بيان للعموم
الرباط في يوم الجمعة 13 يونيو 2008
على اثر الوقفة التضامنية مع مواطنات ومواطني مدينة سيدي افني وحاضرة آيت باعمران المنظمة من طرف المبادرة المحلية للدفاع عن الحريات الأساسية بساحة البريد بشارع محمد الخامس بالرباط يوم الجمعة 13 يونيو 2008 وتعرض هذه الوقفة لاعتداءات وحشية للقوات المساعدة قادتها السلطات المحلية والتي أصيب فيها عددا من مكونات المبادرة والمواطنات والمواطنين اجتمعت لجنة المتابعة لتدارس النازلة ومن تم الإعلان عن ما يلي:
أ – إن مكونات المبادرة المحلية للدفاع عن الحريات الأساسية الحقوقية والنقابية والجمعوية والفعاليات المستقلة تجدد إدانتها الصارخة للممارسات القمعية الهمجية التي تعرضت لها مواطنات ومواطني مدينة سيدي افني وحاضرة آيت باعمران منذ صبيحة يوم السبت 7 يونيو 2008، حيث لازالت صور وآثار الدمار والقمع الهمجي على المنازل والنساء والأطفال والشباب بادية كما لو أن المدينة قد تعرضت لهجوم عدو أجنبي يحمل من الأحقاد ما يجعله يستبيح حرمات البيوت والنساء والأموال والحق في السلامة البدنية؛
ب – تعتبر أن القمع الهمجي الذي تم تسليطه على مواطنات ومواطني مدينة سيدي افني لا يوجد له أي تبرير قانوني أو سياسي، بل أن نتائج الهجوم الحاصل تؤكد شيئا واحدا وهو أن القوات التي مارست القمع لا يمكن تمييزها في شيء عن عصابات من المنحرفين الخارجين عن القانون، لذلك نعتبر مثل تلك الأفعال خروجا عن القانون وجرائم ترتكب من طرف قوات يفترض فيها الخضوع للقانون؛
ج – تعتبر أن المسؤولية المباشرة عن الأفعال الإجرامية الممارسة في سيدي افني له ارتباط باقتصاد الريع ولوبيات الصيد البحري خاصة أن المستفيدين المباشرين من الصيد في أعالي البحار هم أنفسهم الجنرالات الذين أصدروا تعليمات في سيدي افني تؤدي إلى استباحة أموال وأجساد وكرامة المواطنات والمواطنين والتالي حماية مرتكبي هذه الأفعال؛
د – تطرح الأحداث الواقعة في سيدي افني أن المغرب بعد أزيد من خمسين سنة من الاستقلال وفي الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لازال بعيدا عن الالتزام باحترام هذه الحقوق وهو ما يؤكد فعلا الخلل السياسي والدستوري العميق في ظل ضبابية مسؤولية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فنحن كمواطنات وكمواطنين نصبح رهينة هذه الاختلالات الخطيرة وعمق اللامسؤولية ونتعرض لوقعها على عدة مستويات حيث نلاحظ أهمها فيما يلي:
- ممارسة القمع الاقتصادي عبر الغلاء وتدهور الخدمات العمومية وتجميد الأجور وعبر انتشار البطالة حتى بين حملة الشهادات المعطلين وعبر انتفاء شروط العمل في القطاعين العام والخاص مما أدى إلى أحداث خطيرة كمحرقة روزامور وانهيار عمارة المنال بالقنيطرة؛
- ممارسة القمع السياسي عبر الاستمرار في إسناد المسؤولية الشكلية لأشخاص قاطعهم 83 % من أبناء الشعب المغربي انتخابيا وإسناد المسؤولية الفعلية لوزارة الداخلية والاستعلامات العامة وباقي قوى القمع بدون رادع قانوني وحماية هذه الممارسات القمعية غير القانونية وتسخير القضاء لتمرير مثل هذه الممارسات.
هـ – تندد مكونات مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية بالقمع الذي سلط على الوقفتين الاحتجاجيتين التي نظمتهما سواء تلك التي تم تنظيمها أمام بوابة وزارة العدل يوم 14 مايو 2008 للاحتجاج على محاصرة حرية الفكر والتعبير والتضييق على الصحافة المستقلة، أو التي تم تنظيمها اليوم بساحة البريد للتنديد بالقمع الذي سلط على مواطنات ومواطني سيدي افني والذي أصيبت فيها على الخصوص الأخت ربيعة البوزيدي عضوة فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط والأخ عبد السلام أديب رئيس فرع الجمعية بالرباط كما تعنيف العديد من الحقوقيات والحقوقيين من بينهم عبد الإله بنعبد السلام وعبد الحميد أمين نائبي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعبد الرزاق الادريسي ونوفل عبد المومني عضوين بمبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية، فهذا القمع المسلط على حقوقيين مسالمين لا مبرر له ويرجع بلادنا نحو سنوات الرصاص وعهد انتفاء كل قيمة حقوقية مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية؛
و – اننا نطالب بأن تتحمل السلطات العمومية مسؤوليتها فيما يقع، فأحداث مدينة صفرو وأحداث الراشدية ومراكش وجرادة ثم أحداث سيدي افني اليوم لم تكن لتقع لو كانت هناك مسؤولية ومحاسبة ورد الاعتبار؛
ز – كما نطالب بمنح الجهاز القضائي استقلاليته الحقيقية تمكنه من تجريم الأفعال الخارجة عن القانون والتي يرتكبها المسئولون على الخصوص مهما علت درجاتهم وكذا إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، حتى يمكن تجنب إسناد المسؤولية لأشخاص اشتهروا بانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.
عن لجنة التحضيرية للمبادرة المحلية للدفاع عن الحريات الأساسيةأ – إن مكونات المبادرة المحلية للدفاع عن الحريات الأساسية الحقوقية والنقابية والجمعوية والفعاليات المستقلة تجدد إدانتها الصارخة للممارسات القمعية الهمجية التي تعرضت لها مواطنات ومواطني مدينة سيدي افني وحاضرة آيت باعمران منذ صبيحة يوم السبت 7 يونيو 2008، حيث لازالت صور وآثار الدمار والقمع الهمجي على المنازل والنساء والأطفال والشباب بادية كما لو أن المدينة قد تعرضت لهجوم عدو أجنبي يحمل من الأحقاد ما يجعله يستبيح حرمات البيوت والنساء والأموال والحق في السلامة البدنية؛
ب – تعتبر أن القمع الهمجي الذي تم تسليطه على مواطنات ومواطني مدينة سيدي افني لا يوجد له أي تبرير قانوني أو سياسي، بل أن نتائج الهجوم الحاصل تؤكد شيئا واحدا وهو أن القوات التي مارست القمع لا يمكن تمييزها في شيء عن عصابات من المنحرفين الخارجين عن القانون، لذلك نعتبر مثل تلك الأفعال خروجا عن القانون وجرائم ترتكب من طرف قوات يفترض فيها الخضوع للقانون؛
ج – تعتبر أن المسؤولية المباشرة عن الأفعال الإجرامية الممارسة في سيدي افني له ارتباط باقتصاد الريع ولوبيات الصيد البحري خاصة أن المستفيدين المباشرين من الصيد في أعالي البحار هم أنفسهم الجنرالات الذين أصدروا تعليمات في سيدي افني تؤدي إلى استباحة أموال وأجساد وكرامة المواطنات والمواطنين والتالي حماية مرتكبي هذه الأفعال؛
د – تطرح الأحداث الواقعة في سيدي افني أن المغرب بعد أزيد من خمسين سنة من الاستقلال وفي الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لازال بعيدا عن الالتزام باحترام هذه الحقوق وهو ما يؤكد فعلا الخلل السياسي والدستوري العميق في ظل ضبابية مسؤولية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فنحن كمواطنات وكمواطنين نصبح رهينة هذه الاختلالات الخطيرة وعمق اللامسؤولية ونتعرض لوقعها على عدة مستويات حيث نلاحظ أهمها فيما يلي:
- ممارسة القمع الاقتصادي عبر الغلاء وتدهور الخدمات العمومية وتجميد الأجور وعبر انتشار البطالة حتى بين حملة الشهادات المعطلين وعبر انتفاء شروط العمل في القطاعين العام والخاص مما أدى إلى أحداث خطيرة كمحرقة روزامور وانهيار عمارة المنال بالقنيطرة؛
- ممارسة القمع السياسي عبر الاستمرار في إسناد المسؤولية الشكلية لأشخاص قاطعهم 83 % من أبناء الشعب المغربي انتخابيا وإسناد المسؤولية الفعلية لوزارة الداخلية والاستعلامات العامة وباقي قوى القمع بدون رادع قانوني وحماية هذه الممارسات القمعية غير القانونية وتسخير القضاء لتمرير مثل هذه الممارسات.
هـ – تندد مكونات مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية بالقمع الذي سلط على الوقفتين الاحتجاجيتين التي نظمتهما سواء تلك التي تم تنظيمها أمام بوابة وزارة العدل يوم 14 مايو 2008 للاحتجاج على محاصرة حرية الفكر والتعبير والتضييق على الصحافة المستقلة، أو التي تم تنظيمها اليوم بساحة البريد للتنديد بالقمع الذي سلط على مواطنات ومواطني سيدي افني والذي أصيبت فيها على الخصوص الأخت ربيعة البوزيدي عضوة فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط والأخ عبد السلام أديب رئيس فرع الجمعية بالرباط كما تعنيف العديد من الحقوقيات والحقوقيين من بينهم عبد الإله بنعبد السلام وعبد الحميد أمين نائبي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعبد الرزاق الادريسي ونوفل عبد المومني عضوين بمبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية، فهذا القمع المسلط على حقوقيين مسالمين لا مبرر له ويرجع بلادنا نحو سنوات الرصاص وعهد انتفاء كل قيمة حقوقية مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية؛
و – اننا نطالب بأن تتحمل السلطات العمومية مسؤوليتها فيما يقع، فأحداث مدينة صفرو وأحداث الراشدية ومراكش وجرادة ثم أحداث سيدي افني اليوم لم تكن لتقع لو كانت هناك مسؤولية ومحاسبة ورد الاعتبار؛
ز – كما نطالب بمنح الجهاز القضائي استقلاليته الحقيقية تمكنه من تجريم الأفعال الخارجة عن القانون والتي يرتكبها المسئولون على الخصوص مهما علت درجاتهم وكذا إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، حتى يمكن تجنب إسناد المسؤولية لأشخاص اشتهروا بانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.
الرباط في يوم الجمعة 13 يونيو 2008
الأطراف المحلية الداعية للوقفة التي تم قمعها تنتمي للهيئات التالية:
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية عدالة
هيئة حماية المال العام
حركة المطالبة بدستور ديمقراطي
الاتحاد المغربي للشغل
المنظمة الديموقراطية للشغل
المكتب النقابي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية
المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
أكمي المغرب
تنسيقية مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية
المجموعات الوطنية الأربع للأطر العليا المعطلة(النصر – المبادرة – الحوار – الاستحقاق)
التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة والمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
أطاك المغرب
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية عدالة
هيئة حماية المال العام
حركة المطالبة بدستور ديمقراطي
الاتحاد المغربي للشغل
المنظمة الديموقراطية للشغل
المكتب النقابي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية
المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
أكمي المغرب
تنسيقية مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية
المجموعات الوطنية الأربع للأطر العليا المعطلة(النصر – المبادرة – الحوار – الاستحقاق)
التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة والمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
أطاك المغرب
تعليقات
إرسال تعليق