إجماع حقوقي وسياسي على إدانة التدخل الأمني العنيف في سيدي إفني
إدريس الكنبورينشر في المساء يوم 10 - 06 - 2008
بينما تواصل مدينة سيدي إفني معالجة مصابيها والبحث عن مفقوديها، بادرت عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية باستنكار التدخل الأمني العنيف لمواجهة حركة احتجاجية سلمية. وقالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن السلطات الأمنية بسيدي إفني منعت أعضاء الجمعية من دخول المدينة للتحقق مما جرى والوقوف على التضارب الحاصل حول وجود وفيات. ودعت هذه الفعاليات إلى وجوب معالجة الإشكاليات الاجتماعية بالفعل وليس بالخطاب.
خديجة الرياضي، * رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
قام أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزيارة المنطقة أول أمس لاستطلاع الوضع بها ومعاينة حالة الجرحى في المستشفى والتأكد من مسألة الوفيات، لأن هناك تضاربا في الأقوال حول وجود وفيات، لكن السلطات الأمنية منعتهم من الدخول، ولم يجدوا مسؤولين للحديث إليهم. ونحن مازلنا ننتظر المعطيات لبلورة موقف نهائي، لكن المؤكد أن هناك تدخلا عنيفا واقتحاما للمنازل بطريقة وحشية من قبل القوات المساعدة، وكانت هناك عملية قمع لتفريق المظاهرات والوقفات، وكانت هناك كذلك اعتقالات كثيرة قدرت بحوالي 150 إلى 180 حالة اعتقال، حسب الأرقام الموجودة حتى الآن. ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نستنكر هذا الأسلوب الوحشي في القمع، وهو أسلوب أصبح «عاديا» تنهجه السلطة ضد الاحتجاجات، كيفما كانت مطالبها.
عبد اللطيف الحاتمي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
لقد كانت تظاهرة السكان في سيدي إفني تظاهرة سلمية، لكن منعها لم يكن بنفس الطريقة، ونحن، كفاعل حقوقي، دائما ننظر إلى المواجهة غير المناسبة أو المتناسبة، وهذا ما يؤرقنا ويقلقنا في الظروف السياسية الراهنة، ذلك أن الخطاب الرسمي والخطاب الدولي يسير في اتجاه دعم وضمان الحريات والتعبير عنها بالطرق القانونية والسياسية، لكن المؤسف جدا أن نعاين أن مواجهة الاحتجاجات السلمية المعترف بها دوليا وقانونيا تمر بطرق غير متحضرة وغير مناسبة لحقوق الإنسان. وأحداث سيدي إفني لا تخرج عن هذا الإطار، حيث لاحظنا المواجهة الشرسة التي ووجه بها المتظاهرون والمعتصمون والمحتجون بصفة عامة، وهنا سنكون بصدد مغالطة أنفسنا إذا قلنا إننا نتقدم.
عبد الصمد بلكبير، * عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
النظام الرأسمالي في أسوأ عواقبه بالنسبة إلى السياسة الترابية، وهي تعميق الفوارق بين المناطق، لا باعتبار حقوق مواطنيها وإنما باعتبار مدى فائدة رأس المال. هذه الوضعية التي يعيشها أي نظام رأسمالي في العالم تضاعفت بالنسبة إلينا، حيث أضيفت إليها تقاليد المخزن، الذي كان يفرق بين القبائل والمناطق المطيعة والأخرى التي كان يعتبرها سائبة. وهذا الوضع بالنسبة إلى المغرب تراكم على مستوى العديد من المناطق، ولعل من أهمها وأخطرها منطقة سيدي إفني التي هي في نفس الوقت منطقة آيت باعمران، حيث نجد أن جميع الظروف تعاونت لكي لا تكون للمنطقة أي حظوة، فما بالك بشيء آخر بالنسبة إلى دولة الاستقلال التي هي في نفس الوقت استمرار، من جهة، للدولة المخزنية، ومن جهة أخرى للدولة الاستعمارية.
أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
حتى الآن لم نبلور موقفا شاملا، كما يقال، تجاه هذه الأحداث، لكن ابتداء من يوم غد(اليوم) ستجتمع لجنة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لمساءلة المعطيات التي نشرت حتى الآن والتي أتت من بعض العائلات وبعض المنظمات، وكذلك معطيات السلطات التي نشرت بلاغات وبيانات حول الموضوع، حتى تبلور المنظمة موقفها الشامل، لأن الموقف من هذه القضية لا بد أن يتأسس ويتبلور، أولا، لكي يتمكن الرأي العام من معرفة الإشكالية بعمقها الاجتماعي، وكذلك الحقوقي. بطبيعة الحال، أول شيء هو أن هناك مسؤولية للسلطات الأمنية في هذه الأحداث، ثانيا، سنسائل عن استعمال هذه السلطات وتحديدها من طرف القانون، لأنه من الواضح اليوم أن الحق في الاحتجاج والتظاهر لا يمكن أن يكون عائقا أمام حقوق المواطنين، وسوف نصدر قريبا تقريرا حول هذا الموضوع، وذلك خلال العشرة أيام المقبلة.
لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
أولا، لا يجب تبرير الشغب، لكن لا يجب كذلك تبرير التدخل العنيف للأمن. والمعروف عن منطقة سيدي إفني أنها منطقة مهمشة، والحكومة تتحمل المسؤولية في هذا الوضع، لأنه لم تحصل أي معالجة لتلك الأوضاع، وإنما بقيت المنطقة كما تركها الإسبان، بل تراجعت في بعض الأحيان، وهذا غير معقول. ينبغي معالجة الإشكاليات الاجتماعية بالفعل وليس بالخطاب، فقد كانت هناك وعود، وجاءت الزيارة الملكية التي أعطت الأمل لسكان تلك المنطقة، لكن الحكومة مع الأسف لم تتفاعل، فالحكومة تتصرف مثل رجال المطافئ، وعوض أن تقوم بمعاجلة قبلية تتدخل في وقت متأخر، بعد الحدث، وتعالج الأمر معالجة أمنية، وهذه هي الإشكالية.
إدريس بن علي، خبير اقتصادي
منذ سنين وسيدي إيفني غائبة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فوكالة تنمية أقاليم الجنوب ليس عندها برامج لسيدي إيفني، في حين أنها تملك برامج لتنمية مدينة طانطان والعيون وغيرها، مع العلم بأن سيدي إيفني منطقة غنية جدا من حيث الصيد البحري، كما أن قبيلة «آيت باعمران» التي كانت قبيلة مقاومة الإسبان بشراسة، ورغم كون المنطقة مهمشة اقتصاديا، لديها وعي سياسي غير موجود في مناطق أخرى.
ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار هو أن المدن الصغرى منها تبدأ الأشياء وربما تصل إلى المدن الكبرى. الآن، ولو أن المدن الكبرى لم تبد بعد احتجاجا، فالمدن الصغرى تنتفض، وهذا الأمر يجب أن ينتبه إليه الرأي العام والدولة. هناك عدم رضى عميق لدى المغاربة.
المقاربة الأمنية ليست حلا، وإذا حصرت الدولة معالجتها لما حدث في سيدي إفني في هذه المقاربة، فهي سترتكب خطأ كبيرا. الحل، في نظري، هو مقاربة اقتصادية اجتماعية. فيجب الاعتناء بالمنطقة، فكثير من ثروات المنطقة تذهب إلى أماكن أخرى ولا تستفيد ساكنة المدينة منها. هناك عدد من سكان المنطقة يقارنون بين ما كانت عليه المدينة في عهد الاستعمار، حيث كانت تعيش نوعا من الرفاه الاجتماعي، وبين ما هي عليه الآن، أي كونها مدينة على الهامش. يجب على وكالة تنمية أقاليم الجنوب أن تعطي أهمية أكبر لتنمية هذه المنطقة.
*********
اعتبر التقرير الأولي الصادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، بخصوص أحداث سيدي إفني، أن ما جرى يوم السبت الأسود من «هجوم عام و ممنهج على ساكنة المدينة بخلفية انتقامية وعنصرية ومداهمة البيوت بشكل عشوائي وتخريب محتوياتها والسطو على الأموال واستهداف النساء من خلال التعذيب والتحرش والاغتصاب هي جرائم ضد الإنسانية كما تعرفها الشرعية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 1984».
وتضمن التقرير الأولي الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية يوم الخميس، بمقر هيئة المحامين بالرباط، سردا لوقائع الأحداث منذ بدايتها، مؤكدا على أن العلم بالهجوم ونية الترهيب كانت حاضرة لدى المسؤوليين الذين أعطوا الأوامر، بعد أن حوصرت المدينة بشكل كلي وتم منع الدخول أو الخروج منها، كما سعت قوات الأمن إلى خلق هلع كبير بين السكان لتفادي أي تصوير من الشرفات.
واستنكر التقرير الموقف الصادر عن الوزير الأول والذي نفىمن خلاله وقوع أية أحداث في المدينة، معتبرا أن ذلك نوع من الهروب إلى الأمام والتعتيم والتغليط الممارس على المواطنين، كما استنكر التصريح الصادر عن عامل تيزنيت والذي زعم أن المواطنين فرحون وسعداء بالتدخل الأمني، وكذا تسرع بعض الفرق البرلمانية بالادعاء بعدم وجود ضحايا أو مغتصبات وهو نفس ما قام به بعض المحسوبين على الجسم الحقوقي.
من جهة أخرى، طالب خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال تدخله بتوقيف المسؤلين عن أحداث سيدي إفني وتقديمهم للمحاكمة، كما قدم اعتذرا نيابة عن أحد الضحايا الذي تخلف عن الحضور للإدلاء بشهادته نتيجة المضاعفات الصحية التي أصيب بها جراء اغتصابه، مؤكدا وجود عدد آخر من حالات الاغتصاب التي تحول تقاليد المنطقة المحافظة دون الكشف عنها.
كما صرح بأن المركز لا ينفي ولا يؤكد «وجود قتلى في الوقت الحالي أمام تعدد حالات الاختفاء والتحري والزمن سيوصل إلى الحقيقة».
من جانبه، اعتبر إبراهيم سبع الليل، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني، أن الدولة كانت تعد لجريمة كاملة بسيدي إفني فضحتها صور ومشاهد المجزرة، مما يطرح التساؤل حول الطريقة التي يتم بها تسيير المغرب أمام الظهور القوي لحركة مخزنية جديدة وأمام تصريحات وزير أول يروج للمملكة السعيدة ووزير داخلية حول سكان مدينة إلى مجرد سلاكط وشماكرية ومنح بذلك شهادة حسن سيرة للمجرمين الحقيقيين». وأضاف إبراهيم سبع الليل، المتابع على خلفية تصريحاته لقناة «الجزيرة»، أن ما حدث حول سيدي إفني إلى معتقل أسوأ من سجن أبو غريب، مؤكدا أن هناك علامة استفهام كبيرة حول الجثث التي رمى بها البحر مؤخرا، علما أن المنطقة لا تشهد أي نشاط للحراكة خلال هاته الفترة.
خديجة ريان، عضو المركز المغربي فرع سيدي إفني، رأت في كلمتها أن «التحية التي وجهها مزوار إلى القوات الأمنية لمهامها الجليلة في تعذيب المواطنين وجر النساء عراة من بيوتهن إلى مخافر الشرطة، تطبيق فعلي لشعارات المغرب الجديد والديمقراطية المغربية». وأضافت: «نحن لسنا ولاد سبليون أو مرتزقة وكان على المسؤولين أن يحددوا موقفهم أمام التاريخ الذي يثبت حقيقة قبائل ايت باعمران ... أغلب البيوت لازالت تعيش على تقاعد إسبانيا في حين فضل عدد من شباب المنطقة الحريك من أجل العيش، ألهذا يسموننا أبناء السبليون».
الندوة تميزت بحضور مكثف للجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام وممثل عن السفارة الأمريكية، إضافة إلى عرض صور ومشاهد التدخل العنيف للقوات العمومية بسيدي إفني، كما تم الاستماع لشهادة بعض الضحايا منهم شابة ظلت طيلة سردها لحكايتها مطرقة الرأس تعصر يديها بتوتر وتغالب بجهد دموعها لتروي كيف تم اعتقالها وتجريدها من ملابسها أمام أبناء حيها والعبث بجسدها.
*************
سجلت التحليلات التي تناولت بالتفسير ما جرى من أحداث في سيدي إفني السبت الماضي عدة نقاط نجملها فيما يلي: - إنها حلقة من حلقات انتفاضة المغربغير النافع الذي يعيش واقع التهميش والفقر بعد أن صار خارج اهتمام السياسة الحكومية . - إن هذه الاحتجاجات غير مؤطرة سياسيا ونقابيا، إذ في الغالب ما يقودها شباب عاطل ينشط في العمل الجمعوي مما يجعل السلطة غير قادرة على التعامل معها سياسيا. - إن السلطة عاجزة عن مقاربة هذه الأشكال الاحتجاجية غير المؤطرة، مما يجعلها تستحضر المقاربة الأمنية في التدخل. وتوزع الخط التحريري للصحف الوطنية على ثلاثة اتجاهات: 1 إدانة التدخل الأمني العنيف وتسجيل الانتهكات الحقوقية في حق ساكنة المنطقة.(المساء) 2 تبرير انتهاكات السلطة، باسم استعادة هيبة الدولة ضد المشاغبين الذين سيطروا على ميناء المدينة ضدا على السلطة.(الصباح) 3 قراءة الحدث على أساس أنه ناتج عن أزمة ثقة بين السلطة والمنطقة، حيث تعزز الاعتقاد لدى ساكنة المنطقة أن تهميش المنطقة ليس فقط ناتجا عن تقصير في ترتيب الأولويات الحكومية ، وإنما رفع الأمر إلى درجة ترويج البعض لكون ذلك تعبير عن خيار سياسي تاريخي يعكس موقف السلطة من المنطقة وقبائلها (أيت باعمران) (التجديد) أما التعاطي الحكومي فقد اتخذ هو أيضا ثلاث أشكال: - استثمار الحدث لتصفية الحساب السياسي مع قناة الجزيرة على خلفية خطأ مهني وقعت فيه (بلاغ رسمي نشر في وكالة المغرب العربي للأنباء). - نفي وقوع أحداث في سيدي إفني وإرجاع الأمر إلى مجرد تعبير عن مطالب (تصريح الوزير الأول للقناة الثانية) - التعاطي الأمني من خلال التدخل العنيف للقوات المساعدة وقوات الأمن. قد يكون مبررا التعدد في المقاربات التفسيرية في أوساط المثقفين والإعلاميين وحتى النخب السياسية، لكن أن يكون الموقف الرسمي غير مشدود إلى أصل ينتظمه فهو ما يعبر عن أزمة عميقة في التعاطي الحكومي مع هذه الملفات. فقد أظهر تصريح عباس الفاسي الذي نفى فيه وقوع أحداث في المدينة شرود مؤسسة الوزير الأول التام عن متابعة ما يجري، كما كشف وصفه للأحداث بكونها مجرد تعبير عن مطالب وجود أزمة أخرى لا تقل مأزقية عن الأولى، إذ السؤال الذي يطرح هو :ما هي مبررات هذا التدخل العنيف إذا كان الأمر يتعلق بمجرد التعاطي مع شرائح مجتمعية تعبر عن مطالبها، وفي المقابل، يكشف التعاطي الأمني أزمة أخرى في خطاب وزارة الداخلية، إذ في الوقت الذي برر فيه التدخل الأمني على أساس أنه محاولة لاستعادة هيبة الدولة من خلال فك الاعتصام على الميناء المحاصر من طرف المحتجين الذين كبدوا الدولة خسائر مادية جسيمة حسب الرؤية الرسمية، فإن هجوم رجال الأمن، وفي وقت مبكر على أحياء المدينة واستهداف نسائها وشيوخها وأطفالها يؤشر على أن الأمر لا يتعلق فقط بفك اعتصام المحتجين بالميناء بقدر ما يتعلق بعقاب جماعي للمدينة، وهو ما يزكي التحليل الذي ذهبنا إليه حين اعتبرنا أن المسألة تتعلق بأزمة ثقة بين الطرفين زادت هوتها وحدتها إلى درجة أن البعض صار يروج إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتهميش المدينة ووضعها خارج الاهتمام الحكومي، وإنما يتعلق بموقف سياسي تاريخي يؤطرالسلطة في علاقتها بقبائل أيت باعمران. المفروض في مثل هذه الاحتجاجات أن تكون المقاربة السياسية والحقوقية هي الأنجع، وذلك باتخاذ مبادرة حكومية، ضمن إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ترفع التهميش عن المنطقة وتدمجها في أوراش الإصلاح التي طالت المغرب،تعيد بذلك تأسيس علاقة الثقة بين السلطة وساكنة المنطقة، أو كان المفروض على الأقل أن تدعم الحكومة الوساطات التي بذلت من طرف البرلمانيين والإطارت الحزبية حتى تساهم في إضفاء المصداقية على هذه الهيئات السياسية، وتقلص بذلك من انسياب الاحتجاج خارج الأطرالمؤسسية، لكن المؤسف أن هذه المقاربة بسقفيها الأعلى والأدنى كانت غائبة تماما، وقد عكس شرود الوزير الأول هذا الغياب، وأخلى بذلك المجال للمقاربة الأمنية التي يبدو أنها وسعت مجال تدخلها وتعاملت مع الاحتجاج كما لو أنه انتفاضة لقبائل أيت باعمران على السلطة المركزية، في حين أن الأمر كان يتطلب أن ينظر إليه على أساس أنه احتجاج منظم من فعاليات مجتمعية على خلفية التهميش والفقر الذي تعيشه المنطقة بعد أن نقضت السلطات المحلية والإقليمية الالتزامات التي قطعت مع ساكنة المدنية.
تعليقات
إرسال تعليق