1984/1/19
انتفاضة 1984 بالمغرب
انتفاضة 1984 بالمغرب؛ و المعروفة أيضا بانتفاضة الخبز أو انتفاضة الجوع أو انتفاضة التلاميذ، هي مجموعة من الحركات الاحتجاجية اندلعت في 19 يناير 1984 في مجموعة من المدن المغربية، و بلغت ذروتها في مدن الحسيمة و الناضور و تطوان و القصر الكبير و مراكش. اندلعت الأحداث في البداية عبر مظاهرات تلاميذية، قبل أن تنخرط فيها شرائح اجتماعية أخرى. جاءت الاحتجاجات في سياق اقتصادي تميز ببداية تطبيق المغرب لسياسة التقويم الهيكلي المملاة، آنذاك، من طرف صندوق النقد الدولي، و التي كان من تداعياتها ارتفاع كلفة المعيشة و تطبيق رسوم إضافية على التعليم. ووجهت الاحتجاجات بعنف أمني كبير و اعتقالات واسعة
عرف الوضع الاقتصادي مرحلة صعبة في بداية ثمانينات القرن العشرين، زاد في تقويضها تواجد المغرب في قلب دوامة مديونية، تجلت في ارتفاع الدين الخارجي من 900 مليون دولار (سنة 1972) إلى 12 مليار دولار (سنة 1980). توجه المغرب إلى سوق الاقتراض الدولية، بين 1975 و 1981، لتغطية عجزه المالي المزمن، في مكونيه:
الميزان التجاري: حيث بلغت تغطية الصادرات للواردات 55.8 % فقط، في 1983، و مما ساهم فيه انخفاض قيمة الفوسفات في السوق الدولي، و الإسراف في الإنفاق العسكري. و لم تنفع في تغطيته تحويلات المهاجرين المغاربة، و لا المساعدات المباشرة التي كان يتلقاها المغرب من بعض الدول الخليجية، خصوصا السعودية
عجز الميزانية العامة: بلغ العجز 7 % سنة 1980، أي ما يكافئ 7 % من الناتج الداخلي الخام. و كانت إنفاقات حرب الصحراء (المقدرة بمليون دولار يوميا)، أحد الأسباب المباشرة لهذه الوضعية.
أما النمو الاقتصادي فلم يكن كافيا لمواكبة الانفجار الديمغرافي الذي ميز المغرب في تلك الفترة (3 %)، و انتقل من 6.8 % (بين 1973 و 1977) إلى 4 % (بين 1978 و 1980) ليصل إلى 2.5 % (بين 1981 و 1983)، بل كان شبه منعدم في سنة اندلاع الاحتجاجات (0.6 % فقط). من أهم عوامل هذا الفشل الاقتصادي، الذي أدى إلى وضع 40 % من السكان تحت عتبة الفقر:
الفساد و البيروقراطية الإدارية التي عرفتها حقبة الحسن الثاني.
سنوات الجفاف المتلاحقة التي أثرت على الفلاحة المغربية
ارتفاع سعر الدولار و تكاليف الدين (تقليص آجال الأداء و نسبة الفائدة)
ارتهان المغرب الهيكلي للتقلبات الخارجية في أسعار المواد الغير مصنعة، التي كانت عماد صادراته (الفوسفات و الفلاحة)
وصل المغرب إلى حافة عدم القدرة على الاستيراد و تسديد ديونه. و أدى ذلك، طبيعيا إلى فرض صندوق النقد الدولي لسياسة التقويم الهيكلي، المعروفة ب PAS سنة 1980. الأجرأة الرئيسية للبرنامج، تمثلت في نهج الدولة المغربية لسياسة تقشف حادة، بلغت ذروتها في قانون مالية سنة 1983، عبر الإجراءات التالية:
إلغاء 19000 منصب مالي في الوظيفة العمومية (من أصل 44000 كانت مبرمجة سابقا).
خفض ميزانية الدعم المخصصة لصندوق المقاصة ب 600 مليون درهم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
خفض تكاليف الاستثمار ب 3.2 مليار درهم (-23.5 %) .
رفع الضريبة على القيمة المضافة من 17 إلى 19 %.
رفع ضريبة التضامن الوطني، و التي كانت تعرف بضريبة الصحراء (و الموجهة مداخيلها لتغطية مصاريف الحرب و إعمار الصحراء).
تبخيس العملة الوطنية ب 20 % بين 1983 و 1984.
بلغ ارتفاع المواد الاستهلاكية الرئيسية في 1983، 18 % بالنسبة للسكر و 67 % بالنسبة للزبدة و 20 % للمحروقات. انضافت لهذه الإجراءات، سياسة حمائية إضافية، ساهمت في تأجيج الاحتجاج في الشمال المغربي، و هي فرض رسوم على المواطنين الذين كانوا يلجون لسبتة و مليلية (بلغت الرسوم في الناضور 100 درهم للراجلين و 500 درهم للسيارات). كان التهريب أهم نشاط معيشي للعديد من الأقاليم الشمالية في تلك الفترة، و ساهمت تلك الإجراءات في خلق توتر إضافي، في مناطق كانت أصلا تعاني من تهميش اقتصادي، منذ استقلال المغرب. من أهم الإجراءات الأخرى التي ساهمت بطريقة مباشرة في الاحتجاجات فرض رسوم جديدة في التعليم: 50 درهما للتسجيل في الباكالوريا و 100 درهم في الجامعة و هو ما أعطى للانتفاضة بعدا تلاميذيا و طلابيا في بدايتها.
تندرج انتفاضة 1984، في مسلسل الانتفاضات الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال فترة حكم الحسن الثاني، كانتفاضة 1965 و انتفاضة 1981. كان الوضع السياسي المغربي في الفترة الممتدة بين 1975 و 1986 موسوما بالمميزات التالية:
تضييق على الحريات السياسية و النقابية و الطلابية.
انعقاد القمة الإسلامية في الدار البيضاء في يناير 1984، و التي فرضت تركيزا كبيرا للقوات الأمنية في الدار البيضاء، و هو ما يفسر استعمال قوات الجيش لمواجهة الاحتجاجات في الشمال، و أيضا غياب الدار البيضاء عن خارطة الاحتجاجات في انتفاضة 1984
تطور الأحداث
17 يناير: إضرابات و مظاهرات تلاميذية في الحسيمة و الناضور، احتجاجا على الزيادة في رسوم التسجيل.
19 يناير: التدخل الأمني لإنهاء الإضرابات يؤدي إلى اتساع المظاهرات خارج أسوار المؤسسات التعليمية لتشمل فئات اجتماعية أخرى (عمال، عاطلون)؛ في الناضور قدر المشاركون ب 12000 متظاهر، و استخدمت قوات الجيش و الأمن الرصاص الحي لتفريقهم.
19 يناير: احتجاجات في مدن تطوان و القصر الكبيرو مظاهرات طلابية في مراكش.
21 يناير: جريدة تلغرام مليلية تقدر عدد القتلى بالناضور في 40.
22 يناير: خطاب تلفزي،حاد، للملك الحسن الثاني، تميز بعنفه اللفظي تجاه ساكنة شمال المغرب (وصفهم بالأوباش)، و تفسيره للأحداث كمؤامرة خارجية لتقويض قمة المؤتمر الإسلامي.
24 يناير: جريدة تيليغرام مليلية تنشر صورا لمروحية تطلق الرصاص على المحتجين في الناضور
25 يناير: الوزير الأول محمد كريم العمراني يحصر الحصيلة الرسمية للأحداث في 29 قتيلا و 114 جريحا؛ توزيع الحصيلة الرسمية على المدن كان كما يلي: الناضور (16 قتيلا و 37 جريحا)، تطوان (9 قتلى و 72 جريحا)، الحسيمة (4 قتلى و 4 جرحى).
26 يناير: جريدة إلبيريوديكو دي كاتالونيا تقدر عدد القتلى على المستوى الوطني في 400 قتيل
إلى غاية 2 فبراير: فرض حظر التجول في مدن الاحتجاج.
خطاب الحسن الثاني
في 22 يناير، ألقى الحسن الثاني خطابا، طبع الذاكرة السياسية المغربية للغته الحادة و استعماله اللهجة الدارجة. من ابرز مضامينه:
الحمولة القدحية تجاه سكان شمال المغرب: عند وصفه لسكان الحسيمة و الناضور و تطوان و القصر الكبير بالأوباش المتعيشين من التهريب؛ إضافة إلى اعترافه الضمني بمسؤوليته المباشرة في قمع انتفاضة الريف سنة 1958، عندما قال بأن "سكان الشمال يعرفون جيدا ولي العهد و ليس في مصلحتهم بأن يعرفوا الحسن الثاني".
تحميله مسؤولية اندلاع الأحداث لثلاثة أطراف: منظمة إلى الأمام الماركسية اللينينية و النظام الإيراني و المخابرات الإسرائيلية.
مسلسل الإنصاف و المصالحة و الذاكرة التاريخية
حسب شهادات من عايشوا الأحداث و التقارير الصحفية لتلك الحقبة، تعتبر الحصيلة الرسمية للضحايا بعيدة عن الحقيقة. في الناضور مثلا، يقدر عدد الضحايا الذين تم دفنهم جماعيا في ثكنة تاويمة العسكرية بين 70 و 80، و حسب شهادة ، لمجلة تيل كيل، لرجل أمن عايش الأحداث بالمدينة، قد يصل العدد إلى 84. يبقى التوثيق المضبوط لعدد الضحايا صعبا، بحكم دفن العديد من الضحايا في ثكنات عسكرية، لا تزال ولوجيتها تطرح إشكالا حقوقيا في المغرب المعاصر، إضافة إلى ضياع أرشيفات المستشفيات الموافقة لفترة الأحداث و حسب الناشط الحقوقي شكيب الخياري، فقد قامت السلطات بتزوير تواريخ الوفيات في سجلات الحالة المدنية، كما أن العديد من الأسر التي كان أفراد منها ضمن الضحايا غادرت البلاد بعد الأحداث. أما في الحسيمة، التي أعلن فيها عن حصيلة رسمية بأربعة قتلى، فقد عرفت حجز السلطات على ثلاجات ميناء الصيد، لازدحام مشرحة المستشفى العمومي بالجثث.
في 28 أبريل 2008، أعلن بلاغ لوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في الناضور عن العثور على جثث، خلال أشغال حفر داخل ثكنة الوقاية المدنية في الناضور؛ تم بعد ذلك إجراء اختبارات جينية لرفات الجثث ال 15، و مقارنتها مع تحاليل عائلات المفقودين المسجلين لدى هيئة الإنصاف والمصالحة. بعد ذلك، أصدرت الهيئة لائحة بأسماء الأشخاص ال 16 المتوفين في الناضور، مؤكدة الرواية الرسمية لسنة 1984.
رغم ذلك، لا يزال الملف مفتوحا بالنسبة للعديد من الفعاليات الحقوقية و السياسية في المغرب، و التي رفضت إغلاق هيئة الإنصاف و المصالحة للملف و تطالب باستمرار البحث عن المقابر الأخرى، و خصوصا في ثكنة تاويمة العسكرية
01/19/1984
1984 uprising in Morocco
1984 uprising in Morocco; and also known as the bread uprising or intifada uprising hunger or students, is a group of protest movements erupted in January 19, 1984 in a group of Moroccan cities, and culminating in the cities of Al Hoceima and Nador and Tetouan and the Grand Palace and Marrakech. Events broke out in the beginning through Tlamiveh demonstrations, before engaging in other social strata. Protests came in an economic context marked by the beginning of the application of the policy of structural Morocco Calendar dictated, then, by the International Monetary Fund, which had repercussions of the high cost of living and the application of additional charges on education. The protests were violently senior security and mass arrests
Knew the economic situation difficult phase at the beginning of the eighties of the twentieth century, has increased in the presence of undermining Morocco in the heart of the cycle of indebtedness, reflected in rising external debt of $ 900 million (1972) to $ 12 billion (1980). Morocco went to the international borrowing market, between 1975 and 1981, to cover chronic financial inability, in Mkonyh:
Balance of Trade: with exports cover imports only 55.8%, in 1983, which contributed to the decline in the value of phosphates in the international market, and wasteful military spending. And did not work in its coverage of Moroccan immigrants' remittances, and not direct aid to Morocco, which was received from some Gulf states, especially Saudi Arabia
The overall budget deficit: deficit of 7% in 1980, which is equivalent to 7% of GDP. And expenditures were desert war (estimated one million dollars a day), one of the direct causes of this situation.
The economic growth was not enough to keep pace with the demographic explosion that has characterized Morocco in that period (3%), and moved from 6.8% (between 1973 and 1977) to 4% (between 1978 and 1980) to 2.5% (between 1981 and 1983) but was almost non-existent in the outbreak of protests (only 0.6%). Of the most important factors of this economic failure, which led to the development of 40% of the population below the poverty threshold:
Corruption and administrative bureaucracy known to Hassan II era.
Successive years of drought that affected the Moroccan agriculture
Dollar rises and debt costs (reducing term performance and interest rate)
Morocco structural dependence of external fluctuations in the prices of non-manufactured materials, which was the backbone of its exports (phosphate and Agriculture)
Morocco reached the edge of the inability to import and pay its debts. And led naturally to the imposition of IMF structural adjustment policy, known as PAS 1980. Alogeroh main program, was the Moroccan state approach to the policy of austerity sharp, culminating in the financial law of 1983, through the following actions:
Cancellation of 19,000 financial position in the public service (out of 44,000 were previously programmed).
Cut funds for the compensation fund support budget by 600 million dirhams, which led to a rise in consumer prices.
Reduce investment costs of 3.2 billion dirhams (-23.5%).
Raise the value added tax from 17 to 19%.
Raise the national solidarity tax, which was known tax Desert (and directed its revenue to cover the expenses of the war and the reconstruction of the desert).
Lessening of the national currency by 20% between 1983 and 1984.
The average increase in major consumer items in 1983.18% for sugar and 67% for butter and 20% of fuel. Supplemented with these procedures, additional protectionist policy, contributed to fueling the protest in the north of Morocco, and are charging for citizens who were entering into of Ceuta and Melilla are (in Nador fees amounted to AED 100 to AED 500 pedestrians and cars). Was the most important living smuggling activity for many of the northern provinces in that period, and those actions have contributed to the creation of additional tension in areas originally was suffering from economic marginalization, since the independence of Morocco. Other key actions that have contributed directly to the protests imposing new fees in Education: AED 50 to register for the baccalaureate and 100 dirhams at the university and is given to a student uprising Tlamivea and dimension in its infancy.
Fall uprising in 1984, in a series of social uprisings known to Morocco during the reign of Hassan II, Kantfadh 1965 and 1981. The uprising was the Moroccan political situation in the period between 1975 and 1986, marked by the following advantages:
Crack down on political freedoms and trade union and student.
Islamic Summit held in Casablanca in January 1984, and imposed a major focus of the security forces in Casablanca, and is what explains the use of military forces to counter the protests in the north, and also the absence of Casablanca protests map uprising in 1984
The evolution of events
January 17: strikes and demonstrations Tlamiveh in Al Hoceima and Nador, in protest against the increase in the registration fee.
January 19: Security to intervene to end the strikes lead to a widening demonstrations outside the walls of educational institutions to include other social groups (workers, unemployed); participants in Nador as 12,000 demonstrators, and used the army and security forces to disperse them live bullets.
January 19: protests in the cities of Tetouan and Kabaro Mtahirat student palace in Marrakech.
January 21: Telegram newspaper Melilla Bnaaddour puts the death toll at 40.
January 22: a televised speech, sharp, King Hassan II, marked by verbal Banfe towards static northern Morocco (described Balawpash), and his interpretation of external events as a conspiracy to undermine the Islamic Conference summit.
January 24: Talegram Melilla newspaper published pictures of the helicopter fired bullets at protesters in Nador
January 25: Prime Minister Mohamed Karim Amrani restricts the official outcome of the events in 29 dead and 114 wounded; the distribution of official toll on cities was as follows: Nador (16 dead and 37 wounded), Tetouan (9 dead and 72 wounded), Al Hoceima (4 dead and 4 wounded).
January 26: newspaper El Periodico de Catalunya puts the death toll at the national level in the 400 dead
Until February 2: the imposition of a curfew in the cities of protest.
Speech Hassan II
On January 22, Hassan II delivered a speech, printed Moroccan political memory of the sharp tongue and colloquial use. The most prominent of its contents:
Load vituperative toward the north of Morocco's population: When he called for the people of Al Hoceima and Nador and Tetouan and the Grand Palace Balawpash Almtaychen of smuggling; in addition to recognizing the implicit direct responsibility in the suppression of rural uprising in 1958, when he said that "the residents of the north are well aware of the Crown Prince and not in their interest know that Hassan II. "
Blame for the outbreak of the events of the three parties: organization forward Marxism-Leninism and the Iranian regime and the Israeli intelligence.
Series of equity and reconciliation and historical memory
According to testimony from lived through the events and press reports of that era, the official toll of victims far from the truth are considered. In Nador, for example, estimated the number of victims who were buried collectively in military barracks Tawima between 70 and 80, and according to testimony, the journal Tel Quel, the security man Ayesh events in the city, the number may reach 84. stays Documentation exact number of victims difficult, by burying many of the victims in military barracks, but Uggitha still poses problematic jurist in Morocco today, in addition to the loss of the archives of hospitals approved for a period of events and by human rights activist Chakib Khayari, the authorities falsified death dates in the civil status registers, and many of the families who had members of them were among the victims left the country after the events. In Al Hoceima, which announced the official toll to four dead, the authorities knew booking refrigerators fishing port, the congestion public hospital morgue corpses.
In April 28, 2008, communication to the Under King announced at the Court of Appeal in Nador to find the bodies, by drilling works within the barracks civil protection in Nador; was then conducting genetic tests for the remains of the bodies of 15, and compared with analyzes of missing registered families with fairness body and reconciliation. After that, the Commission issued a list of the 16 deceased persons in Nador, confirming the official version of the year 1984.
Even so, the file is still open for many of the legal and political events in Morocco, which has refused to close the IER's file and calls constantly search for other graves, and especially in military barracks
تعليقات
إرسال تعليق