بلغ إلى علمنا أنه حوالي الحادية عشرة من صباح هذا اليوم 28 يوليوز 2008 تم اختطاف المناضلة الحقوقية والمدنية الأخت خديجة زيان، عضو مكتب فرع سيدي إيفني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وذلك من أمام باب السجن المحلي بإنزكان بولاية أكادير، حينما كانت – رفقة بعض أفراد عائلات المعتقلين- بصدد زيارة معتقلي المركز الأربعة وباقي المعتقلين بنفس السجن، حيث ذكرت لنا مصادرنا بأنها مباشرة بعد إيداعها لبطاقة تعريفها الوطنية بمكتب إدارة السجن ثم دخولها إلى قاعة استقبال المعتقلين ضمن الوفد الزائر، نودي عليها من طرف بعض الحراس الذين أشعروها بأن أحدا ينتظرها بباب السجن، ولم تكد تتفقد بطاقة تعريفها حتى داهمتها عناصر مجهولة، قامت باختطافها واصطحابها إلى وجهة مجهولة، لم يتم الكشف عنها لحد الساعة..
وتجدر الإشارة إلى أن الأخت خديجة زيان، والتي تعمل مسيرة شركة خاصة للنسيج بمدينة سيدي إفني، تعتبر من العناصر الحقوقية النشيطة بالمنطقة، حيث سبق لها أن ساهمت بمداخلة قيمة وأفكار وجيهة في الندوة الصحفية التي نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان بالرباط يوم الخميس 26 يونيو 2008 لتقديم التقرير الأولي للمركز حول الأحداث الأليمة لسيدي إيفني، كما كانت من الفعاليات التي أسدت الدعم والتعاون النضاليين اللازمين للجنة الحقوقية المشتركة لتقصى الحقائق التي زارت مدينة سيدي إفني لمدة خمسة أيام أواسط شهر يوليوز الجاري،
وعلاوة على ذلك، فالحقوقية المعنية معروفة أيضا بمبادراتها الاجتماعية والإنسانية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وما فتئت تقدم الدعم النفسي والمعنوي للمواطنات اللواتي يعانين أوضاعا إجتماعية صعبة، كما ساهمت في تخفيف معاناة النساء والفتيات اللائي تعرضن للاعتداءات الجسدية والنفسية واللفظية إبان التدخل الأمني المعلوم بالمنطقة،
وتبقى التساؤلات الأولية المطروحة، بعد هذا الاختطاف الجديد :
- ألم يكفي السلطات العمومية اعتقال أعضاء الفرع الأربعة، بمن فيهم رئيس الفرع الأخ ابراهيم سبع الليل، وكذا المضايقات التي تمس باقي الأعضاء عن القيام بمهامهم الحقوقية المشروعة، وهل تهدف السلطات من وراء كل ذلك إلى إقبار نشاط واجتتاث فرع المركز بسيدي إيفني من خلال إعتقال أهم رموزه والتضييق على ماتبقى من أعضائه رجالا ونساء، هذا دون إغفال الإشارة أيضا لما تعرضت له قناة الجزيرة من تضييق بسبب تداعيات ملف أحداث سيدي إفني؟؟!!
- ألا تتحمل إدارة السجن المحلي بإنزكان المسؤولية المعنوية في عملية اختطاف الناشطة الحقوقية، خصوصا وأنها استدرجت- أثناء زيارة قانونية- من طرف بعض الحراس لتسهيل العملية المذكورة؟؟!! ملحوظة هامة: ما تعرضت له الأخت خديجة زيان يعتبر في نظرنا
– إلى حد كتابة هذه السطور- اختطافا طالما لم يتم الكشف عن
كونها معتقلة، وعن مكان احتجازها أو اعتقالها.
حرر بالرباط في 28 يوليوز 2008وتجدر الإشارة إلى أن الأخت خديجة زيان، والتي تعمل مسيرة شركة خاصة للنسيج بمدينة سيدي إفني، تعتبر من العناصر الحقوقية النشيطة بالمنطقة، حيث سبق لها أن ساهمت بمداخلة قيمة وأفكار وجيهة في الندوة الصحفية التي نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان بالرباط يوم الخميس 26 يونيو 2008 لتقديم التقرير الأولي للمركز حول الأحداث الأليمة لسيدي إيفني، كما كانت من الفعاليات التي أسدت الدعم والتعاون النضاليين اللازمين للجنة الحقوقية المشتركة لتقصى الحقائق التي زارت مدينة سيدي إفني لمدة خمسة أيام أواسط شهر يوليوز الجاري،
وعلاوة على ذلك، فالحقوقية المعنية معروفة أيضا بمبادراتها الاجتماعية والإنسانية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وما فتئت تقدم الدعم النفسي والمعنوي للمواطنات اللواتي يعانين أوضاعا إجتماعية صعبة، كما ساهمت في تخفيف معاناة النساء والفتيات اللائي تعرضن للاعتداءات الجسدية والنفسية واللفظية إبان التدخل الأمني المعلوم بالمنطقة،
وتبقى التساؤلات الأولية المطروحة، بعد هذا الاختطاف الجديد :
- ألم يكفي السلطات العمومية اعتقال أعضاء الفرع الأربعة، بمن فيهم رئيس الفرع الأخ ابراهيم سبع الليل، وكذا المضايقات التي تمس باقي الأعضاء عن القيام بمهامهم الحقوقية المشروعة، وهل تهدف السلطات من وراء كل ذلك إلى إقبار نشاط واجتتاث فرع المركز بسيدي إيفني من خلال إعتقال أهم رموزه والتضييق على ماتبقى من أعضائه رجالا ونساء، هذا دون إغفال الإشارة أيضا لما تعرضت له قناة الجزيرة من تضييق بسبب تداعيات ملف أحداث سيدي إفني؟؟!!
- ألا تتحمل إدارة السجن المحلي بإنزكان المسؤولية المعنوية في عملية اختطاف الناشطة الحقوقية، خصوصا وأنها استدرجت- أثناء زيارة قانونية- من طرف بعض الحراس لتسهيل العملية المذكورة؟؟!! ملحوظة هامة: ما تعرضت له الأخت خديجة زيان يعتبر في نظرنا
– إلى حد كتابة هذه السطور- اختطافا طالما لم يتم الكشف عن
كونها معتقلة، وعن مكان احتجازها أو اعتقالها.
عن المكتب الوطني للمركز
********************
في تمام العاشرة صباحا من يوم الإثنين 28 يوليو 2008 رافقت خديجة زيان نائبة الكاتب العام لمكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي افني البالغة من العمر حوالي 28 سنة ومديرة شركة للنسيج بسيدي افني عائلة أحمد بوفايم أمين مال مكتب نفس الفرع لزيارة هذا الأخير في سجن انزكان المعتقل في أعقاب حوادث سيدي افني وخلال الزيارة استدعت عناصر من حراس السجن السيدة خديجة زيان للتباحث معها، ومنذ ذلك الحين لم تجد عائلة أحمد بوفايم أثرا لها رغم مختلف الاتصالات طيلة يوم الإثنين مما رجح احتمال اختطافها خلال الزيارة من طرف عناصر من المخابرات.
وتعتبر خديجة زيان خامس عضو من مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الانسان يتم الحاقه بباقي المعتقلين على خلفية أحداث سيدي إفني، وهم على التوالي:
أ– السيد ابراهيم سبع الليل، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بسيدي افني؛
ب– محمد الوحداني، نائب الرئيس؛
ج– أحمد بوفايم، أمين مال مكتب الفرع؛
د– محمد عصام، كاتب عام فرع المركز.
وترجح الأصداء أن الاختطاف جاء على إثر المساعدة القيمة لخديجة زيان للجمعيات الحقوقية والمدنية الثلاثة عشر التي أجرت تحقيقا معمقا حول أحداث سيدي افني والتي توجت بالتقرير الذي قدم في اطار ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط يوم الخميس 24 يوليو 2008 صباحا، والذي خلص إلى وجود مؤشرات مؤكدة تدل على حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان خلال الهجوم البوليسي على ساكنة سيدي افني صبيحة يوم السبت 7 يونيو 2008.
ويضاف هذا الاختطاف لأعمال العنف التي تمارسها السلطات العمومية منذ مدة ليست بالقصيرة ضد المدافعين عن حقوق الانسان وفي مقدمتهم مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذين تعرضوا لقمع وحشي وسط شارع محمد الخامس بالرباط في الفترة الأخيرة خلال وقفتين متتاليتين الأولى كانت تضامنا مع ساكنة سيدي افني يوم 15 يونيو 2008 والثانية كانت تضامنا مع طلبة جامعة القاضي عياض المعتقلون على خلفية المسيرة الصامتة التي قامو بها نحو رئاسة الجامعة.
كما يؤكد هذا الاختطاف خطورة و شراسة الهجوم العنيف للسلطات العمومية في المغرب على المدافعين عن حقوق الإنسان على الرغم من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تحميهم ضد تعسفات الأنظمة السياسية.
لقد أصبح الوضع الحقوقي ببلادنا من الخطورة بمكان مما يستدعي نضالا مستمرا وتضامنا دوليا.
وتعتبر خديجة زيان خامس عضو من مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الانسان يتم الحاقه بباقي المعتقلين على خلفية أحداث سيدي إفني، وهم على التوالي:
أ– السيد ابراهيم سبع الليل، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بسيدي افني؛
ب– محمد الوحداني، نائب الرئيس؛
ج– أحمد بوفايم، أمين مال مكتب الفرع؛
د– محمد عصام، كاتب عام فرع المركز.
وترجح الأصداء أن الاختطاف جاء على إثر المساعدة القيمة لخديجة زيان للجمعيات الحقوقية والمدنية الثلاثة عشر التي أجرت تحقيقا معمقا حول أحداث سيدي افني والتي توجت بالتقرير الذي قدم في اطار ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط يوم الخميس 24 يوليو 2008 صباحا، والذي خلص إلى وجود مؤشرات مؤكدة تدل على حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان خلال الهجوم البوليسي على ساكنة سيدي افني صبيحة يوم السبت 7 يونيو 2008.
ويضاف هذا الاختطاف لأعمال العنف التي تمارسها السلطات العمومية منذ مدة ليست بالقصيرة ضد المدافعين عن حقوق الانسان وفي مقدمتهم مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذين تعرضوا لقمع وحشي وسط شارع محمد الخامس بالرباط في الفترة الأخيرة خلال وقفتين متتاليتين الأولى كانت تضامنا مع ساكنة سيدي افني يوم 15 يونيو 2008 والثانية كانت تضامنا مع طلبة جامعة القاضي عياض المعتقلون على خلفية المسيرة الصامتة التي قامو بها نحو رئاسة الجامعة.
كما يؤكد هذا الاختطاف خطورة و شراسة الهجوم العنيف للسلطات العمومية في المغرب على المدافعين عن حقوق الإنسان على الرغم من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تحميهم ضد تعسفات الأنظمة السياسية.
لقد أصبح الوضع الحقوقي ببلادنا من الخطورة بمكان مما يستدعي نضالا مستمرا وتضامنا دوليا.
تعليقات
إرسال تعليق