ضياع الحقيقة والحكمة في التعامل مع أحداث سيدي إيفني
محمد مشهورينشر في هسبريس يوم 09 - 06 - 2008
المعركة" الثأرية" بين الحكومة و فضائية الجزيرة لا يجب أن تحجب فشل تدبير الملف الاجتماعي والتنموي
بين تضارب الأخبار بين النفي والتأكيد وبين الحديث عن سقوط ضحايا أو عدم سقوطهم، لم تضع الحقيقة وحدها، بل ضاعت الحكمة والرزانة في التعامل مع مجريات الأحداث، قبل وأثناء وبعد الوقوع.
ثمة خلل كبير في معالجة مختلف الأمور في هذا البلد، سواء كانت عادية من قبيل التدبير اليومي أو على سبيل الكوارث الناجمة عن التقصير وغض الطرف عن المخالفين الكبار، مما يؤدي إلى متاهات ومنزلقات لا تعمل سوى على تفاقم الأوضاع و افتعال صراعات و إشكاليات المغرب في غنى عنها، لا سيما و أنها توظف بشكل سلبي من طرف أعداء وحدتنا الترابية.
""
فما شهدته مدينة سيدي افني، حاضرة قبائل أيت باعمران المجاهدة والمعروفة بوطنيتها الصادقة أمر جد مؤسف،لأن المواجهات التي دارت رحاها بين قوات الأمن و الساكنة ما كانت لتحصل لو تحلى المسؤولون عن تدبير الشأن العام، مركزيا و جهويا ومحليا، بفضيلة الإصغاء إلى هموم السكان و العمل على حل مشاكلهم ولو باعتماد بدائل تشاركية، في المرحلة الأولى، قصد تحفيز الجميع على الإسهام في التنمية المحلية.
إن جل المسؤولين في بلادنا يعتبرون التواصل بمثابة المنقذ الاخير من الزلات، فلا يلجؤون إليه إلا بعد فوات الأوان ووقوع خسائر، بشكل مجاني، كان بالإمكان تجنبها.
مشاكل سيدي افني هي عينة من مشاكل تعرفها عدد من المناطق المغربية التي ظلت على هامش مسار التنمية، بفعل إصرار واضعي البرامج والخطط على أن يسير المغرب بسرعات متفاوتة تكرس ما هو أفدح و أخطر من مقولةالمغرب النافع والمغرب غير النافع.
شباب قبائل ايت باعمران، عكس ما تحاول أن تروج له بعض الأوساط، وطنيون إلى درجة التصوف، وهم على نهج أبائهم وأجدادهم، لكنهم ربطوا،ف ي الصدق الذي يطبعهم، الوطنية بالكرامة. الكرامة التي لا تتحقق إلا بالشغل وتوفير أنشطة مدرة للدخل، و الشغل هو المغيب الأكبر في المنطقة.
طريقة الاحتجاج التي اعتمدها شباب سيدي افني فيها نظر،لأنها عطلت حركة الميناء الرئة الوحيدة للمنطقة، لكن كان على المسؤولين أن يتفهموا مشاعر الإحباط التي سادت هؤلاء الشباب و هم يعاينون يوميا الخيرات السمكية لساحلهم وهي تشحن إلى جهات أخرى دون استفادتهم من حركية الميناء. ألا تضرب هذه المفارقة في العمق مفهوم الجهوية المثار كلما طرحت مسألة التنمية؟
ما عرفته سيدي افني نهاية الأسبوع الذي ودعناه، يتطلب،بعد فشل الحكومة في تدبير الوضع وفي خرجاتها الإعلامية المفتقدة إلى درة مصداقية، التحلي بالحكمة و التبصر و القيام بتقييم موضوعي شامل، يضع في الحسبان ما سجل من استفزاز واستفزاز مضاد يعكسان حالة التشنج الجماعية.
فإذا كانت الحكومة قد جانبت الموضوعية، سواء من خلال تصريحات الوزير الأول التي نفت كليا وقائع ماثلة للعيان أو من خلال محاولة تحوير الاهتمام و نقله إلى معركة ثأرية بين الحكومة و فضائية الجزيرة، فإن ما يهم المغاربة بالدرجة الأولى هو الطريقة التي ستعالج بها الحكومة الوضع بسيدي افني و مناطق أخرى تعاني هي الأخرى من التهميش و الحرمان.
إن ما حدث مؤسف، ومع ذلك لا يتطلب لا التهويل أو التحجيم، بل يستلزم الحكمة والموضوعية، والابتعاد عن صب الزيت على النار،لأن أبناء قبائل ايت باعمران هم إخواننا الذين نعتز بهم وبتاريخهم المجيد، ورجال الأمن هم أيضا مواطنون مثلنا.
فالمسؤولية يتحملها الذين فوضت إليهم أمانة الإشراف على مصلحة الشعب المغربي،فتقاعسوا في مكاتبهم الفارهة متحصنين في أبراجريع الإدارة و المناصب(مصطلح ينضاف إلى الريع الاقتصادي و السياسي و الثقافي و الحقوقي).
تحصيل الحاصل، وهذا ما يستشف من تفاعل نبض الشارع المغربي، هو أننا انتقلنا من رصد مظاهر الأزمة إلى معينة نتائجها وانعكاساتها، ومن مرحلة الانتظار و الصبر إلى مرحلة رد الفعل. فهل فهمت الحكومة الرسائل التي ما فتئت توجه إليها منذ تنصيبها أم لا؟مواقف الحكومة في واقعة سيدي افني و ما قبلها تحمل الجواب.
ومن مصلحة الوطن أن ترحل حكومة عباس الفاسي قبل حصد مزيد من المآسي والكوارث.
صور لأحداث سيدي ايفني
********
قررت النيابة العامة فتح تحقيق قضائي مع مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية بالمغرب حسن الراشدي، لمعرفة مصدر المعلومات التي بثتها القناة أول أمس السبت حول وفاة ستة أشخاص في أحداث سيدي إفني. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، إن "بث أنباء زائفة تقول بسقوط ضحايا في أحداث سيدي إفني من قبل مكتب القناة في المغرب يعرض أصحابه إلى المساءلة القانونية، لأن الأمر يشكل خطورة على الرأي العام وعلى استقرار البلد"، وحول احتمال متابعة جريدة الأحداث المغربية التي نشرت الخبر هي الأخرى قال الناطق الرسمي: "ليس في علمي شيء عن الأحداث المغربية، والملف في يد النيابة العامة".
في السياق نفسه، علمت "المساء" أن الضابطة القضائية استدعت حسن الراشدي مدير مكتب الجزيرة بالرباط، مساء أول أمس السبت حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، على خلفية ما جاء في نشرة الجزيرة مساء الجمعة الماضية عن أحداث سيدي إفني والمواجهات بين بعض المواطنين وعناصر القوات العمومية، وعن ذكر القناة بأن هذه المواجهات خلفت قتلى في صفوف المواطنين.
وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيق مع الراشدي استمر أربع ساعات، طرحت عليه فيها أسئلة من قبيل: "من أين حصلتم على الخبر؟ وكيف؟ ومن قال لكم إنه كان هناك قتلى في أحداث سيدي إفني؟". ردود حسن الراشدي لم تتجاوز كون مكتب الجزيرة تلقى فاكسات ومكالمات وبيانات من مواطنين وجمعيات حقوقية عديدة تندد بما وقع في سيدي إفني تلك الليلة.
**********
في أقل من ستة أشهر، انفجرت في المغرب انتفاضتان، الأولى في صفرو والثانية في سيدي إفني، مطالب المتظاهرين واحدة.. الشغل والطريق وفك العزلة وإطلاق أوراش للتنمية. رد فعل السلطة كان واحدا إزاء الانتفاضتين: التدخل الأمني العنيف والاعتقال والمحاكمة وانتظار انفجار آخر في مدينة أخرى...
في صفرو كما في سيدي إفني، في خنيفرة كما أمام البرلمان، في الصحراء كما في البيضاء، التظاهرات والاحتجاجات والمواجهات كلها بدون تأطير سياسي ولا نقابي. تنسيقيات وجمعيات صغيرة مستقلة تعددية ذات مطالب قطاعية (الشغل، الطريق، الماء، أسعار المواد الأساسية...). لقد انتهى زمن المعارك النقابية الكبرى التي كانت مؤطرة سياسيا واجتماعيا من قبل المركزيات النقابية والأحزاب القريبة منها أو المتحالفة معها. الدينامية التي عرفها المجتمع المدني في العشرين سنة الماضية، وانهيار العمل النقابي، وتخلي الأحزاب السياسية اليسارية عن حمل وظيفة الدفاع عن المطالب الاجتماعية... كل هذه العوامل جعلت الفعل الاجتماعي يتحرك في استقلال عن كل تأطير سياسي، وجعلت المجموعات، الصغيرة والمؤثرة في آن، تتصدر واجهة النضال ضد السلطة التي تعتبرها مقصرة في النهوض بالحد الأدنى للتنمية.
ثاني ملاحظة يمكن رصدها من موجة التظاهرات التي يعرفها المغرب اليوم، هي أن «الهوامش»، لا «المركز»، هي من يتصدر حركة الاحتجاج. في صفرو وسيدي إفني وخنيفرة وأزيلال والعيون... وهذا يؤشر، من جهة، على أن «المغرب غير النافع» بدأ يتحرر نسبيا من قبضة السلطة التي كانت دائما تتشدد مع «الاحتجاج والنضال» في الهوامش أكثر من المدن الواقعة في «المركز»، ومن جهة أخرى، تدل هذه الاحتجاجات الاجتماعية على التفاوت الكبير الموجود في تنمية المغرب، وعلى انحصار بعض الأوراش الاجتماعية على كبريات المدن دون القرى والمناطق شبه القروية المعزولة عن شبكة الطرق والمواصلات وعن دينامية الاقتصاد، ثم إن الأطر المعطلة التي رجعت من المدن الجامعية، حيث لم تجد فرصا للشغل، إلى مسقط رأسها في البوادي والمناطق المهمشة، أصبحت تشكل مولدات للاحتجاج ولتأطير المواطنين الذين كانوا يخافون دائما من المخزن، ولم تكن أمامهم قيادات لتأطير مطالبهم في حركات احتجاجية.
ثالثا، إن معالجة الدولة لظاهرة الاحتجاجات وتطورها إلى انتفاضات، لم يخرج عن الإطار الأمني، وعن سرعة تطويق الحريق الاجتماعي مخافة انتقاله إلى مدن ومناطق أخرى. إن الهدف الكامن وراء قوة التدخل الأمني والمبالغة في استعراض قوة الدولة، هو محاولة زرع الهيبة والخوف في نفوس الناس، أكثر من حفظ الأمن والحث على احترام القانون وممتلكات الغير التي لا يجب أن تمس من قبل المتظاهرين.
إن تجاهل مطالب الناس والتعامل باستخفاف مع حركات الاحتجاج السلمي، يؤديان إلى انفلاتات كما حدث في سيدي إفني أول أمس... البلاد بحاجة إلى مخطط كبير للنهوض الاجتماعي، وإلى إعلان وفاة المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية...
*************
- هل قررت الحكومة متابعة قناة "الجزيرة" على بثها خبر وفاة متظاهرين في أحداث سيدي إفني؟
< لقد فتح تحقيق قضائي حول الموضوع لمعرفة الجهات التي تقف خلف نشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة، أخبار من شأنها أن تبث البلبلة في صفوف الرأي العام وأن تمس صورة المغرب في الداخل والخارج.
- هل تنفي وجود قتلى نتيجة تدخل رجال الأمن لفك اعتصام المتظاهرين أمام الميناء؟
< أنفي مطلقا حدوث أي وفاة، نعم وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسقط جرحى في كلا الطرفين ولا نتوفر إلى حد الآن على معطيات دقيقة حول أعدادهم. رجال الأمن كانوا مضطرين للتدخل لفك الحصار عن الميناء بعد أسبوع على منع الشاحنات المحملة بالأسماك من الخروج من الميناء، بعد مفاوضات قادتها السلطات المحلية والمنتخبون مع مؤطري الاحتجاجات دون الوصول إلى نتيجة. إذن تدخل رجال الأمن يفرضه القانون وحماية الأمن العام وممتلكات الغير.
- ما هي خطة الحكومة لاحتواء غضب الشارع في سيدي إفني غير التدخل الأمني؟
< هناك مشاكل اجتماعية في سيدي إفني وفي غيرها، وهناك مطالب بالشغل بين الشباب في كل المغرب، لكن هذا لا يبرر ضرب الحصار حول الموانئ والمرافق الحيوية، الحكومة منكبة على علاج الأوضاع الاجتماعية وستوفر كل الإمكانيات التي بحوزتها لمعالجة مشاكل المنطقة لكن تشدد مؤطري الحركات الاجتماعية لا يقدم أي نتيجة.
* وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
******************
تعليقات
إرسال تعليق