Répression du sit-in de solidarité organisé par
la coordination locale de RABAT pour la défense des libertés publiques
la coordination locale de RABAT pour la défense des libertés publiques
LE 13 juin 2008 la Coordination Locale de RABAT pour la Défense des Libertés Publiques (dont fait partie la section de l'AMDH* rabat) a projeté d'organiser un sit-in de solidarité avec les citoyens/nes de la ville de SIDI IFNI qui ont été l'objet d'une féroce répression les 7 et 8 juin 2008. Dès leur arrivée sur le lieu du sit-in les manifestants/tes ont trouvé un déploiement important des forces auxiliaires qui ont tenté d'empêcher les militants/tes d'accéder au lieu du sit-in. Mais ces derniers ont insisté pour tenir leur sit-in. Un officier a contacté des organisateurs pour leur signifier que le sit-in est interdit du fait qu'il n'est pas autorisé mais les militants lui ont rétorqué qu'un sit-in n'a pas besoin d'autorisation et qu'un tribunal a statué sur ce fait ; l'officier, embarrassé, a rétorqué que malgré tout ils ont des instructions pour empêcher le sit-in de se tenir ( c'est dire qu'au MAROC les instructions priment sur l'état de droits !!!!)
Alors que des militants/tes s'apprêtaient à déployer les banderoles et à scander des slogans, les officiers ont donné l'ordre de charger les manifestants et de leur arracher les banderoles. Les forces auxiliaires ont commencé alors à frapper, à bousculer, à piétiner les manifestants et à les disperser violemment ; deux militants ont été évacués sur l'hôpital AVICENNES. IL s'agit de RABEA BOUZIDI (membre de la section de l'AMDH RABAT) qui s'est cramponnée à une banderole et qui a été violemment tabassée et d'ADIB ADESSLAM président de la section AMDH de RABAT ; ce dernier souffre non seulement de traumatismes multiples mais il a reçu un coup entre les jambes qui aurait pu lui être fatal. Malgré cette terreur les militants ont tenu à continuer le sit-in, à scander des slogans de solidarité avec les habitants/tes de SIDI IFNI ; plusieurs ont été malmenés comme AMINE ABDELHAMID, ABDELILAH BENABDESSLAM (tous deux vices présidente de l'AMDH) ainsi que ABDERRAZAK IDRISSI et NAOUFAL ABDELMOUMNI deux membres de la section AMDH de RABAT.
L'intervention violente des forces auxiliaires a eu pour effet de scinder la manifestation en deux parties : une est restée sur les lieux du sit in l'autre est descendue l'avenue ALLAL BENABDELLAH poursuivie par les forces de répression. Les militants/tes n'ont cessé de scander des slogans de solidarité malgré les coups qui pleuvaient de partout. La férocité de la répression n'a eu d'égal que le courage et la ténacité des militants/tes qui ont tenu à manifester leur solidarité aux habitants de SIDI IFNI et à exprimer leur attachement à un MAROC de droits où le droit est constamment bafoué par l'ETAT lui-même.
Malgré les blessures, malgré la répression sauvage, les militants/tes ont achevé leur sit-in de solidarité ; ils/elles ont montré qu'un droit ne s'octroie pas, il s'arrache.
*AMDH : Association Marocaine des Droits Humains
Voir les photos dans le lien ci-joint :
http://www.dailymotion.com/video/x5rzv2_sidi-ifni_news
كلمة الوقفة الاحتجاجية
تحية لكل الحاضرين الملبين لدعوة المبادرة المحلية للدفاع عن الحريات الأساسية للتضامن مع مواطنات ومواطني مدينة سيدي افني
باسم لجنة متابعة مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية نؤكد إدانتنا الصارخة للممارسات القمعية الهمجية التي عرفتها ساكنة مدينة سيدي افني وقبائل آيت باعمران منذ صبيحة يوم السبت 7 يونيو 2008، فقد سمعنا وشاهدنا صور الدمار والقمع الهمجي على المنازل والنساء والأطفال والشباب كما لو أن المدينة قد تعرضت لهجوم عدو أجنبي يحمل من الأحقاد ما يجعله يستبيح حرمات البيوت والنساء والأموال والحق في السلامة البدنية.
إن القمع الهمجي الذي تم تسليطه على ساكنة مدينة سيدي افني لا يمكن أن نجد له أي مسوغ قانوني أو سياسي، بل أن نتائج الهجوم الحاصل تؤكد شيئا واحدا وهو أن القوات التي مارست القمع عبارة عن جماعة من المنحرفين الخارجين عن القانون، لذلك علينا كحقوقيين وكديمقراطيين أن نجرم مثل تلك الأفعال وأن لا نسمح بتكرارها وإلا أصبحت ممارسات جائزة تطلق يد السلطة في حرياتنا وأرواحنا كيفما شاءت.
لكن المسؤولية المباشرة عن الأفعال الإجرامية الممارسة في سيدي افني إن كانت تلقى على قوات القمع وعلى الجنرالات الذين أصدروا تعليمات تؤدي إلى استباحة أموال وأجساد وكرامة المواطنات والمواطنين وحماية مرتكبي هذه الأفعال، فلا يجب أن تحجب عنا عمق الخلل السياسي والدستوري ولا مسؤولية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فنحن كمواطنات وكمواطنين نصبح رهينة هذه الاختلالات الخطيرة وعمق اللامسؤولية ونتعرض لوقعها على عدة مستويات حيث نلاحظ أهمها فيما يلي:
- ممارسة القمع الاقتصادي عبر الغلاء وتدهور الخدمات العمومية وتجميد الأجور وعبر انتشار البطالة حتى بين حملة الشهادات المعطلين وعبر انتفاء شروط العمل في القطاعين العام والخاص مما أدى إلى أحداث خطيرة كمحرقة روزامور وعمارة القنيطرة؛
- ممارسة القمع السياسي عبر الاستمرار في إسناد المسؤولية الشكلية لأشخاص قاطعهم 83 % من أبناء الشعب المغربي انتخابيا وإسناد المسؤولية الفعلية لوزارة الداخلية والاستعلامات العامة وباقي قوى القمع وحماية هذه الممارسات القمعية غير قانونية وتسخير القضاء لتمرير هذه الممارسات.
إذن فالمسؤولية هي سياسية قبل كل شيء، وعلى السلطات العمومية أن تتحمل مسؤوليتها فيما يقع، فأحداث مدينة صفرو وأحداث الراشدية ومراكش وجرادة ثم أحداث سيدي افني اليوم لم تكن لتقع لو كانت هناك مسؤولية ومحاسبة ورد الاعتبار، ثم ان المسؤولية هي قضائية ثانيا وذلك باعتماد مبدأ التجريم للأفعال الخارجة عن القانون التي يمارسها المسئولون وكذا اعتماد مبدأ عدم الإفلات من العقاب، فاعتماد مثل هذه المبادئ قد تجنب على الأقل تحمل المسؤولية من طرف أشخاص اشتهروا بانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان كما هو الشأن بالنسبة للمفتش العام للقوات المساعدة الجنرال حميدو العنيكري بطل أحداث سيدي افني، ففي 15 يونيو من السنة الماضية أعطى هذا الشخص أوامره لتكسير أضلاع المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء وقفة سلمية أمام البرلمان كما يفعلون اليوم بنا، ورغم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفعت دعوة قضائية في الموضوع إلى أن القاضي المسؤول عن القضية أمر بحفظها وهو ما يؤكد تواطؤ مكشوف بين السلطتين التنفيذية والقضائية وغياب حياد الجهاز القضائي.
إن لجنة متابعة مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية، إذ تتابع بقلق شديد ما حدث بسيدي افني، تعبر باسم جميع المكونات الحاضرة معنا في هذه الوقفة الاحتجاجية عن:
أ- ادانتها للعنف الذي مورس في حق سكان مدينة سيدي إفني و الذي لا يمكن تبريره بضرورة فض اعتصام سلمي ؛
ب- مطالبتها بمحاسبة كل المسئولين عن الأفعال المتنافية مع حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق و الاتفاقيات الدولية؛
ج- مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين ضحايا القمع الهمجي وكذا معتقلي جامعة القاضي عياض بمراكش وشباب الرشيدية وجرادة وطلبة مكناس مؤخرا؛
د- استنكارها محاولات مختلف أجهزة الدولة التعتيم على ما جرى في مدينة سيدي إفني يوم 07 يونيو 2008 و الاستخفاف به؛
ه- تأكيدها على ضرورة الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة لأبناء المنطقة؛
و- مطالبتها برفع التهميش و العزلة عن المنطقة؛
ز- دعوتها كافة المناضلات والمناضلين للانخراط في القافلتين التضامنيتين مع مواطنات ومواطني مدينة سيدي افني يوم الأحد 15 يونيو ويوم الأحد 22 يونيو 2008
وفي الأخير وباسمكم جميعا نحيي المواطنات والمواطنين بسيدي افني والقرى المجاورة على روح النضال والصمود والتضحية التي أبانوا عنها في مواجهة التهميش والقمع ونجدد لهم دعمنا ومساندتنا لنضالهم المشروع.
أنظر الصور في الرابط التالي:
http://www.dailymotion.com/video/x5rzv2_sidi-ifni_news
باسم لجنة متابعة مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية نؤكد إدانتنا الصارخة للممارسات القمعية الهمجية التي عرفتها ساكنة مدينة سيدي افني وقبائل آيت باعمران منذ صبيحة يوم السبت 7 يونيو 2008، فقد سمعنا وشاهدنا صور الدمار والقمع الهمجي على المنازل والنساء والأطفال والشباب كما لو أن المدينة قد تعرضت لهجوم عدو أجنبي يحمل من الأحقاد ما يجعله يستبيح حرمات البيوت والنساء والأموال والحق في السلامة البدنية.
إن القمع الهمجي الذي تم تسليطه على ساكنة مدينة سيدي افني لا يمكن أن نجد له أي مسوغ قانوني أو سياسي، بل أن نتائج الهجوم الحاصل تؤكد شيئا واحدا وهو أن القوات التي مارست القمع عبارة عن جماعة من المنحرفين الخارجين عن القانون، لذلك علينا كحقوقيين وكديمقراطيين أن نجرم مثل تلك الأفعال وأن لا نسمح بتكرارها وإلا أصبحت ممارسات جائزة تطلق يد السلطة في حرياتنا وأرواحنا كيفما شاءت.
لكن المسؤولية المباشرة عن الأفعال الإجرامية الممارسة في سيدي افني إن كانت تلقى على قوات القمع وعلى الجنرالات الذين أصدروا تعليمات تؤدي إلى استباحة أموال وأجساد وكرامة المواطنات والمواطنين وحماية مرتكبي هذه الأفعال، فلا يجب أن تحجب عنا عمق الخلل السياسي والدستوري ولا مسؤولية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فنحن كمواطنات وكمواطنين نصبح رهينة هذه الاختلالات الخطيرة وعمق اللامسؤولية ونتعرض لوقعها على عدة مستويات حيث نلاحظ أهمها فيما يلي:
- ممارسة القمع الاقتصادي عبر الغلاء وتدهور الخدمات العمومية وتجميد الأجور وعبر انتشار البطالة حتى بين حملة الشهادات المعطلين وعبر انتفاء شروط العمل في القطاعين العام والخاص مما أدى إلى أحداث خطيرة كمحرقة روزامور وعمارة القنيطرة؛
- ممارسة القمع السياسي عبر الاستمرار في إسناد المسؤولية الشكلية لأشخاص قاطعهم 83 % من أبناء الشعب المغربي انتخابيا وإسناد المسؤولية الفعلية لوزارة الداخلية والاستعلامات العامة وباقي قوى القمع وحماية هذه الممارسات القمعية غير قانونية وتسخير القضاء لتمرير هذه الممارسات.
إذن فالمسؤولية هي سياسية قبل كل شيء، وعلى السلطات العمومية أن تتحمل مسؤوليتها فيما يقع، فأحداث مدينة صفرو وأحداث الراشدية ومراكش وجرادة ثم أحداث سيدي افني اليوم لم تكن لتقع لو كانت هناك مسؤولية ومحاسبة ورد الاعتبار، ثم ان المسؤولية هي قضائية ثانيا وذلك باعتماد مبدأ التجريم للأفعال الخارجة عن القانون التي يمارسها المسئولون وكذا اعتماد مبدأ عدم الإفلات من العقاب، فاعتماد مثل هذه المبادئ قد تجنب على الأقل تحمل المسؤولية من طرف أشخاص اشتهروا بانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان كما هو الشأن بالنسبة للمفتش العام للقوات المساعدة الجنرال حميدو العنيكري بطل أحداث سيدي افني، ففي 15 يونيو من السنة الماضية أعطى هذا الشخص أوامره لتكسير أضلاع المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء وقفة سلمية أمام البرلمان كما يفعلون اليوم بنا، ورغم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفعت دعوة قضائية في الموضوع إلى أن القاضي المسؤول عن القضية أمر بحفظها وهو ما يؤكد تواطؤ مكشوف بين السلطتين التنفيذية والقضائية وغياب حياد الجهاز القضائي.
إن لجنة متابعة مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية، إذ تتابع بقلق شديد ما حدث بسيدي افني، تعبر باسم جميع المكونات الحاضرة معنا في هذه الوقفة الاحتجاجية عن:
أ- ادانتها للعنف الذي مورس في حق سكان مدينة سيدي إفني و الذي لا يمكن تبريره بضرورة فض اعتصام سلمي ؛
ب- مطالبتها بمحاسبة كل المسئولين عن الأفعال المتنافية مع حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق و الاتفاقيات الدولية؛
ج- مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين ضحايا القمع الهمجي وكذا معتقلي جامعة القاضي عياض بمراكش وشباب الرشيدية وجرادة وطلبة مكناس مؤخرا؛
د- استنكارها محاولات مختلف أجهزة الدولة التعتيم على ما جرى في مدينة سيدي إفني يوم 07 يونيو 2008 و الاستخفاف به؛
ه- تأكيدها على ضرورة الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة لأبناء المنطقة؛
و- مطالبتها برفع التهميش و العزلة عن المنطقة؛
ز- دعوتها كافة المناضلات والمناضلين للانخراط في القافلتين التضامنيتين مع مواطنات ومواطني مدينة سيدي افني يوم الأحد 15 يونيو ويوم الأحد 22 يونيو 2008
وفي الأخير وباسمكم جميعا نحيي المواطنات والمواطنين بسيدي افني والقرى المجاورة على روح النضال والصمود والتضحية التي أبانوا عنها في مواجهة التهميش والقمع ونجدد لهم دعمنا ومساندتنا لنضالهم المشروع.
أنظر الصور في الرابط التالي:
http://www.dailymotion.com/video/x5rzv2_sidi-ifni_news
تعليقات
إرسال تعليق