اعتقلت السلطات الأمنية بعد زوال أول أمس الإثنين بمدينة صفرو الناشط الحقوقي كمال المريني. وكان قد سبق لهذا الناشط أن أمضى حوالي 4 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس بفاس، وذلك على خلفية أحداث انتفاضة صفرو في 23 شتنبر الماضي.
وقالت مصادر حقوقية إن اعتقال هذا الحقوقي تم بمكتب نائب وكيل الملك بابتدائية صفرو، مضيفة أن موظفا بذات المحكمة اتهم المريني بإهانته وهو يؤدي وظيفته، بعد أن ولج هذا الحقوقي إلى المحكمة بغرض الحصول على وثائق إدارية تخصه، إلا أن الموظف رفض تمكينه من هذه الوثائق، وأخبر نائب وكيل الملك بالقضية، وحضر بسرعة إلى مكتب الموظف، ثم طلب من الحقوقي تقديم الاعتذار إلى الموظف، الشيء الذي رفضه المريني بمبرر أنه لم يصدر منه أي كلام يستوجب الاعتذار. وأمام هذا الوضع، أمر المسؤول القضائي بوضعه رهن الاعتقال.
وقالت المصادر إن المسؤول القضائي رفض استقبال وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغرض إطلاعهم على حيثيات الملف. في حين وضع الموظف المعني بالشكاية حدا للمكالمات الهاتفية الواردة عليه. وفشل الوفد في مسعى اللقاء به، رغم زيارتهم له في بيته. ورفضت السلطات الأمنية السماح للوفد بأي زيارة للحقوقي المعتقل للاطمئنان على صحته.
وجاء هذا الاعتقال يومين بعد ندوة صحفية كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد نظمتها حول ترتيبات تتخذها لتخليد الذكرى الأولى لانتفاضة صفرو. كما أنه يأتي على بعد أقل من أسبوع على ذكرى اندلاع هذه الأحداث التي نجم عنها اعتقال حوالي 47 شخصا ضمنهم ثلاثة حقوقيين برأتهم المحكمة فيما قررت الاستمرار في متابعة حوالي 17 منهم بتهم جنائية. وأُجل النظر في الملف باستئنافية فاس إلى 11 نونبر المقبل.
وأسفر اعتقال هذا الحقوقي عن عودة الاحتقان مجددا إلى مدينة صفرو بين السلطات الأمنية والفعاليات الحقوقية والنقابية بها. وقالت المصادر إن تجمعات صغرى تشكلت تلقائيا طوال ليلة أول أمس الإثنين بمختلف شوارع المدينة، في حين لم تشهد المدينة أي انفلاتات أو احتجاجات باستثناء احتجاج وصف بالصامت نظمه حقوقيو المدينة أمام الدائرة الأمنية التي يوجد بها المريني رهن الاعتقال الاحتياطي. ويتخوف بعض المتتبعين من أن يؤدي هذا الاعتقال إلى إعادة إنتاج نفس أحداث السنة الماضية في نفس التاريخ وفي ظل نفس الأوضاع الاجتماعية والحقوقية.
لحسن والنيعاموقالت مصادر حقوقية إن اعتقال هذا الحقوقي تم بمكتب نائب وكيل الملك بابتدائية صفرو، مضيفة أن موظفا بذات المحكمة اتهم المريني بإهانته وهو يؤدي وظيفته، بعد أن ولج هذا الحقوقي إلى المحكمة بغرض الحصول على وثائق إدارية تخصه، إلا أن الموظف رفض تمكينه من هذه الوثائق، وأخبر نائب وكيل الملك بالقضية، وحضر بسرعة إلى مكتب الموظف، ثم طلب من الحقوقي تقديم الاعتذار إلى الموظف، الشيء الذي رفضه المريني بمبرر أنه لم يصدر منه أي كلام يستوجب الاعتذار. وأمام هذا الوضع، أمر المسؤول القضائي بوضعه رهن الاعتقال.
وقالت المصادر إن المسؤول القضائي رفض استقبال وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغرض إطلاعهم على حيثيات الملف. في حين وضع الموظف المعني بالشكاية حدا للمكالمات الهاتفية الواردة عليه. وفشل الوفد في مسعى اللقاء به، رغم زيارتهم له في بيته. ورفضت السلطات الأمنية السماح للوفد بأي زيارة للحقوقي المعتقل للاطمئنان على صحته.
وجاء هذا الاعتقال يومين بعد ندوة صحفية كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد نظمتها حول ترتيبات تتخذها لتخليد الذكرى الأولى لانتفاضة صفرو. كما أنه يأتي على بعد أقل من أسبوع على ذكرى اندلاع هذه الأحداث التي نجم عنها اعتقال حوالي 47 شخصا ضمنهم ثلاثة حقوقيين برأتهم المحكمة فيما قررت الاستمرار في متابعة حوالي 17 منهم بتهم جنائية. وأُجل النظر في الملف باستئنافية فاس إلى 11 نونبر المقبل.
وأسفر اعتقال هذا الحقوقي عن عودة الاحتقان مجددا إلى مدينة صفرو بين السلطات الأمنية والفعاليات الحقوقية والنقابية بها. وقالت المصادر إن تجمعات صغرى تشكلت تلقائيا طوال ليلة أول أمس الإثنين بمختلف شوارع المدينة، في حين لم تشهد المدينة أي انفلاتات أو احتجاجات باستثناء احتجاج وصف بالصامت نظمه حقوقيو المدينة أمام الدائرة الأمنية التي يوجد بها المريني رهن الاعتقال الاحتياطي. ويتخوف بعض المتتبعين من أن يؤدي هذا الاعتقال إلى إعادة إنتاج نفس أحداث السنة الماضية في نفس التاريخ وفي ظل نفس الأوضاع الاجتماعية والحقوقية.
المساء 17 شتنبر 2008
تعليقات
إرسال تعليق