إدانة الهجوم القمعي على الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع سكان سيدي إفني المنظمة بالرباط يوم الجمعة 13 يونيو 2008
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدين الهجوم القمعي على الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع سكان سيدي إفني المنظمة بالرباط يوم الجمعة 13 يونيو 2008
تدارس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الهجوم القمعي الوحشي الذي استهدف المناضلات والمناضلين المشاركين في الوقفة السلمية التضامنية مع سكان مدينة إيفني المنظمة أمام البرلمان بالرباط يوم الجمعة 13 يونيو 2008 والتي دعت إليها المبادرة المحلية للدفاع عن الحريات الأساسية، حيث عملت القوات العمومية على تفريق الوقفة عبر استعمال القوة بشكل همجي من خلال الضرب والرفس والتنكيل والسب والشتم وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة، وهو ما خلف إصابات مختلفة في صفوف العديد من المشاركات والمشاركين في الوقفة، من ضمنهم نائبي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمين عبد الحميد وعبد الإله بنعبدالسلام ورئيس فرع الرباط للجمعية أديب عبدالسلام وأعضاء الجمعية: ربيعة البوزيدي وعبدالرزاق الإدريسي ونوفل عبدالمومني وقد نقل الأخ أديب والأخت ربيعة للمستشفى نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضا لها.
والمكتب المركزي، إذ يدين هذا الهجوم القمعي الذي تزامن مع مرور سنة على الاعتداء على أعضاء وعضوات الجمعية في 15 يونيو الماضي مما يؤكد إصرار الدولة المغربية على عدم التخلي عن انتهاك حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، فإنه:
أ- يطالب بفتح تحقيق حول هذا الهجوم وتحديد المسؤوليات بشأنه واتخاذ الإجراءات المترتبة عن ذلك بمتابعة الجهات المتورطة فيه.
ب- يعبر عن استنكاره الشديد لهذه الأساليب القمعية المستعملة في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية بدل الاستجابة لمطالبها المشروعة.
ج- يجدد تضامنه التام واللامشروط مع سكان مدينة سيدي إيفني وإدانته الشديدة للجرائم المرتكبة ضدهم من طرف مختلف القوات القمعية ويجدد مطلبه بالكشف عن الحقائق كاملة حولها ومعاقبة المسؤولين المباشرين عنها والمسؤولين السياسيين.
د- يعبر عن دعمه لكل الأشكال النضالية التضامنية مع سكان إيفني ويدعو أعضاء وعضوات الجمعية إلى المساهمة في إنجاحها.
ه- ينادي جميع الهيئات والفعاليات إلى المزيد من النضال من أجل فرض احترام الحريات والتنديد بكافة أشكال القمع والتضييق التي تستهدفها كجزء من انتهاكات حقوق الإنسان التي مازالت مستشرية في بلادنا.
والمكتب المركزي، إذ يدين هذا الهجوم القمعي الذي تزامن مع مرور سنة على الاعتداء على أعضاء وعضوات الجمعية في 15 يونيو الماضي مما يؤكد إصرار الدولة المغربية على عدم التخلي عن انتهاك حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، فإنه:
أ- يطالب بفتح تحقيق حول هذا الهجوم وتحديد المسؤوليات بشأنه واتخاذ الإجراءات المترتبة عن ذلك بمتابعة الجهات المتورطة فيه.
ب- يعبر عن استنكاره الشديد لهذه الأساليب القمعية المستعملة في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية بدل الاستجابة لمطالبها المشروعة.
ج- يجدد تضامنه التام واللامشروط مع سكان مدينة سيدي إيفني وإدانته الشديدة للجرائم المرتكبة ضدهم من طرف مختلف القوات القمعية ويجدد مطلبه بالكشف عن الحقائق كاملة حولها ومعاقبة المسؤولين المباشرين عنها والمسؤولين السياسيين.
د- يعبر عن دعمه لكل الأشكال النضالية التضامنية مع سكان إيفني ويدعو أعضاء وعضوات الجمعية إلى المساهمة في إنجاحها.
ه- ينادي جميع الهيئات والفعاليات إلى المزيد من النضال من أجل فرض احترام الحريات والتنديد بكافة أشكال القمع والتضييق التي تستهدفها كجزء من انتهاكات حقوق الإنسان التي مازالت مستشرية في بلادنا.
المكتب المركزي
14 يونيو 2008
تعليقات
إرسال تعليق