة بطالة الخريجين...
ويسائلنا الشريط كذلك حول بعض الكائنات التي عمرت بالبرلمان والتي تظهر في الشريط ولا زالت لحد الآن لم تتعب من "ممارسة السياسة على المواطن"، حيث لازال المشهد السياسي يعج بالوجوه التي ساهمت في الماضي في إنتاج الأزمة التي نتخبط فيها الآن، وذلك في الوقت الذي نتحدث عن التشبيب وتجديد النخب..
كما يسائلنا الشريط كذلك حول الأرقام والمعلومات التي تقدمها الدوائر الرسمية كلما تعلق الأمر بحدث أو بفاجعة ومدى صحتها ومصداقية، وهو ما يتطلب تغيير العقليات والتحلي بالجرأة اللازمة في مواجهة الواقع والتعاطي الموضوعي مع الخبر الذي يعتبر مقدسا بالإضافة إلى كونه من الحقوق التي ينبغي أن تمنح للمواطن وأن لا يمارس عليه التعتيم الذي تكون مرتباته كارثية في غالب الأحيان...

ويعود بنا هذا الشريط إلى الأحداث الأليمة لانتفاضة فاس يوم 14 دجنبر 1990، والتي اندلعت على خلفية الإضراب العام الذي دعت إليه كل من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التابعة للاتحاد الاشتراكي، وكذا نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال.
وتأججت هذه الأحداث بفعل الأوضاع الاجتماعية التي كانت تعيشها هوامش وأحواز مدينة فاس وكذا الأحياء الشعبية وسط المدينة. ووجهت بالقمع الرهيب، بالدبابات والقتل بالرصاص الحي، ثم المحاكمات الجماعية ومحاصرة أحياء شعبية بكاملها: أحياء باب فتوح وباب الخوخة وعين النقبي وسيدي بوجيدة وعين هارون، وعوينة الحجاج والليدو وظهر المهراز..

وتضاربت الأخبار حينها حول عدد القتلى وضحايا هذه الأحداث حيث ذهبت وساءل الإعلام الرسمية إلى التقليل من حجم الأحداث وما ترتب عنها في حين وصفت المعارضة الأحداث بالمفاجعة وتحدثت عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعتقلين.
وعلى إثر ذلك اقترح الوزير الأول بالبرلمان تكوين لجنة لتقصي الحقائق. وقدم البرلمان ملتمسا للملك أجاب عنه يوم 18 دجنبر، وشكلت اللجنة بإجماع البرلمان وضمت 21 عضوا: 12 من ألأحزاب الحكومية (6 من الاتحاد الدستوري و4 من الأحرار و2 من الحزب الوطني الديمقراطي) و9 الباقون من المعارضة السياسية ومركزياتها النقابية (3 من حزب الاستقلال، و2 من الاتحاد الاشتراكي، و1 من التقدم والاشتراكية و1 من منظمة العمل و1 من الاتحاد العام للشغالين و1 من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، و ترأس اللجنة المعطي بوعبيد.

واستمعت اللجنة بمقر البرلمان لوزير العدل (مصطفى بالعربي العلوي) ووزير الصحة (الطيب بن الشيخ) وإدريس البصري وزير الداخلية وعامل فاس السابق.

وبعد اشتغال دام حوالي سنة (من 16 يناير إلى 3 دجنبر 1991) أنجزت تقريرها وأسفرت عملية إحصاء الضحايا على ما يلي:

بمدينة فاس: 42 قتيلا منهم 1 من القوات العمومية.
الجرحى: 236 منهم 153 من القوات العمومية و83 من المدنيين.

وبمدينة طنجة: قتيل واحد و124 جريحا: 103 منهم من القوات العمومية.

كما خلصت اللجنة البرلمانية إلى أنه لم يستعمل السلاح الناري من قبل قوات الأمن، بالرغم من أن جل الذين عايشوا هذه الانتفاضة يؤكدون إطلاق النار واستعمال الذخيرة الحية.

وبعد مرور أكثر من عقد ونصف على هذه الانتفاضة، أوردت هيئة الإنصاف والمصالحة في تقاريرها أن عدد القتلى الذين تم اكتشافهم وصل إلى 106 ضحايا.

ففي شهر مارس 2008 تم اكتشاف مقابر جماعية بحديقة جنان السبيل بالمدينة القديمة بفاس لقتلى انتفاضة 14 دجنبر 1990 وقالت بعض المصادر أنه تم العثور على ما يقارب 106 جثة تعود إلى هؤلاء الضحايا.


وثائقي عن إضراب 14 دجنبر 1990 بفاس

 وثائقي عن إضراب 14 دجنبر 1990 بفاس




14 ديسمبر 1990.. يوم 'أحرقت' ثورة العمال مدينة فاس

14 ديسمبر 1990.. يوم 'أحرقت' ثورة العمال مدينة فاس



في مثل هذا اليوم من عام 1990 شهدت مدينة فاس احتجاجات كبيرة على إثر الإضراب الوطني الذي دعت إليه كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، لمدة 24 ساعة، احتجاجا على أوضاع العمال، قبل أن يتطور الوضع ويتحول إلى مواجهات سقط خلالها عدد من الضحايا.

​​بداية الأحداث

في شهر ديسمبر من عام 1990 دعت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد العام للشغالين، التابع لحزب الاستقلال، إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة.

وجاءت الدعوة إلى ذلك الإضراب بعد وصول الحوار بين النقابيتين والحكومة إلى الباب المسدود، إذ تشير معطيات إلى أن الاجتماعات بين الطرفين استمرت حتى اليوم الذي سبق الإضراب، وقد انتهى ذلك الاجتماع بدون نتيجة، لتتم الدعوة إلى الإضراب العام الذي دخلت فيه عدد من المدن المغربية.

وانخرط عدد من سكان مدينة فاس في الإضراب وخرجوا في احتجاجات تشير المعطيات التاريخية إلى أنها قوبلت بالعنف، الأمر الذي أدى إلى تطور الوضع وتحول الإضراب والاحتجاجات المرافقة له إلى "انتفاضة".

أعداد الضحايا

تشير عدة مصادر تاريخية إلى أن السلطات واجهت الاحتجاجات في فاس بالقوة والعنف، الأمر الذي نتج عنه سقوط ضحايا تذكر مصادر أرقاما مختلفة بخصوص عددهم.

بعض المصادر تقول إن الضحايا يقدرون بـ"مئات القتلى"، وفي المقابل، يشير تقرير للجنة برلمانية أعد حينها حول تلك الأحداث إلى "42 قتيلا بفاس من بينهم قتيل واحد من القوات العمومية، في مقابل 236 جريحا من بينهم 153 من القوات العمومية".

كذلك نفى التقرير، الذي ظلت تشتغل عليه اللجنة البرلمانية على مدى نحو سنة، استعمال السلاح من قبل قوات الأمن، في الوقت الذي تذكر مصادر أن أغلب من عايشوا تلك الأحداث يؤكدون عكس ذلك.


معطيات صادمة

معطيات صادمة تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص أحداث فاس، تحديدا حول أعداد الضحايا وظروف دفنهم.

وفي الوقت الذي أشارت اللجنة البرلمانية، التي أحدثت للتقصي في تلك الأحداث عام 1991، أن عدد الضحايا لا يتجاوز 42 قتيلا، فإن تقرير الهيئة يشير إلى أن التحريات التي أجريت بخصوص المتوفين كشفت عن وفاة 109 أشخاص.

 ويسجل التقرير بعض الوقائع الصادمة التي تضمنتها شهادات وإفادات حول تلك الأحداث، من قبيل أنه "تم دفن سبع ضحايا وراء مستشفى ابن الخطيب كوكار، حيث كان يتم إخراج الجثث من الباب الخلفي للمستشفى".

وأوردت الشهادات أيضا أن "الدفن تم تدريجيا ليلا دون حضور العائلة في أغلب الأحيان"، وأن "سيارة الإسعاف كانت تنقل على متنها ثمان جثث كل ليلة".

 


المصادر: أصوات مغاربية

الأربعاء، 6 يناير 2021

14 دجنبر 1990.. حين أمطر الجيش المحتجين بالرصاص في مدينة فاس [وثائقي]

14 دجنبر 1990.. حين أمطر الجيش المحتجين بالرصاص في مدينة فاس [وثائقي]  

شهدت مدينة فاس في 14 من شهر دجنبر من سنة 1990 انتفاضة عارمة في مختلف الأحياء، وخرج الجيش من ثكناته وانتشر في أحياء المدينة وقام بإطلاق الرصاص على المحتجين ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى. في هذا الشريط الوثائقي نروي تفاصيل ذلك اليوم الذي بقي محفورا في ذاكرة من عايشوه.

في بداية شهر دجنبر من سنة 1990 دعت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد العام للشغالين، التابع لحزب الاستقلال، إلى إضراب وطني عام يوم 14 دجنبر، وذلك بعد فشل الحوار مع الحكومة التي كان يقودها عز الدين العراقي.

وأمام تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، والانتشار الكبير للبطالة، حظيت دعوة الإضراب باستجابة واسعة في العديد من المدن المغربية، وخاصة بمدينة فاس.

ويوم الإضراب غصت شوارع العاصمة العلمية للمملكة بالمحتجين، الذين أثقلت كاهلهم تكاليف الحياة اليومية، وخرجوا يطلبون بتحسين ظروف عيشهم.


 وأمام هذا الوضع، أعطيت الأوامر للجيش بالخروج من ثكناته التي كان يرابط فيها، وقمع المتظاهرين، وبدأ يسير بدباباته في وسط الأحياء والشوارع، وشرع في إطلاق الرصاص على المحتجين، ما أدى إلى سقوط عشرات قتلى ومئات الجرحى.

وتضاربت الأخبار بعد ذلك حول عدد الوافيات والجرحى، وذهبت وسائل الإعلام العمومية إلى التقليل من حجم ما وقع، في حين تحدثت المعارضة عن هول ما وقع مشيرة إلى سقوط مئات القتلى.

وساد ارتباك كبير وسط الجهات الرسمية التي قدمت أرقاما متضاربة حول عدد لوفيات، ففي الوقت الذي أشارت فيه النيابة العامة إلى سقوط 23 قتيلا، تحدثت الحكومة عن وفاة ما بين 2 و 5 أشخاص.

تقارير حول الأحداث

وفي 11 دجنبر من سنة 1991 أحدثت لجنة لتقصي الحقائق في هذه الأحداث وذلك بناء على طلب التماس تقدمت به رئيس المجلس آنذاك، أحمد عصمان، نيابة عن كافة الأطراف والمنظمات السياسية والنقابية.

ووافق الملك الحسن الثاني على تشكيل هذه اللجنة التي ضمت 25 عضوا، منهم 9 أعضاء من المعارضة.

وجاء في التقرير الختامي للجنة أن "تفاقم الأحداث في مدينة فاس بصفة خاصة راجع إلى اتخاذ السلطات المحلية قرارات، ظهر فيما بعد أنها لم تكن ملائمة، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية والضرورية في الوقت المناسب".

وقالت اللجنة التي ترأسها المعطي بوعبيد إن عدد الوافيات وصل إلى 42 ضحية، من بينهم عنصر واحد من قوات حفظ الأمن، فيما بلغ عدد الجرحى حسب المصدر ذاته 236 من بينهم 153 من القوات العمومية.

وأكدت اللجنة أنه تمت إحالة 55 متهما على المحكمة الابتدائية أدينوا كلهم، وأحيل على محكمة الاستئناف 460 متهما أدين منهم 416 وبرئ 44 شخصا.

وأشار التقرير إلى أنه تم خلال الأحداث إحراق 6 مؤسسات عمومية و20 مؤسسة خصوصية و137 سيارة وشاحنة وفندق واحد، فيما تم إتلاف 15 مؤسسة عمومية و98 مؤسسة خصوصية، وخربت مؤسستان عموميتان ومؤسسة خصوصية، وتم إعطاب 17 حافلة للنقل الحضري و24 دراجة نارية و22 شاحنة وفندقين.

وفي بداية سنة 2004 تم إحداث هيئة للإنصاف والمصالحة، بناء على قرار ملكي، وهي هيئة ذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقالت الهيئة في تقريرها الختامي إن عدد المتوفين بمدينة فاس يوم 14 دجنبر 1990 بلغ 109 شخصا، دفن أغلبهم بمقبرة باب الكيسة.

وتوصلت اللجنة إلى معطيات تفيد بأنه تم دفن سبعة ضحايا وراء مستشفى ابن الخطيب كوكار حيث كان يتم إخراج الجثث من الباب الخلفي للمستشفى، وتم الدفن حسب التقرير ليلا ودون حضور العائلات في أغلب الأحيان، نفس المصدر أشار إلى أن سيارات الإسعاف كانت تنقل على متنها ثمان جثث كل ليلة.

ولم تقتصر الأحداث في 14 دجنبر 1990 على فاس، فقد أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية إلى أنه في ذات اليوم توفي بمدينة طنجة شخص واحد، وجرح 124 شخصا، فيما أدان القضاء 100 شخصا وبرئ 19.

وفي الرباط تمت إدانة 127 متهما، وأصدرت محاكم مدينة بني ملال أيضا أحكاما بالإدانة في حق 14 شخصا.

إنصاف مؤجل..

لم يتخلص ضحايا تلك الأحداث من مخلفاتها، إذ لا زال البعض منهم يعاني من إعاقات وأمراض نفسية، ويؤكدون أن ذلك اليوم شكل منعطفا حاسما في حياتهم، حيث جعل الكثيرين منهم يغادرون مقاعد الدراسة، فيما أصبح آخرون عاطلين عن العمل بعد خروجهم من السجن.

ولم تتم تسوية ملفات جبر ضرر العديد منهم من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة، بحجة أنهم وضعوا ملفاتهم لديها خارج الآجال القانونية.

ويؤكد الكثير من هؤلاء الضحايا أنهم لم يتوصلوا بخبر إنشاء الهيئة أصلا، مشيرين إلى أنها خصصت أجل شهر واحد فقط لاستقبال الملفات، ويطالبون بإعادة النظر في ملفاتهم وإنصافهم.




«20 يونيو… عندما ضاق العيش واتّسع النزيف»

  «20 يونيو… عندما ضاق العيش واتّسع النزيف» "في ذلك اليوم، صار الخبز سؤالاً… والكرامة جواباً دامياً." بعض المحطات التاريخية تواصل ...