أحداث تازة على دوزيم
الثلاثاء، 16 فبراير 2021
أحداث تازة سنة 2012
أحداث تازة سنة 2012
اشتعل فتيل المواجهات حوالي الساعة 11 و30 دقيقة من صبيحة يوم الأربعاء 4 يناير 2012، إثر تعرض كل من أعضاء حركة المعطلين المجازين والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لعملية قمع بباب عمالة الإقليم، إثر قيام قوات الأمن بفض اعتصام للمجازين المعطلين بالقوة، ليتدخل سكان الأحياء المهمشة في مواجهات عنيفة مع الأمن.
ملاحقة المتظاهرين
حسب رواية بعض النشطاء، فقد تعرضت العديد من المنازل للمداهمات من قبل القوات العمومية بعد تكسير أبوابها[1] أثناء مطاردتهم للمتظاهرين مما تسبب في بث الهلع والخوف بين سكان تلك الأحياء، ويضيف هؤلاء أنه تم تهديد الكثير من نساء المدينة بالاغتصاب والقتل من رجال السلطة.
التحركات الأمنية أتت بعد يوم كامل من الاحتجاجات، وبعد محاولة اقتحام السجن المدني وعمالة تازة ومحكمة الاستئناف. فحسب رواية وزارة الداخلية، فالتدخل الأمني كان يهدف إلى إخلاء الساحات العمومية ووقف عرقلة السير في الشارع العمومي.
طالت بعدها حملة اعتقالات عددا من شباب المنطقة.
الحكومة
حسب بيان الحكومة فإن السلطات المحلية بالمدينة دعت هؤلاء المحتجين إلى الحوار وسعت لإشراك ممثلي السكان من برلمانيين وهيئات مدنية لإيجاد حل للمشكل، إلا أنه حدث انزلاق أدى إلى رشق مقر العمالة بالحجارة، مما نتجت عنه إصابات واحتكاكات.
أكدت الحكومة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المدينة لا يمكن أن تجد طريقها إلى الحل إلا في إطار حوار بين كافة مكوناتها ٬ وأن هناك أولوية لحل المشاكل الاجتماعية التي كانت وراء الأحداث التي عرفتها مدينة تازة ٬ خاصة ما يتعلق بفواتير الكهرباء والتشغيل.
في 5 فبراير 2012 اتهمت الحكومة بعض وسائل الإعلام، ومنها بعض المواقع الإلكترونية، ب «اختلاق أحداث أو تضخيمها أو تقديم أخبار زائفة أو ملفقة» مما أدى إلى «تغليط الرأي العام وإثارته»، وبذلك تكون - حسب بلاغ الحكومة- قد «خرقت القانون وانتهكت ما تقتضيه أخلاقيات المهنة من التحري والإنصاف وتوخي بيان الحقيقة».
وأدانت الحكومة المغربية إقحام رموز الدولة وثوابتها.
التقرير الذي أعدّه الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس هو ما دفع الحكومة إلى أن تصدر هذا الاستنتاج في البيان.
ناشطون حقوقيون
يوم الثلاثاء 7 فبراير انطلقت قافلة التضامن من الدار البيضاء و القنيطرة و الرباط تهدف إلى التضامن مع المتظاهرين في تازة، شارك فيها حقوقيون وصحفيون وناشطون داخل حركة 20 فبراير.
عن موقع
الخميس، 11 فبراير 2021
الخوري: اعتقلت في أحداث مارس 1965 وكدت أموت في «انقلاب» 1971
الخوري: اعتقلت في أحداث مارس 1965 وكدت أموت في «انقلاب» 1971
عندما فتح ادريس الخوري عينيه على هوامش الدار البيضاء، كان والده «التروبادور» (عازف الوتر) قد عزف عن الحياة ولحقت به أمه في نفس السنة، فتكفل أخوه بتربيته ورسْمِ حياته: علمه القرآن، الذي حفظه وهو في ال13 من عمره، واختار له «الكص» اسما عائليا. لكن الشاب ادريس مزق إطار أخيه وعاد إلى حياة والده التي عثر عليها في الأدب و»الحياة المحرمة»، واختار اسم «ادريس علال» ثم «الخوري» الذي يحيل على عائلة لبنانية اشتهرت بالأدب والموسيقى.
فوق كرسي اعتراف «المساء»، يحكي «بَّا ادريس» كيف اجتاز امتحانات الشهادة الابتدائية له ولأحد أصدقائه فرسب هو بينما نجح صديقه، فأصبح الناجح شرطيا، والراسبُ كاتبا مشهورا سيقدِّم محمد بنعيسى، عندما كان وزيرا للثقافة، كتاباته إلى نجيب محفوظ، قائلا: هذه أعمال أهم كاتب قصة في المغرب.
وعلى كرسي الاعتراف أيضا، سوف نغوص داخل «الوقائع الغريبة» لعلاقة الخوري بالكتابة والحياة رفقة صديقيه: محمد زفزاف الذي يعتبره روائيا كبيرا لم ينل حقه من الاعتراف، ومحمد شكري الذي يقول إنه كان كذابا ووقحا وأنانيا.. ومن عمق ذاكرته القوية، يحكي «با ادريس» عن طرائف علاقته بالصحافة والرياضة والمسرح والسينما.. وحكاياته مع «أدب القذافي» و«ساعة صدّام حسين».
- في مارس 1965، وقبل أن تغادر الدار البيضاء في اتجاه الجزائر بحثا عن عمل، اندلعت انتفاضة 23 مارس من نفس السنة؛ كيف عشت هذه الانتفاضة الأولى في تاريخ المغرب المستقل؟
في 1965 كنت أبلغ من العمر 25 سنة، وهذا يعني أنني كنت أعي ما يجري حولي وما يحدث داخل محيطي الاجتماعي والسياسي. في ذلك اليوم التاريخي المشهود، استيقظت على مظاهرات تلقائية غير منظمة، تلاميذها هائجون مثل ثيران، يجوبون أزقة وشوارع الدار البيضاء احتجاجا على قرار وزير التربية الوطنية آنذاك، يوسف بلعباس، القاضي بحرمان التلاميذ الذين يفوق سنهم 17 سنة من الدراسة في السلك الثاني من التعليم الثانوي.. درب غلف والمعاريف وشارع ابراهيم الروداني، ثم فرانس فيل وشارع عبد المومن، كما درب السلطان والحي المحمدي، وبقية أحياء الدار البيضاء البعيدة.. كانت تغلي كمرجل بمظاهرات صاخبة.
- هل شاركت فيها؟
نعم، فقد كنت ضمن مجموعة انطلقت من شارع عبد المومن وتوجهت نحو مرس السلطان، وقد كانت القوات العمومية تحاصر المجموعات هنا وهناك، فذلك الزمن -كما هو معلوم- كان زمن أوفقير الذي لم يتورع عن قتل المئات من المتظاهرين. المهم أنني، بسبب المحاصرة الأمنية التي طوقت المتظاهرين، عدت أدراجي إلى درب غلف ومنه إلى منزل الصديق بشير جمكار الذي كان يقطن خلف «الباطيمات»، قرب شارع غاندي. وبينما كنت واقفا أنتظر أن يفتح لي بشير الباب، إذا بسيارة «المرود» تقف بجانبي وتعتقلني وتقودني إلى المقاطعة الثالثة بدرب غلف، وهناك ظللت قابعا في جو من الازدحام. وفي حوالي الساعة العاشرة ليلا بدؤوا ينتقون من سيطلقون سراحهم، وكنت من بين المفرج عنهم.
- في هذه المرحلة، جمعتك صداقة قوية بالكاتب الراحل بشير جمكار، الذي كنت تمازحه بترديد جملة: «آه ميمتي طاح لي الطالون»؛ ما حكاية هذا «الطالون»؟
(يضحك) نعم، هذه لازمة ساخرة كنت ألح على المرحوم بشير في أن يعيدها على مسامعنا ونحن في حانة «الرونيسانس» بشارع الحسن الثاني قبالة بنك المغرب بالدار البيضاء، عند مدام «بونيت» التي كانت شبيهة، في شبابها، بالمغنية الفرنسية ميراي ماتيو. أما حكاية هذه الجملة/اللازمة فقد سمعناها، أول ما سمعناها، من فم راشيل العجوز اليهودية، قصيرة القامة والمتصابية. كانت الأخيرة تتردد يوميا على حانتنا صحبة بعض اليهود وبعض الفرنسيين. وذات مساء، وبينما نحن جلوس نثرثر حول الوقت ورجاله، حول القصة والرواية، والكتابة بصفة عامة، إذ دخلت راشيل إلى «الرونيسانس» لتكرع بعض كؤوس النبيذ، فإذا بها تتعثر عند المدخل وينكسر كعب حذائها الأسود حتى توشك على السقوط، فتصيح وهي تتشبث بدفة الباب: «آه ميمتي طاح لي الطالون».. قالتها بلكنتها اليهودية طبعا. وقد كنا نضحك حتى نكاد نستلقي على أقفيتنا لطريقة البشير في تقليد راشيل التي كانت تملأ فضاء الحانة ضحكا ورطانة بلغة فرنسية ركيكة، وكانت مدام بونيت (صاحبة الحانة) تسخر منها وتدفعها إلى الاعتراف بآخر علاقة جنسية مارستها مع أحدهم.. تعود علاقتي بالمرحوم بشير جمكار إلى أواسط الستينيات حين بدأت النشر في «العلم»، وحدث أن لفت اسمي انتباهَه فتم التعارف بيننا بسرعة، خاصة وأنه كان يسكن في زنقة فرعية على امتداد زنقة الزموري قريبة من زنقة أخرى موازية لها يقطن بها المرحوم عمي قدور. وقد كان بشير مولعا بقراءة مجلة «العربي» الكويتية و»الهلال» المصرية. ودون ادعاء، فقد كنت أنا السبب في ولوجه عالم الكتابة وقال لي في لحظة انتشاء نفسي إن «عندو ما يكول». وعندما انتقل من درب غلف إلى فيلا بسيطة في سيتي بلاطو، قريبا من شارع غاندي مستقلا بنفسه وبكيانه وأولاده، أخذ يتردد علي بين فينة وأخرى حاملا معه «طبسيل ديال الرفيسة بالدجاج البلدي والعدس والحلبة» أنا الساكن وحدي فوق سطح عمارة الدكتور العلمي بزنقة فوريز العائش على تعويض «العلم» الشهري الهزيل.
- إلى جانب انتفاضة 1965، لك أيضا قصة مع المحاولة الانقلابية ليوليوز 1971، عندما كنت صحافيا ب»العلم»؟
نعم، بعد التحاقي بجريدة «العلم» سنة 1968 وحصولي على غرفة سفلية بزنقة نابولي في الرباط، كان يتردد علي فيها كل من محمد برادة وعبد الجبار السحيمي، وأحيانا خالد الجامعي وزوجته بديعة براوي، بقيت أعمل مراجعا لغويا، في قلب مطبعة الرسالة، إلى أن حدث انقلاب الصخيرات في غشت 1971، كان اليوم يوم سبت، وكان عبد الجبار السحيمي قد طلب منا، أنا وعبد الإله مالك الذي سيلتحق في ما بعد بسلك الشرطة، أن نذهب إلى مقر الإذاعة لمعرفة ما حدث بالضبط في محاولة الانقلاب. ركبت خلف مالك على متن دراجته النارية «موبيليت»، ونزلنا قرب مقر الإذاعة، وهناك كان جنود شبان في حالة استنفار هستيرية، وعندما رأونا اقترب مني أحدهم وسألني عن هويتي، فأجبته بأنني مجرد عامل في مطبعة، فعلق بحدة: «سير ولا نتيري فدين مك». عندها عدنا أدراجنا إلى الجريدة.. هذا يوم مشؤوم لم ولن أنساه ابدا.. لقد نجوت فيه من الموت بأعجوبة.
- ماذا كان موقف الصحافيين ومناضلي حزب الاستقلال من محاولة الانقلاب تلك؟
لم يكن لنا كصحافيين أي موقف من محاولة الانقلاب، فقد كنا مشدوهين إزاء ما حدث. وأنا شخصيا، كنت ضد محاولة الانقلاب، فلو أن ذلك الانقلاب حدث فعلا لانقلب المغرب رأسا على عقب، ولكنا مجبرين على الخضوع لنظام عسكري ديكتاتوري شامل لا نعرف مداه إلى الأبد.
السبت، 6 فبراير 2021
إجماع حقوقي وسياسي على إدانة التدخل الأمني العنيف في سيدي إفني
إجماع حقوقي وسياسي على إدانة التدخل الأمني العنيف في سيدي إفني
بينما تواصل مدينة سيدي إفني معالجة مصابيها والبحث عن مفقوديها، بادرت عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية باستنكار التدخل الأمني العنيف لمواجهة حركة احتجاجية سلمية. وقالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن السلطات الأمنية بسيدي إفني منعت أعضاء الجمعية من دخول المدينة للتحقق مما جرى والوقوف على التضارب الحاصل حول وجود وفيات. ودعت هذه الفعاليات إلى وجوب معالجة الإشكاليات الاجتماعية بالفعل وليس بالخطاب.
خديجة الرياضي، * رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
قام أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزيارة المنطقة أول أمس لاستطلاع الوضع بها ومعاينة حالة الجرحى في المستشفى والتأكد من مسألة الوفيات، لأن هناك تضاربا في الأقوال حول وجود وفيات، لكن السلطات الأمنية منعتهم من الدخول، ولم يجدوا مسؤولين للحديث إليهم. ونحن مازلنا ننتظر المعطيات لبلورة موقف نهائي، لكن المؤكد أن هناك تدخلا عنيفا واقتحاما للمنازل بطريقة وحشية من قبل القوات المساعدة، وكانت هناك عملية قمع لتفريق المظاهرات والوقفات، وكانت هناك كذلك اعتقالات كثيرة قدرت بحوالي 150 إلى 180 حالة اعتقال، حسب الأرقام الموجودة حتى الآن. ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نستنكر هذا الأسلوب الوحشي في القمع، وهو أسلوب أصبح «عاديا» تنهجه السلطة ضد الاحتجاجات، كيفما كانت مطالبها.
عبد اللطيف الحاتمي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
لقد كانت تظاهرة السكان في سيدي إفني تظاهرة سلمية، لكن منعها لم يكن بنفس الطريقة، ونحن، كفاعل حقوقي، دائما ننظر إلى المواجهة غير المناسبة أو المتناسبة، وهذا ما يؤرقنا ويقلقنا في الظروف السياسية الراهنة، ذلك أن الخطاب الرسمي والخطاب الدولي يسير في اتجاه دعم وضمان الحريات والتعبير عنها بالطرق القانونية والسياسية، لكن المؤسف جدا أن نعاين أن مواجهة الاحتجاجات السلمية المعترف بها دوليا وقانونيا تمر بطرق غير متحضرة وغير مناسبة لحقوق الإنسان. وأحداث سيدي إفني لا تخرج عن هذا الإطار، حيث لاحظنا المواجهة الشرسة التي ووجه بها المتظاهرون والمعتصمون والمحتجون بصفة عامة، وهنا سنكون بصدد مغالطة أنفسنا إذا قلنا إننا نتقدم.
عبد الصمد بلكبير، * عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
النظام الرأسمالي في أسوأ عواقبه بالنسبة إلى السياسة الترابية، وهي تعميق الفوارق بين المناطق، لا باعتبار حقوق مواطنيها وإنما باعتبار مدى فائدة رأس المال. هذه الوضعية التي يعيشها أي نظام رأسمالي في العالم تضاعفت بالنسبة إلينا، حيث أضيفت إليها تقاليد المخزن، الذي كان يفرق بين القبائل والمناطق المطيعة والأخرى التي كان يعتبرها سائبة. وهذا الوضع بالنسبة إلى المغرب تراكم على مستوى العديد من المناطق، ولعل من أهمها وأخطرها منطقة سيدي إفني التي هي في نفس الوقت منطقة آيت باعمران، حيث نجد أن جميع الظروف تعاونت لكي لا تكون للمنطقة أي حظوة، فما بالك بشيء آخر بالنسبة إلى دولة الاستقلال التي هي في نفس الوقت استمرار، من جهة، للدولة المخزنية، ومن جهة أخرى للدولة الاستعمارية.
أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
حتى الآن لم نبلور موقفا شاملا، كما يقال، تجاه هذه الأحداث، لكن ابتداء من يوم غد(اليوم) ستجتمع لجنة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لمساءلة المعطيات التي نشرت حتى الآن والتي أتت من بعض العائلات وبعض المنظمات، وكذلك معطيات السلطات التي نشرت بلاغات وبيانات حول الموضوع، حتى تبلور المنظمة موقفها الشامل، لأن الموقف من هذه القضية لا بد أن يتأسس ويتبلور، أولا، لكي يتمكن الرأي العام من معرفة الإشكالية بعمقها الاجتماعي، وكذلك الحقوقي. بطبيعة الحال، أول شيء هو أن هناك مسؤولية للسلطات الأمنية في هذه الأحداث، ثانيا، سنسائل عن استعمال هذه السلطات وتحديدها من طرف القانون، لأنه من الواضح اليوم أن الحق في الاحتجاج والتظاهر لا يمكن أن يكون عائقا أمام حقوق المواطنين، وسوف نصدر قريبا تقريرا حول هذا الموضوع، وذلك خلال العشرة أيام المقبلة.
لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
أولا، لا يجب تبرير الشغب، لكن لا يجب كذلك تبرير التدخل العنيف للأمن. والمعروف عن منطقة سيدي إفني أنها منطقة مهمشة، والحكومة تتحمل المسؤولية في هذا الوضع، لأنه لم تحصل أي معالجة لتلك الأوضاع، وإنما بقيت المنطقة كما تركها الإسبان، بل تراجعت في بعض الأحيان، وهذا غير معقول. ينبغي معالجة الإشكاليات الاجتماعية بالفعل وليس بالخطاب، فقد كانت هناك وعود، وجاءت الزيارة الملكية التي أعطت الأمل لسكان تلك المنطقة، لكن الحكومة مع الأسف لم تتفاعل، فالحكومة تتصرف مثل رجال المطافئ، وعوض أن تقوم بمعاجلة قبلية تتدخل في وقت متأخر، بعد الحدث، وتعالج الأمر معالجة أمنية، وهذه هي الإشكالية.
إدريس بن علي، خبير اقتصادي
منذ سنين وسيدي إيفني غائبة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فوكالة تنمية أقاليم الجنوب ليس عندها برامج لسيدي إيفني، في حين أنها تملك برامج لتنمية مدينة طانطان والعيون وغيرها، مع العلم بأن سيدي إيفني منطقة غنية جدا من حيث الصيد البحري، كما أن قبيلة «آيت باعمران» التي كانت قبيلة مقاومة الإسبان بشراسة، ورغم كون المنطقة مهمشة اقتصاديا، لديها وعي سياسي غير موجود في مناطق أخرى.
ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار هو أن المدن الصغرى منها تبدأ الأشياء وربما تصل إلى المدن الكبرى. الآن، ولو أن المدن الكبرى لم تبد بعد احتجاجا، فالمدن الصغرى تنتفض، وهذا الأمر يجب أن ينتبه إليه الرأي العام والدولة. هناك عدم رضى عميق لدى المغاربة.
المقاربة الأمنية ليست حلا، وإذا حصرت الدولة معالجتها لما حدث في سيدي إفني في هذه المقاربة، فهي سترتكب خطأ كبيرا. الحل، في نظري، هو مقاربة اقتصادية اجتماعية. فيجب الاعتناء بالمنطقة، فكثير من ثروات المنطقة تذهب إلى أماكن أخرى ولا تستفيد ساكنة المدينة منها. هناك عدد من سكان المنطقة يقارنون بين ما كانت عليه المدينة في عهد الاستعمار، حيث كانت تعيش نوعا من الرفاه الاجتماعي، وبين ما هي عليه الآن، أي كونها مدينة على الهامش. يجب على وكالة تنمية أقاليم الجنوب أن تعطي أهمية أكبر لتنمية هذه المنطقة.
اعتبر التقرير الأولي الصادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، بخصوص أحداث سيدي إفني، أن ما جرى يوم السبت الأسود من «هجوم عام و ممنهج على ساكنة المدينة بخلفية انتقامية وعنصرية ومداهمة البيوت بشكل عشوائي وتخريب محتوياتها والسطو على الأموال واستهداف النساء من خلال التعذيب والتحرش والاغتصاب هي جرائم ضد الإنسانية كما تعرفها الشرعية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 1984».
وتضمن التقرير الأولي الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية يوم الخميس، بمقر هيئة المحامين بالرباط، سردا لوقائع الأحداث منذ بدايتها، مؤكدا على أن العلم بالهجوم ونية الترهيب كانت حاضرة لدى المسؤوليين الذين أعطوا الأوامر، بعد أن حوصرت المدينة بشكل كلي وتم منع الدخول أو الخروج منها، كما سعت قوات الأمن إلى خلق هلع كبير بين السكان لتفادي أي تصوير من الشرفات.
واستنكر التقرير الموقف الصادر عن الوزير الأول والذي نفىمن خلاله وقوع أية أحداث في المدينة، معتبرا أن ذلك نوع من الهروب إلى الأمام والتعتيم والتغليط الممارس على المواطنين، كما استنكر التصريح الصادر عن عامل تيزنيت والذي زعم أن المواطنين فرحون وسعداء بالتدخل الأمني، وكذا تسرع بعض الفرق البرلمانية بالادعاء بعدم وجود ضحايا أو مغتصبات وهو نفس ما قام به بعض المحسوبين على الجسم الحقوقي.
من جهة أخرى، طالب خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال تدخله بتوقيف المسؤلين عن أحداث سيدي إفني وتقديمهم للمحاكمة، كما قدم اعتذرا نيابة عن أحد الضحايا الذي تخلف عن الحضور للإدلاء بشهادته نتيجة المضاعفات الصحية التي أصيب بها جراء اغتصابه، مؤكدا وجود عدد آخر من حالات الاغتصاب التي تحول تقاليد المنطقة المحافظة دون الكشف عنها.
كما صرح بأن المركز لا ينفي ولا يؤكد «وجود قتلى في الوقت الحالي أمام تعدد حالات الاختفاء والتحري والزمن سيوصل إلى الحقيقة».
من جانبه، اعتبر إبراهيم سبع الليل، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني، أن الدولة كانت تعد لجريمة كاملة بسيدي إفني فضحتها صور ومشاهد المجزرة، مما يطرح التساؤل حول الطريقة التي يتم بها تسيير المغرب أمام الظهور القوي لحركة مخزنية جديدة وأمام تصريحات وزير أول يروج للمملكة السعيدة ووزير داخلية حول سكان مدينة إلى مجرد سلاكط وشماكرية ومنح بذلك شهادة حسن سيرة للمجرمين الحقيقيين». وأضاف إبراهيم سبع الليل، المتابع على خلفية تصريحاته لقناة «الجزيرة»، أن ما حدث حول سيدي إفني إلى معتقل أسوأ من سجن أبو غريب، مؤكدا أن هناك علامة استفهام كبيرة حول الجثث التي رمى بها البحر مؤخرا، علما أن المنطقة لا تشهد أي نشاط للحراكة خلال هاته الفترة.
خديجة ريان، عضو المركز المغربي فرع سيدي إفني، رأت في كلمتها أن «التحية التي وجهها مزوار إلى القوات الأمنية لمهامها الجليلة في تعذيب المواطنين وجر النساء عراة من بيوتهن إلى مخافر الشرطة، تطبيق فعلي لشعارات المغرب الجديد والديمقراطية المغربية». وأضافت: «نحن لسنا ولاد سبليون أو مرتزقة وكان على المسؤولين أن يحددوا موقفهم أمام التاريخ الذي يثبت حقيقة قبائل ايت باعمران ... أغلب البيوت لازالت تعيش على تقاعد إسبانيا في حين فضل عدد من شباب المنطقة الحريك من أجل العيش، ألهذا يسموننا أبناء السبليون».
الندوة تميزت بحضور مكثف للجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام وممثل عن السفارة الأمريكية، إضافة إلى عرض صور ومشاهد التدخل العنيف للقوات العمومية بسيدي إفني، كما تم الاستماع لشهادة بعض الضحايا منهم شابة ظلت طيلة سردها لحكايتها مطرقة الرأس تعصر يديها بتوتر وتغالب بجهد دموعها لتروي كيف تم اعتقالها وتجريدها من ملابسها أمام أبناء حيها والعبث بجسدها.
سجلت التحليلات التي تناولت بالتفسير ما جرى من أحداث في سيدي إفني السبت الماضي عدة نقاط نجملها فيما يلي: - إنها حلقة من حلقات انتفاضة المغربغير النافع الذي يعيش واقع التهميش والفقر بعد أن صار خارج اهتمام السياسة الحكومية . - إن هذه الاحتجاجات غير مؤطرة سياسيا ونقابيا، إذ في الغالب ما يقودها شباب عاطل ينشط في العمل الجمعوي مما يجعل السلطة غير قادرة على التعامل معها سياسيا. - إن السلطة عاجزة عن مقاربة هذه الأشكال الاحتجاجية غير المؤطرة، مما يجعلها تستحضر المقاربة الأمنية في التدخل. وتوزع الخط التحريري للصحف الوطنية على ثلاثة اتجاهات: 1 إدانة التدخل الأمني العنيف وتسجيل الانتهكات الحقوقية في حق ساكنة المنطقة.(المساء) 2 تبرير انتهاكات السلطة، باسم استعادة هيبة الدولة ضد المشاغبين الذين سيطروا على ميناء المدينة ضدا على السلطة.(الصباح) 3 قراءة الحدث على أساس أنه ناتج عن أزمة ثقة بين السلطة والمنطقة، حيث تعزز الاعتقاد لدى ساكنة المنطقة أن تهميش المنطقة ليس فقط ناتجا عن تقصير في ترتيب الأولويات الحكومية ، وإنما رفع الأمر إلى درجة ترويج البعض لكون ذلك تعبير عن خيار سياسي تاريخي يعكس موقف السلطة من المنطقة وقبائلها (أيت باعمران) (التجديد) أما التعاطي الحكومي فقد اتخذ هو أيضا ثلاث أشكال: - استثمار الحدث لتصفية الحساب السياسي مع قناة الجزيرة على خلفية خطأ مهني وقعت فيه (بلاغ رسمي نشر في وكالة المغرب العربي للأنباء). - نفي وقوع أحداث في سيدي إفني وإرجاع الأمر إلى مجرد تعبير عن مطالب (تصريح الوزير الأول للقناة الثانية) - التعاطي الأمني من خلال التدخل العنيف للقوات المساعدة وقوات الأمن. قد يكون مبررا التعدد في المقاربات التفسيرية في أوساط المثقفين والإعلاميين وحتى النخب السياسية، لكن أن يكون الموقف الرسمي غير مشدود إلى أصل ينتظمه فهو ما يعبر عن أزمة عميقة في التعاطي الحكومي مع هذه الملفات. فقد أظهر تصريح عباس الفاسي الذي نفى فيه وقوع أحداث في المدينة شرود مؤسسة الوزير الأول التام عن متابعة ما يجري، كما كشف وصفه للأحداث بكونها مجرد تعبير عن مطالب وجود أزمة أخرى لا تقل مأزقية عن الأولى، إذ السؤال الذي يطرح هو :ما هي مبررات هذا التدخل العنيف إذا كان الأمر يتعلق بمجرد التعاطي مع شرائح مجتمعية تعبر عن مطالبها، وفي المقابل، يكشف التعاطي الأمني أزمة أخرى في خطاب وزارة الداخلية، إذ في الوقت الذي برر فيه التدخل الأمني على أساس أنه محاولة لاستعادة هيبة الدولة من خلال فك الاعتصام على الميناء المحاصر من طرف المحتجين الذين كبدوا الدولة خسائر مادية جسيمة حسب الرؤية الرسمية، فإن هجوم رجال الأمن، وفي وقت مبكر على أحياء المدينة واستهداف نسائها وشيوخها وأطفالها يؤشر على أن الأمر لا يتعلق فقط بفك اعتصام المحتجين بالميناء بقدر ما يتعلق بعقاب جماعي للمدينة، وهو ما يزكي التحليل الذي ذهبنا إليه حين اعتبرنا أن المسألة تتعلق بأزمة ثقة بين الطرفين زادت هوتها وحدتها إلى درجة أن البعض صار يروج إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتهميش المدينة ووضعها خارج الاهتمام الحكومي، وإنما يتعلق بموقف سياسي تاريخي يؤطرالسلطة في علاقتها بقبائل أيت باعمران. المفروض في مثل هذه الاحتجاجات أن تكون المقاربة السياسية والحقوقية هي الأنجع، وذلك باتخاذ مبادرة حكومية، ضمن إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ترفع التهميش عن المنطقة وتدمجها في أوراش الإصلاح التي طالت المغرب،تعيد بذلك تأسيس علاقة الثقة بين السلطة وساكنة المنطقة، أو كان المفروض على الأقل أن تدعم الحكومة الوساطات التي بذلت من طرف البرلمانيين والإطارت الحزبية حتى تساهم في إضفاء المصداقية على هذه الهيئات السياسية، وتقلص بذلك من انسياب الاحتجاج خارج الأطرالمؤسسية، لكن المؤسف أن هذه المقاربة بسقفيها الأعلى والأدنى كانت غائبة تماما، وقد عكس شرود الوزير الأول هذا الغياب، وأخلى بذلك المجال للمقاربة الأمنية التي يبدو أنها وسعت مجال تدخلها وتعاملت مع الاحتجاج كما لو أنه انتفاضة لقبائل أيت باعمران على السلطة المركزية، في حين أن الأمر كان يتطلب أن ينظر إليه على أساس أنه احتجاج منظم من فعاليات مجتمعية على خلفية التهميش والفقر الذي تعيشه المنطقة بعد أن نقضت السلطات المحلية والإقليمية الالتزامات التي قطعت مع ساكنة المدنية.
رسالة من موسكو إلى سيدي افني : صور اليوتوب تكشف عيوب السياسة المغربية!
رسالة من موسكو إلى سيدي افني : صور اليوتوب تكشف عيوب السياسة المغربية!
أود اليوم، وتحت ضغط ضرورة الأحداث المغربية الساخنة، أن أوجه رسالتي من موسكو إلى سيدي افني. فأنا في العاصمة الروسية، أسمع عن وقائع اغتصاب وقتل وتعذيب حدث في مدينة سيدي افني.
الرواية الرسمية تقول إن المظاهرات خاضها عاطلون عن العمل، على خلفية محاصرة مجموعة من الشبان منذ الثلاثين من مايو المنصرم ميناء المدينة حيث كانت 89 شاحنة في الداخل محملة ب 800 طن من السمك.
وحسب ما تناقلت وكالات الأنباء الدولية من عين المكان، أسفرت الأحداث عن جرح 44 شخصا بينهم 27 من رجال الأمن في حصيلة غير نهائية. أما تصريحات نشطاء حقوق الإنسان، فتقول إن المواجهات خلفت ما بين قتيل وخمسة قتلى... إذن ، مصادر حقوقية وصحفية تؤكد الوقائع ، لكن السلطات المغربية تنفيها بشكل قاطع وخاصة الأنباء التي ترددت عن وفاة ستة إلى عشرة أشخاص خلال تدخل قوات الأمن في المنطقة .
لكن بين لغة التأكيد و النفي ، دخل على الخط شاهد آخر ، و أعني به ، صور موقع اليوتوب في شبكة الإنترنيت التي تحولت إلى دليل آخر عن الأحداث المؤلمة التي تعرفها سيدي افني .المغاربة و المهتمون سواء كانوا في موسكو أو في استراليا أو حتى في الثلث الخالي من العالم، سيشاهدون صور الفيديو التي ألتقطها أشخاص يعيشون الأحداث عن قرب، وهم شهود تبني حقيقة التاريخ وتؤسس لبناء الخبر. فالمتصفح للإنترنيت، سيكتشف لا محالة، أن أحداث سيدي افني تحولت إلى قضية دولية، ليس بمعناها السياسي، و لكن بالمعنى الإعلامي. فكل الصور التي نشرت في الشبكة العنكبوتية ، تعكس حركة رجال الأمن التي تجاوز عددهم حسب بعض الأرقام 4000 عنصر أمن.
اليوتوب إذن، حوَّل مجرى الخبر حول أحداث سيدي افني من بعده المحلي وأدخله بعدا عالميا . فالعقلية التي كانت تصادر الجريدة بأمر من السلطات المغربية أو منع جريدة دولية من التوزيع و ما شابه ذلك من قرارات الرقابة التي طالت وما زالت تطال المؤسسات الإعلامية الدولية والمحلية حتى كتابة هذه السطور، قد أمست متجاوزة ، لأن لإخفاء الحقائق و الوقائع عن المواطن يعتبر عملية فاشلة. فاليوم ، وبفضل موقع اليوتوب ، يمكن لك أن ترى كيف تتحرك قوات الشرطة المغربية في سيدي افني، وتترصد المواطنين في كل مكان من المدينة ، كما يمكن أن ترى صورا حية عن مواطنين يتحدثون عن أفضال المعمر الأسباني على آبائهم و أجدادهم ، وعن رغبتهم في مقاومة كل أجهزة القمع من أجل مصلحة سكان المنطقة . فالمعركة معركة كرامة كما نستشف من أقوال أحد الشهود من شباب المنطقة، وهو يرفض التهميش الذي أغرق المنطقة كمثيلاتها من مناطق المغرب غير النافع ! مدينة سيدي افني ، التي كانت قلعة من قلاع النضال ضد المعمر ، بدت في الصور محاصرة و الاعتقالات مستمرة و التهجم على بيوت السكان ، والخسائر الذي خلفتها هذه المداهمات واضحة للعيان ، وما نفي الوزير الأول عباس الفاسي وقوع أي أحداث في سيدي إيفني، إلا ضربا من ضروب الخيال أو الجنون . فإما الوزير الأول يجهل وجود الإنترنيت وما زال يفكر بعقلية المصادرة والمنع وإخفاء الحقائق، و إما يتجاهل ما يقع، وفي كلتا الحالتين، الفضيحة واحدة ! اليوم، و في زمن اليوتوب و الانترنيت ، أضحت التصريحات الرسمية و كلام الصحف الصفراء في خبر كان، فالتكنولوجيا والتقنية تجعل من الصورة شاهدا حيا في العديد من الأحداث السياسية التي يعرفها المغرب ، بل إن صورة المغرب السياسية في الخارج تظل رهينة هذا التوظيف لصور الفيديو في الإنترنيت .
الصحافيون و أصحاب القرار السياسي الدولي في كل بقاع العالم، يطلعون على صور الإنترنيت الحية عن شؤون المغرب و يجعلونها كشاهد في كتابة نصوصهم الصحفية أو اتخاذ جملة من القرارات الصعبة. فالقضايا التي خسرها ويخسرها المغرب أصبحت بالجملة. المتخصصون يعرفون دواعي هذا الفشل الذي سنعود إليه في مناسبة مقبلة.
القناص أصبحت صفة يحملها كل مواطن يتوفر على كاميرا رقمية يسجل بواسطتها جزءا من تاريخ بلاده ، أما لغة عباس الفاسي ومن يدور في فلكه، فقد أكل عليها الدهر و شرب .ونصيحتي للحكومة المغربية وأصحاب القرار السياسي في البلاد ، هي إما أن يواكبوا التطور و العقلية الجديدة أو ينسحبوا ، خدمة للحقيقة و لمصلحة المغرب و المغاربة ! ""
أظهرت أشرطة فيديو بثت على موقع «يوتوب» على الأنترنيت لقطات من التدخل الأمني ضد احتجاجات ساكنة سيدي إفني يوم السبت الماضي. وقالت تعاليق كتبت تحت هذه الأشرطة إنها نشرت على هذا الموقع الذي يزوره ملايين من الزوار يوميا، فضح ما ورد على لسان الوزير الأول عباس الفاسي، في تصريح له يوم أول أمس الأحد، من نفي لوقوع أية أحداث «بشكل قاطع» في هذه المدينة، «كما روجت لذلك بعض الشبكات التلفزيونية»، موضحا أن ما وقع بالمدينة لا يعدو كونه مجرد «تعبير عن مطالب».
وأكد عباس الفاسي، في تصريح للقناة التلفزية الثانية بثته في نشرتها الإخبارية الزوالية ليوم الأحد، أنه «لم تكن هناك أية أحداث في سيدي إفني نهائيا وبتاتا، ولكن هناك من حين إلى آخر تعبير عن مطالب» من لدن المعطلين الباحثين عن الشغل.
وعبر الوزير الأول عن اعتزازه ب«الاستقرار الذي تعرفه هذه الأقاليم وبانضباط السكان وتعلقهم بالعرش وبمغربيتهم».
ويظهر الشريط الأول دخول تعزيزات أمنية ليلة الجمعة/السبت إلى المدينة، وهي الليلة ذاتها التي شهدت في وقت متأخر بداية المواجهات بين الأمن والمحتجين، انتهت باعتقال عدد من السكان وجرح آخرين، فيما تباينت الأنباء حول وجود قتلى. أما الشريط الثاني فيظهر أجزاء من هذه المواجهات ولقطات من اعتقال بعض المحتجين. في حين يبين الشريط الثالث امرأة تعبر عن غضبها من اقتحام بيتها وسرقة بعض أثاثه بما ذلك عطرها.
و على علاقة بالأحداث، قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن احتجاجات المواطنين بالمدينة جاءت بشكل عفوي، رابطا إياها بما دعاه ب»التهميش الذي لحق بالمنطقة جراء غياب فرص التنمية الاقتصادية وانتشار البطالة ومظاهر التسيب في بعض الأحياء، فضلا عن الوعود الكاذبة التي قطعها ممثلو السلطة للسكان، خاصة في ما يخص إحداث عمالة بالمدينة». وذهب إلى أن التدخل الأمني لفض الاعتصامات التي قامت بها مجموعة من المواطنين قرب الميناء، اتسم «بالكثير من العنف وشتى أشكال السب والقذف والحط من الكرامة، من قبيل محاولات الاغتصاب، والاعتقالات التعسفية وانتشار أعمال النهب وسرقة ممتلكات المواطنين، حسب شهود عيان، مما نتج عنه سقوط ضحايا»، موردا احتمال حدوث وفيات.
وفي المقابل، دعت جمعية الصحراء المغربية إلى ما سمته ب»اليقظة ضد أعداء المغرب بشكل عام»، وذلك على إثر هذه الأحداث. وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، رفضها التام وإدانتها لدخول عدد من الناشطين من تيارات إيديولوجية مختلفة على خط أحداث يوم السبت الماضي «لتحريض السكان على التمرد، ليس ضد قوات الأمن أو السلطات المحلية، وإنما ضد المغرب».
وأبرزت أن التحريات التي قام بها أعضاء الجمعية تفيد بأنه لم تسجل أي حالة اغتصاب خلال تدخل قوات الأمن، كما أنه لا توجد أي إثباتات ملموسة تؤكد ما صرحت به ثلاث نساء بخصوص سرقة حليهن.
«مسكين شداروليه» هكذا كان ينبعث صوت إحدى السيدات من خلف نافذة بيتها الأزرق وهي تتابع من وراء كاميراتها الصغيرة، التي كانت تحاول إخفاءها بين الحين والآخر، تفاصيل تدخل أمني عنيف بحي بولعلام صباح أول أمس الثلاثاء، والذي بثه موقع «يوتوب» ظهر أمس تحت عنوان «نعدكم بالانتقام يا أبطالنا» المشهد الذي كان قويا إلى حدود الصدمة: شخصان يمران بالشارع، رجل بشعر أشيب وشاب في العشرينات، يتلقفهما سبعة من رجال الأمن، قوات التدخل السريع، القوات المساعدة ورجل شرطة، يحاصرونهما عند باب أحد المنازل، وبدون كلام يبدأ الضرب بالزراويط السوداء الطويلة.
المشهد الثاني: تلتحق برجال الأمن السبعة كتيبة من القوات المساعدة في حدود خمسة، ويبدأ عرض آخر أكثر عنفا. يركض رجل من القوات المساعدة بأقصى سرعة ويقفز إلى الأعلى ويرفس بطن الشاب. الرجل الأشيب يتوسل رجال الأمن الخاص، يتلقى أربع ضربات بالعصي قبل أن يعفى عنه، ربما بسبب شيبه، ثم يتكفل رجلان من القوات المساعدة باقتياده خارج إطار الكاميرا. فيما الأشيب يحاول أن يدير رأسه إلى الخلف لمعرفة أحوال رفيقه، الذي سيكون الضحية الأكبر لهذا التدخل ويسمع تعليق السيدة صاحبة الكاميرا وهي تقول: «ويلي مسكين يغوت.. يحرق جد بوكم.. الكلب» فيما يستمر رجال التدخل السريع في ضرب الشاب العشريني ذي القميص البني والقبعة الشمسية.
في دقيقة من الزمن، وهي مدة الشريط تقريبا، تلقى الشاب، ما يقارب 30 ضربة بالعصي السوداء من كل الجهات وفي كل أنحاء جسده، وما يقارب 20 صفعة وركلة، ليفقد توازنه ويسقط على الأرض، حيث لم يعد قادرا على الوقوف منذ القفزة التي قام بها صاحب الزي الكاكي على بطنه، ورغم ذلك لم يتوقف رجال الأمن، وفي كل مرة كان يسقط فيها الشاب على الأرض كان رجال الأمن يتكلفون بحمله من جديد ولكمه وصفعه، فيما انقطع صوت حاملة الكاميرا، وسيطر على الخلفية الصوتية لهذا المشهد صراخ العديد من النسوة، في تلك الأثناء تعلق المرأة من وراء الكاميرا: «ويلي ويلي شداروليه..آميمتي آميمتي».
ينتهي النصف الأول من الشريط على هذه الكلمات وتبث صور أخرى تبرز الإنزال الأمني الكبير بمدينة سيدي إفني، والذي وصفته مصادر من عين المكان بأنه: «يفوق بكثير» عدد قوات الأمن التي استقدمت إلى المنطقة في أحداث «السبت الأسود». وهو ما ظهر بوضوح في شريط آخر على يوتوب لمشاهد التقطت ليلا بسيدي إفني تظهر العدد الكبير لسيارات رجال الأمن من خلال أضواء «لاسيرين» الكثيفة التي كانت تضيء ليلة الثلاثاء في المنطقة.
وإلى حدود ظهر يوم أمس بث أبناء المنطقة ثلاثة أشرطة قصيرة لا تتجاوز دقيقتين من الوقت، كان أبرزها الشريط الذي حمل عنوان «نعدكم بالانتقام يا أبطالنا»، بالإضافة إلى شريطين آخرين يبرزان قوة الإنزال الأمني بمدينة سيدي إفني، وإلى حدود ظهر أمس أيضا لم تنشر أية تعاليق مصاحبة للشريط على موقع يوتوب العالمي، لكن من المرشح أن يكون هذا الشريط الأكثر متابعة خلال الأيام المقبلة من لدن متصفحي اليوتوب في المغرب، كما حدث مع أشرطة «السبت الأسود».
«20 يونيو… عندما ضاق العيش واتّسع النزيف»
«20 يونيو… عندما ضاق العيش واتّسع النزيف» "في ذلك اليوم، صار الخبز سؤالاً… والكرامة جواباً دامياً." بعض المحطات التاريخية تواصل ...
-
أربعون عاما على ثورة الخبز في الدار البيضاء.. تاريخ أسود خلف الباب! عبد الرحيم التوراني 19 يونيو 2021 في سنوات جفاف مرت على مغرب نهاية الس...
-
احتجاجات 1965 في المغرب احتجاجات 1965 في المغرب هي احتجاجات وقعت في مجموعة من الشوارع بالعديد من مدن المغرب ، وقد نشأت في الدار البيضاء...



